ترى سيدات سعوديات ان انتشار الفتاوى في الآونة الاخيرة أفقدها صدقيتها، ولا سيما أن غالبيتها لا تعتمد على قاعدة ومنهج فقهي موزون. ومع أن النساء اللائي تحدثن إلى «الحياة» لم يكنّ اختصاصيات في الفقه والشرع، إلا أن آراءهن تصلح أن تكون مؤشراً على نظرة شرائح من المجتمع لهذا السيل الجارف من الفتاوى المثيرة للجدل، ولا سيما المتصلة بحياتهن وحوائجهن. وقلن في حديثهن إلى «الحياة»: «إن كثيراً من الفتاوى التي تحرم المرأة من ممارسة بعض الامور الاجتماعية، أفقدت الفتاوى صدقيتها، ولا سيما أن التحريم لم يُبْنَ على دليل واضح من الكتاب او السنة كما لم ينص على علة تحريم مقنعة». وأضفن: «ان الفتاوى التي ظهرت أخيراً كتحريم ممارسة المرأة للرياضية مثلاً، لم تحمل أي بعدٍ إنساني أو شرعي يجعل المخالفين لها ينظرون لها حتى باحترام، ومثلها كثير من الفتاوى التي تصدر بين الحين والآخر». وطالبت السيدات في الوقت ذاته بتقنين الآراء الدينية وجعل إصدارها من اختصاص هيئة كبار العلماء في السعودية ومجمع الفقة الاسلامي، بحيث تصدر الفتاوى من ذوي الخبيرة والاختصاص. وقالت منى جابر ل»الحياة»: «فقدت الفتاوى هيبتها ووقارها في الآونة الاخيرة، ولا سيما أن انتشارها بمجهودات شخصية من جانب بعض المشايخ وعلماء الدين أفقدها صدقيتها». ولفتت إلى ان تلك الاجتهادات الشخصية من «بعض العلماء لم تبن على اساس ديني واضح مثل بيان علة التحريم، ولكن هي آراء تتبلور وتغلف على هيئة فتاوي دون دليل واضح». واتهمت غالبية تلك الفتاوى بأنها موجهة للمرأة لقمعها وعدم منحها حقوقها التي نصت عليها الشريعة الاسلامية، «وفي اعتقادي ان قمع المرأة هو المحور الرئيس التي تقوم علية تلك الفتاوى التي ليس لها مرجع ديني واضح، فمنهم من يحرمها حقها في ممارسة الرياضة وآخر يحرمها حقها في العمل وقيادة السيارة». مشيرة إلى ان السبب الرئيسي في التمادي في تلك الفتاوى التي ليس اساس ديني انما بنيت على عادت وتقاليد معينة هو عدم وعي المرأة بحقوقها والمطالبة بها، من منظور اسلامي، وقالت: «بما أننا مجتمع اسلامي محافظ فإن التركيز على النهج المحافظ هو الطريق الأسهل لفرض الرأى هو الفتوى، ولا سيما ان كانت من شخصيات معروفة، وتأخذ كمسلمة من الكثير من دون التفكير في مدى صحتها وارتكازها على أساس ديني». واضافت: «ان انتشار الفتاوى ادى الى دخول الكثيرين في هذا المجال، اذ لا يخلو أي تجمع نسائي من التطرق لبعض امور الدين والحديث عن الفتاوى او قيام البعض من النساء بإصدار فتاوى لتحريم اشياء كثيرة من دون ادلة واضحة». وأكدت ان الحد من هذه الظاهرة يتطلب تقننين الفتاوى وجعل اصدارها مقتصراً على هيئة كبار العلماء عبر خطاب رسمي موثق او مجمع الفقه الاسلامي، لن «التشاور بين العلماء وتحديد اسباب اصدار الفتاوى من جهة معترف بها وذات صدقية سيُعيد للفتاوى وقارها الذي افتقده الكثير»! وتتفق معها هتون العمري التي رأت أن الفتاوى الموجهة للمرأة مقصود منها قمعها أكثر من أي شيء آخر «فهنالك من يبرر ضرب المرأة كنوع من التأديب لها، وهناك من ينقصها حقها في حين لا نرى فتاوى باللهجة نفسها تشمل المجتمع كافة». مرجعة سبب ذلك إلى غياب وعي المرأة بحقوقها الشرعية التي منحها إياها الاسلام، وقالت: «لسنا في حاجة إلى فتاوى لا تبنى على مرجع ديني من القرآن او السنة، ولا سيما أن فتح باب الاجتهاد غير المبني على اسس صحيحة، جعل الفتاوى الخاطئة منتشرة حتى بين عموم الناس». في حين قالت جميلة الطويرقي ل «الحياة»: «ان كثيراً من الفتاوى اصابتنا بالتشتت، ولا سيما أنها تتعلق بأمور حياة الفرد اليومية (...)، وهذا النوع أشغل الناس، حتى اصبحت التجمعات النسائية والاحاديث اليومية لا تخلو من نقاشات حول تلك الفتاوى، ولا سيما المثيرة للجدل مثل تحريم ممارسة الرياضة للمرأة والمتعلقة بإرضاع الكبير». أما صالحة السليمان فترى أن كثرة الفتاوى جعلتنا نشعر بالتشتت وعدم التصديق، ولا سيما أن بعضها غير مألوف مثل فتاوى الرضاعة التي اصدرها الشيخ عبدالمحسن العبيكان بخصوص الرضاعة في سن مبكرة، وقالت ل«الحياة»: «مع كثرة الفتاوى لم نعد ندرك الصحيح منها، واصبح الاعتماد الديني في مدى صحة الشيء من حرمته هو وجود النص الشرعي والعلة من التحريم». من جانبها، تفسر أمينة الغامدي الظاهرة بأن غالبية من يصدر تلك الفتاوى هدفه الشهرة والظهور الاعلامي، ولا سيما أنها تفتقد الاسس الدينية أحياناً، وفي اعتقادي ان من يسعى وراء الشهرة من باب ديني يفقد صدقيته بين افراد المجتمع». مشيرة إلى انها تفضل البحث عن أي فتوى من مصادرها الموثوقه وبحسب المذاهب الأربعة المتفق عليها شرعاً، وقالت: «لا أريد الدخول في شك أو ريبة في ديني وهذا يجعلني متحفظة في التعاطي مع الفتاوى الدينية التي تصدر بشكل فردي او عبر وسائل الاعلام».
