خادم الحرمين يأمر بتخصيص نصف مليار ريال سنوياً لدعم مؤسسة تكافل

المؤسسة تستهدف مساعدة الطلبة والطالبات المحتاجين في المدارس . وزير التربية:

أعلن صاحب السمو الامير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - شمل برعايته ومتابعته جهود مؤسسة تكافل الخيرية، حيث أمر -أيده الله- بتخصيص مبلغ نصف مليار ريال سنوياً لدعم المؤسسة التي تستهدف حصراً مساعدة الطلبة والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في كافة مدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات المملكة.
وقال الامير فيصل خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه للاجتماع الاول لامناء المؤسسة والذي عقد امس الأول بمقر ادارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة ان هذه المؤسسة هي بفضل الله تلقى الدعم والمساندة من خادم الحرمين لدعم الطلاب المحتاجين مشيرا الى انه سيتم اقامة ورشة عمل بعد عيد الفطر المبارك لوضع الرؤية الحقيقية للعمل الذي ستقوم به المؤسسة من حيث طريقة تقديم المساعدات والاستثمار ووضع استراتيجية واضحة لآلية العمل واهداف المؤسسة الرئيسية لافتا الى ان المؤسسة تهدف الى الرقي بالانسان ورفع قدراتهم وامكانياتهم من خلال التدريب وتقديم المساعدات المختلفة.
واضاف سموه ان الوزارة تقدم سنويا مساعدات ومكافآت للطلاب سواء في مدارس تحفيظ القرآن الكريم او المناطق النائية تصل الى قرابة المليار ونصف المليار مشيرا الى أن كافة الاعضاء اكدوا على ان تكون بداية المؤسسة قوية لتقوم بدورها الاجتماعي.
واوضح سموه ان مشروع المدرسة المتعلمة الذي تعتزم الوزارة تطبيقه قريبا سوف يمكن المدارس من تحديد مشاكلها وبرامجها ومنها مساعدة الطلاب مشيرا الى ان الوزارة سوف تستخدم كافة التقنيات الحديثة لايجاد قاعدة معلومات واحصائيات دقيقية عن اعداد الطلاب والطالبات المحتاجين تمهيدا لشملهم ببرامج مؤسسة التكافل الخيرية.
وابان سموه ان المجال مفتوح امام الجميع للمساهمة في المؤسسة ودعمها سواء من رجال الاعمال او المعلمين والمعلمات مشيرا الى ان المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية داخل المدرسة وهو القدوة لافتا الى انه لايخالجه أي شك في مساهمة المعلمين والمعلمات في هذه المؤسسة الخيرية.
ولفت الى ان المؤسسة سوف تركز على جانب التدريب وتأهيل الطلاب لتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للقيام بأدوارهم في خدمة مجتمعهم وانهم قادرون على بناء انفسهم في المراحل المتقدمة اضافة الى تقديم المساعدات سواء المادية او العينية لهم ولاسرهم مشيرا الى ان التشكيلات المدرسية سوف تساعد الوزارة في تأمين اعداد المرشدين الطلابيين القادرين على التعرف على الطلاب المحتاجين.
وأشار سموه إلى ان اللجنة تتالف من كل من الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم رئيساً، والأستاذ أحمد بن عمر الزيلعي نائباً للرئيس، والأستاذ سليمان بن عواض الزايدي عضواً و الأستاذ سلمان بن محمد الجشي عضواً و الأستاذ سارة بنت محمد الخثلان عضواً والأستاذ أحمد بن سليمان الأحمد عضواً، كما قرر المجلس تعيين أحمد بن سليمان الأحمد أميناً عاماً لمجلس أمناء المؤسسة وتكليف الأستاذ ناصر بن محمد الخريف مديراً عاماً للمؤسسة.
ووافق المجلس على افتتاح فروع للمؤسسة في مقر إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات على مراحل.
كما وافق على إنشاء شركة استثمارية مملوكة بالكامل للمؤسسة، وتكليف إحدى الجهات المتخصصة لتنفيذ الهوية والشعار الخاص بالمؤسسة.
كما اقر المجلس أسس وقواعد تنظيم حسابات المؤسسة. وآلية تحصيل التبرعات الشهرية لموظفي وزارة التربية والتعليم وموظفاتها. وإجراء العمل بدءا من تحديد المدرسة لحالة الطالب أو الطالبة إلى تسلمهم المساعدة.
وحول آلية عمل المؤسسة أشار سموه إلى أن المؤسسة ستقدم خدماتها وفق ثلاث مراحل حيث تمثل المرحلة الأولى تأمين المستلزمات المدرسية للطالب والطالبة والملابس الصيفية والشتوية والرياضية وكوبونات المقصف المدرسي, فيما تشمل المرحلة الثانية تأمين بعض المواد التموينية للطلبة والطالبات واحتياجاتهم المنزلية الضرورية والمرحلة الثالثة ويتم فيها التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسات الأهلية المتخصصة لعقد دورات مهنية وفنية قصيرة تساعد الطلاب والطالبات على تعلم مهارات عملية تساعدهم مستقبلاً وسيكون إلحاقهم بهذه الدورات بما لا يتعارض مع انتظامهم في الدراسة.
ووجه سموه بأن كافة من يستعان بهم من منسوبي الوزارة ومنسوباتها سواء في المقر الرئيس للمؤسسة أو فروعها في إدارات التربية والتعليم والمدارس سيكون عملهم تطوعياً لا يتقاضون عنه أجراً مالياً حرصاً على صرف كافة المبالغ حصراً في مساعدة الطلبة والطالبات.
ويستهدف المشروع بشكل اشمل طلاب وطالبات المناطق النائية التي لا تتوفر لساكنيها فرص العيش المستقر إما بسبب محدودية مصادر الكسب أو عدم استطاعتهم الانتقال إلى مناطق أخرى وسيركز على الطلاب والطالبات ممن تعترض أسرهم ظروف مادية أو اجتماعية أو صحية طارئة.