مبدأ المناظرة في الفتوى

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن حقوق المرأة ودورها في المجتمع بشكل مغاير عما تعود عليه المجتمع العربي سواء بالمطالبة بالمشاركة في الانتخابات البلدية او البرلمانية او أي حقوق اخرى تتعلق بالمرأة والمطالبة بالحق مطلب شرعي سواء للمرأة او للرجل ولكن هناك عوامل تؤخذ بعين الاعتبار عند المطالبة بالحق فالمجتمع المسلم قائم على ثوابت شرعية من القرآن والسنة وليس على قوانين وضعية تتغير من وقت الى وقت او كما قالت الدكتورة ماري اونيل وهي متخصصة في الديانة المسيحية ومديرة مركز جبل ساي ناي لعلم الأديان للمرأة بنيويورك في مقابلة تلفزيونية عن كيفية ايجاد دور للمرأة في الكنيسة وقالت علينا البحث عن طرح جديد و«عدم التحدث عن الحقيقة وكأنها صفقة كاملة وشاملة وثابتة نتناقلها من عصر الى عصر بدون ادخال بصمتنا على هذه الحقيقة».
فدور المرأة لا يحتاج الى بصمة جديدة ولكن يحتاج الى اعادة نظر.. ولكن ضمن أسس ثابتة من القرآن والسنة من جهة اخرى ايجاد مجموعة من المؤهلين شرعياً وعلمياً (لوبي) للمساعدة في عرض قضايا المرأة على المشرعين ليست فكرة سيئة إضافة الى ذلك مشاركة المرأة من خلال الدوائر المغلقة في النقاش لسماع وجهة نظرها وابداء رأيها في المسائل التي تخصها وتخص المجتمع عموماً.
ففي منطقة الشرق الأوسط عموماً بدأت الأمور تأخذ بعداً اكبر في التعامل عما كانت عليه في السابق على الأقل ومن هذه الامور النواحي الدينية والشرعية.. فمبدأ الشفافية مثلا في اصدار الفتاوى والتوسع في شرح المسببات التي أدت للمنع او الجواز بالشيء بصيغة تتخاطب مع اغلب طبقات المجتمع من الناحية الشرعية والعلمية مهم ولا يضر ابدا ان يؤجل البت في بعض القضايا التي تقع في منطقة رمادية غير واضحة الاتجاه لمدة محددة قبل اصدار الفتوى فإصدار الفتوى يعني اقفال الباب تقريبا على تلك المسألة بمعنى لو أصدر احد فتوى وتوفاه الله من الصعب على من بعده ان ينقض فتوى الذي سبقه حتى لو حصل تعديل للفتوى سيكون هناك نوع من الترد وعدم الثقة في الآلية المتبعة والمشرع فالاستعجال بإصدار الفتاوى خصوصا بعد التطور العلمي للإنسان قد يعطي مردوداً عكسياً على المدى الطويل، مثل ما حدث في الماضي بالنسبة لمسألة التبرع بالأعضاء - استخدام موانع الحمل - أطفال الأنابيب - التأمين - والقروض البنكية وغيرها من امور لم تكن واضحة في السابق كما هي عليه الآن، وما قد يحدث مستقبلا لبحوث الخلايا الجذعية (STEM CELLS) والاستنساخ وغيرها من امور علمية او اقتصادية او اجتماعية لم تتحدد معالمها النهائية حتى الآن على ان يتم اعادة النظر مرة اخرى وبحث المستجدات والعوامل المحيطة بالمسألة المراد اصدار فتوى بها او يتم تأجيله مرة اخرى للمزيد من الدراسة والبحث وهكذا حتى يكون هناك اجماع على البت في الأمر.
لذلك حماية لمجتمعنا وأجيالنا القادمة من مسألة التردد والخوف وعدم الثقة فيما يجري حوله ولوضع قاعدة صلبة للأجيال القادمة علينا ايجاد آلية جديدة لكيفية اصدار الفتاوى. مثلاً بجانب المشرع المطلع على الأمور الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من مراجع دينية يتم تبني مبدأ المناظرة في اصدار الفتوى بمعنى آخر على المشرع او المشرعين الأخذ بعين الاعتبار العوامل المحيطة بالفتوى مثل النواحي العلمية - الأخلاقية - الاقتصادية - الأمنية - المالية - والاجتماعية على ان يتم الاستعانة بمتخصصين كل في مجاله لمناقشة المسألة ومن ثم البت في الأمر ويراعى في اختيار المشاركين في المناظرة من مشرعين ومتخصصين في امر الفتوى خلفيتهم الاجتماعية - النفسية - الثقافية والتعليمية حتى كيفية نشأتهم داخل الأسرة والمجتمع المحيط بهم كأهمية الخلفية الشرعية والعلمية فمبدأ مؤيد ومعارض والآراء الشخصية بالنسبة للمشاركين غير وارد بتاتاً ولكن المسألة تخضع للأمور الشرعية بالأدلة والبراهين من القرآن والسنة من جهة اخرى الأخذ بعين الاعتبار بالعوامل المحيطة التي ذكرت سابقا كأساس مساعد لإصدار الفتوى.. فقضية ان هذا متشدد والآخر علماني او هذا ليبرالي وهذا رجعي ليست قضيتنا ولكن الأهم هو ايجاد الأنسب والأصلح لمجتمعنا بجميع فئاته.
وعودة لما قالته الدكتورة ماري اونيل بخصوص ادخال بصمة على الحقائق لتتناسب معه الوضع الحالي لهم كمسيحيين، نقول نحن كمسلمين ولله الحمد نعرف جيداً ان الإسلام صالح لكل زمان ومكان بغض النظر عن تصرف البعض ولكن علينا ان نقوم بتعديل امورنا بأنفسنا او سيتم تغيرنا بشكل سريع قد لا نتحكم في نتائجه سواء من الخارج او عن طريق الإعلام او الفضائيات او دول او اية عوامل اخرى قد تكون خارج نطاق تفكيرنا في الوقت الحالي.
وألا نقف موقفاً دفاعياً في مواجهة مشاكلنا مهما كانت واتخاذ مبدأ الهجوم والمبادرة في مناقشة امورنا وإيجاد حلول جذرية بشفافية وصراحة اكثر قبل ان يأتي وقت يصل فيه ابناؤنا وأحفادنا باختيار علمائهم ومشايخهم عن طريق لون الدخان المتصاعد من مدخنة بحجة ادخال بصمة جديدة من باب التغيير.