دبي تتصدر مدن المستقبل في منطقة الشرق الأوسط

احتلت دبي المرتبة الأولى على صعيد مدن المستقبل في منطقة الشرق الأوسط بحسب مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «FDI Magazine «، في إشارة إلى المكانة المتقدمة التي باتت تتبوؤها الإمارة بوصفها وجهة إقليمية وعالمية مفضلة للاستثمار. واحتلت دبي مراتب متقدمة في كافة جوانب الاستفتاء الذي أجرته المجلة لا سيما المقومات الاقتصادية الهائلة والبنية التحتية الأكثر تطوراً في المنطقة إلى جانب توفير مجتمع مثالي للأعمال. وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي: يمثل هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على مكانة الإمارة الاقتصادية، وفرص النمو التي تنتظر المستثمرين من جميع أنحاء العالم، لقد ركزت دبي على انتهاج خطط التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مثالية لنمو الأعمال تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وبدا ذلك جلياً من خلال تصميم وإنشاء البنى التحتية المناسبة، وتهيئة المناخ العام للاستثمار الأمثل. من جهته، أكد المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبيفهد القرقاوي أن استمرار التصنيف المرتفع لدبي من قبل مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر يرسخ موقع الإمارة في جذب المستثمرين الأجانب لإقامة أعمالهم والانطلاق بها إلى أبعد الآفاق والمستويات. ويتمكن المستثمرون الأجانب في دبي من الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تسهل مزاولة الأعمال، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب. ولا شك أن هذا الإنجاز الجديد لدبي يعتبر حافزاً مهماً ومؤثراً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي نمواً لافتاً بنسبة 4.5% هذا العام مقارنة مع عام 2010، ومن المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 30% مع نهاية العام القادم. وتعتبر العمالة البشرية الماهرة من متخصصين ومهنيين إلى جانب جودة الحياة المتوفرة في المدينة من أهم العوامل المؤثرة في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحافظة على الموقع التنافسي للإمارة».
وأظهر التقرير أن دبي سجلت أعلى المعدلات في المنطقة من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من 2003 حتى يونيو 2010، مما مهد الطريق كي تصبح وجهة مفضلة ورائدة للاستثمار. وسجلت المدينة 100 درجة من حيث الإمكانات الاقتصادية وفق عدة أسس أهمها عدد السكان ومجموع براءات الاختراع، والناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الشركات المتخصصة في الأبحاث والتطوير، ومجموع المشاريع الضخمة للاستثمار الأجنبي المباشر، والقدرة التنافسية.