أن تأمين احتياجات السكان الغذائية في دول مجلس التعاون من خلال منظومة واضحة، ومستمرة ومستقرة رهنا بنجاح العمل يعتمد على عدد من المحاور. المحور الأول وهو محور داخلي ينطلق من الأوضاع الجغرافية، والبيئية السائدة، والموارد الزراعية، والاقتصادية المتاحة في كل دولة من دول المجلس، في إنتاج اكبر قدر من الغذاء في إطار مبدأ المزايا النسبية.أما المحور الثاني فيتمثل في الاعتماد الذاتي في تدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد جزء من الغذاء من الخارج، ويتطلب العمل بكفاءة على هذا المحور الانطلاق من الإدراك الجيد بأن التعامل مع العالم الخارجي تصديرا واستيرادا يستند إلى تحقيق مصالح أطراف التعامل، ونرى أن العمل على هذا المحور يجب أن يتم التعامل معه من خلال جهة متخصصة، مستقلة ماليا وإداريا، تتولى دراسة الاحتياجات الغذائية الحالية، والتوقع بالاحتياجات المستقبلية، ووضع إستراتيجيات وخطط وبرامج استيراد السلع والمدخلات والمنتجات الزراعية والغذائية، على اختلاف أنواعها، وتبنى نظم استيراد تكفل تجنب حدوث أزمات واختناقات في الإمدادات، والتي غالبا ما تحدث بسبب تركز الواردات من عدد محدود من الدول، وهو ما يعني ضرورة بناء شبكة متنوعة وآمنة من مصادر الاستيراد وفق اتفاقيات اقتصادية واضحة تجنب بقدر الإمكان حدوث أي أزمة أو اضطراب في الإمدادات يمكن أن يعرض الأمن الغذائي لدول المجلس للخطر، أيضا يعتبر تنظيم عمليات الاستيراد وفق برنامج زمني مدروس يأخذ في اعتباره حركة التداول العالمي للسلع الغذائية، في البورصات والأسواق الدولية، عند عقد الصفقات الحالية والعقود الآجلة، لتحقيق الشراء على دفعات بهدف الحصول على أفضل الأسعار، كما تعتبر قضية المخزون الاستراتيجي وإدارته وتوفير البني الأساسية اللازمة لذلك، من الأمور الهامة في تحقيق الأمن الغذائي.أما المحور الثالث فيتمثل في الاستثمار الزراعي لدول المجلس في دول أخرى خارجية عربية و أجنبية كخيار استراتيجي وقد أوضحنا ذلك سابقا في آراء أطلع عليها المختصون
