إجتماع لمختلف القوى المصرية لمناقشة وثيقة الأزهر

بدأت اليوم أعمال الاجتماع العاجل لممثلي القوى السياسية والدينية والفكرية المصرية لمناقشة واعتماد وثيقة الأزهر لتكون بمثابة صيغة توافقية تتفق عليها كل القوى السياسية والدينية وذلك برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر مشيخة الأزهر.
وأوضح الدكتور الطيب في كلمته في بداية الاجتماع أن وثيقة الأزهر هي مجرد إطار قيمي يصون أساسيات شعب مصر وثوابته ويعتبر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية لكل ما تستوجبه من مواطنة كاملة وتداول حقيقي للسلطة يمنع احتكارها من فريق القفز عليها من فريق آخر.
وأضاف أن الترحيب الذي حظيت به الوثيقة من مختلف القوى الفكرية والسياسية بمصر والخارج يجعلها وثيقة استرشادية عند وضع الدستور وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية دون فرض أي توجه على أحد وترك الأمر للإرادة الشعبية المصرية التي يعبر عنها الدستور المنتظر والذي سيكون ميزان عدل بين كل أطياف الشعب المصري دون تميز.
ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماع الذي يستمر لعدة ساعات إصدار بيان بمدى توافق القوى السياسية والدينية المشاركة حول وثيقة الأزهر التي تؤكد على تحقيق الهوية المصرية وضمان الحقوق والحريات ومبدأ المواطنة كأساس للمساواة بين المصريين جميعا بدون أي تفرقة وذلك تمهيدا لرفعه إلى الجهات المعنية لبدء تنفيذها.