الطبقة الوسطى حاضنة الثورات والاستقرار!

مسار

لم يخطّط فقراء حي «التضامن» الشعبي في العاصمة التونسيّة لكل ما رأيناه وما نراه، كما لم ينظّم المهمشون في حي «الزهور» وحي «النور» بولاية «قصرين» كل المسيرات والمظاهرات التي قادت إلى انتفاضة تونس ونهاية حاكمها الأوحد. وفي القاهرة لم يكن المسحوقون ممن نجوا من انهيار عشوائيات حي «الدويقة» بمنشيّة ناصر ولا مهمشي حي «الزبالين» في عزبة النخل سادة المشهد الإلكتروني التحريضي الذي أقام مصر كلها لتقول لرئيسها «ارحل شكر الله سعيك».
هؤلاء المهمشون مع كثيرين مثلهم نقلوا العدوى وصنعوا مفاتيح الثورة ثم اشعلوا فتيلها بدماء الشهداء لينهض أبناء الطبقة الوسطى ببقيّة المهمة التاريخيّة حين قاموا عبر شرايين «تويتر» و»فيس بوك» بضخّ دماء «بوعزيزي» «وخالد سعيد» الساخنة في عروق الصامتين فاشتعلت تونس ومصر نارا حامية أكلت كل من لم «يفهم» باكرا لأن «الشعب يريد» الفاهمين وحدهم.
ولو أردنا تعريف الطبقة الوسطى (الحامية والحاضنة) للاستقرار والثورات فسنجد صعوبة خاصة في العالم العربي الذي مرّ و يمرّ بمراحل عاصفة جعلت الطبقة الوسطى العربيّة في اضمحلال وتمايل جراء غياب الرؤية المؤسسيّة والتخطيط الفردي. ونلاحظ ذلك بشكل جليّ في كثير من الدول (الريعيّة) التي نشأت فيها الطبقة الوسطى بصورة شبه مزيفة ما جعلها تترنّح علوا وهبوطا مع كل «عطاء» دون تأسيس شرعي مجتمعي لمكانها ومكانتها. أما الطبقة الوسطى في العرف العلمي فهي تلك الشريحة من المجتمع التي تقع وسط الهرم المجتمعي وتشكل - في الغالب - نحو ثلث السكان العاملين في بلد ما ولدى ابن الطبقة الوسطى الحقوق المتساوية مع غيره يراقبها من يمثّله بما يضمن له حق تأسيس ورعاية (عائلة) وأن يتمتع بوظيفة آمنة تقود إلى تقاعد مريح، وأن يكون لديه الفرصة لتملك منزل، وعند حاجته وأسرته يمكنه الحصول على خدمات الرعاية الصحيّة والتعليم دون معاناة.
ولحساسيّة دور الطبقة الوسطى في مجتمعات اليوم فإن باحثين كثر يحذرون اليوم من خطورة تناقص حجم طبقة (الاستقرار) الوسطى في العالم ما قد يؤدي إلى خلخلة التوازن الاجتماعي والتنمية ومن ثم الصراع الداخلي والحروب. وعلى سبيل المثال كانت نسبة الطبقة الوسطى في أمريكا الشماليّة سنة 2009م حوالي 18% وفي أوروبا (36%) من إجمالي حجم الطبقة الوسطى في العالم، ولكن توقعات الباحثين تكشف عن انكماش تدريجي محتمل لحجم هذه الطبقة في دول أمريكا الشماليّة إلى 10% سنة 2020م ومن ثم تنحدر إلى 7% سنة 2030م. وبالنسبة لأوروبا فسينخفض حجم الطبقة المتوسطة إلى 22% سنة 2020م ثم إلى 14% سنة 2030م أما دول الشرق الأوسط (المتوتّر) وشمال أفريقيا فلا تشكل الطبقة الوسطى فيها سوى 6% حاليا ولا نعلم كم ستكون هذه النسبة في قادم الأيام في ظل غياب التخطيط وتأخر التنمية ناهيك عن تزييف مفهوم النخبة وتضاؤل دور التكنوقراط وسط صراع الايدلوجيا في لعبة الأمم.