تركيا تطلب من محكمة العدل التحقيق في حصار غزة

قالت تركيا اليوم أنها ستقدم هذا الأسبوع طلبا لكي تحقق محكمة العدل الدولية في قانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وأكد وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذي كان يتحدث إلى التلفزيون التركي أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بولندا مجددا دعم تركيا لجهود الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية من خلال الأمم المتحدة.
وطردت تركيا أمس الجمعة السفير الإسرائيلي لدى أنقرة وجمدت الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل بعد أن فشل تقرير للأمم لمتحدة بشأن مقتل تسعة أتراك أثناء غارة إسرائيلية على سفينة متجهة إلى غزة قبل عام في دفع الدولة اليهودية إلى الاعتذار، وإضافة إلى المطالبة باعتذار وتعويض اسر الضحايا تصر تركيا أيضا على أن تنهي إسرائيل محاصرة الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، حيث تقول إسرائيل أن هناك حاجة للحصار لمنع وصول أسلحة إلى نشطين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة.
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن الحصار "إجراء امني مشروع من اجل منع دخول أسلحة إلى غزة عن طريق البحر"، وقال داود اوغلو أن تركيا لم تقبل النتيجة مشيرا إلى أنها تتناقض مع نتائج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال داود اوغلو لقناة تي.آر.تي. الإخبارية "سنبدأ عملية تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية في غضون أسبوع لإجراء تحقيق في كنية حصار غزة"، وقالت تركيا أيضا أنها سترفع قضايا جنائية ضد مسؤولين إسرائيليين يتحملون المسؤولية عن قتل تسعة أتراك أحدهم مواطن أمريكي.
ويتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في وقت لاحق هذا الشهر في زيارة يمكن أن تعمق خلافات بلاده مع إسرائيل، وتوجد تكهنات بأن أردوغان قد يذهب إلى غزة عن طريق معبر رفح المصري لإظهار تضامنه مع الفلسطينيين، وقال مسؤول تركي انه توجد خطط لان يزور أردوغان مصر يوم 12 سبتمبر وان أردوغان قد يذهب إلى مكان آخر أثناء الجولة دون أن يحدد المسؤول المكان، وحذر داود أوغلو إسرائيل من أن القوى الديمقراطية التي أطلقها ربيع العرب سيثير عداوة نحو الدولة اليهودية ما لم تغير سياساتها، وقل داود اوغلو لقناة تي.ار.تي. الإخبارية "على إسرائيل أن تحدد خيارها .. الربيع العربي سيجلب عداوة كبيرة ضد إسرائيل إذا تقاعست عن تغيير موقفها نحو القضايا الإقليمية".