بدأت الأوضاع الداخلية السورية تضغط على الداخل اللبناني بشكل واضح وصريح بعد أن أرجعت المشكلات السياسية اللبنانية هذا الموضوع الى الوراء طيلة اشهر بسبب التأخر في تشكيل الحكومة وانتظار القرار الإتهامي وتداعياته وما رافقه من جدل سياسي حادّ. أما وقد بدأت الملفات السياسية تنحسر لتحل مكانها ملفات إدارية مثل ملف التعيينات والملف البحري اللبناني ومشاكل كهرباء لبنان بالنسبة، فإن الأزمة السورية عادت الى المرتبة الأولى في الحياة السياسية اللبنانية، أولا عبر حدث نأي لبنان بنفسه عن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ، وثانيا عبر التظاهرات التي بدأت وما رافقها من إشكالات أمنية من الممكن أن تكون يومية تأييدا للشعب السوري، والهاجس الكبير أن تنطلق تظاهرات مضادة مؤيدة للنظام السوري من أنصار الحزب السوري القومي الإجتماعي و"حزب الله" وحركة "امل" عندها تقع الواقعة الأمنية التي لا يرغب أحد برؤيتها. فضلا عن تزايد الحديث عن محاولات لتهريب أسلحة تضبط على الحدود المشتركة مع لبنان، وهو ما المح إليه الرئيس السوري بشار الأسد لوزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أثناء زيارة الأخير لدمشق يوم الأحد الفائت. علما بأن ضغوط المشاكل السورية انعكست ايضا على الحركة السياحية وتراجع عدد السياح الذين يأتون عبر الحدود وخصوصا من سوريا والأردن، فبات إشغال الفنادق ضئيلا وقد تراجعت الحركة السياحية بشكل ملحوظ مع بداية شهر رمضان المبارك. وإذا كان الموقف الرسمي اللبناني هو إبعاد الكأس السورية عن لبنان، وهذا ما ابلغه الوزير منصور للرئيس السوري ونائبه ووزير خارجيته، فإن الرئيس نجيب ميقاتي كان واضحا في هذا الشأن في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول حين قال:" بقدر ما نتألم لسقوط الضحايا في سورية بقدر ما نعتبر ان العنف لايؤدي الا الى مزيد من الالام والضرر"، مضيفا:" من هذا المنطلق جاء ايضا الموقف الذي عبر عنه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعوته الى وقف العنف واراقة الدماء والى الاسراع في الإصلاحات المنشودة". في هذا الإطار تقول أوساط الرئيس ميقاتي ل"الرياض": إن موقف رئيس مجلس الوزراء واضح فهو مؤيد للبيان الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين وخصوصا لناحية دعوته الى التهدئة. فلبنان لا يريد إقحام ذاته في الشأن السوري، وموقفنا مبدئي في هذا المجال، بالطبع فإن لبنان لا يرى أن الحلول تكون بالعنف، لكن لا أحد يمكنه النفي أن ثمة استثمار سياسي لبناني داخلي لما يحدث، وتأويل لمواقف رئيس الحكومة واجتزاء لها بهدف التشويش عليه وعلى حكومته". اضاف المصدر المقرب من رئيس الحكومة:" " ليس من الحكمة إدخال لبنان بخلافات لا طاقة له على احتمالها". من جهة ثانية أوضح المصدر بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الإسراع في التحقيقات التي تطال عمليات تهريب أسلحة الى سوريا عبر الحدود اللبنانية. أما بالنسبة الى التظاهرات التي امتدت أخيرا الى ساحة الشهداء فقال المصدر المذكور: "إذا بقيت التظاهرات ضمن طابعها السلمي وتحت سقف القانون فهي مشروعة لأنه في لبنان ثمة حصانة على حرية التعبير، لكن الاستثمار السياسي غير مقبول لأننا نرفض أن يكون لبنان ساحة لصراعات الآخرين وفض خلافاتهم". وجهة النظر هذه لا تقابل بكثير من التأييد من قبل فريق 14 آذار، وأمس عبّر النائب بطرس حرب عن هذا الموقف بقوله: " انا من المطالبين بعدم التدخل في الشؤون السورية كي لا تتدخل دمشق في شؤوننا لكن على الصعيد الإنساني لا يمكن لنا في لبنان المؤمن بالنظام الديمقراطي إلاّ إدانة ما يجري" ، منتقدا"ً موقف الحكومة في مجلس الأمن إزاء سوريا والذي لاقى كما قال إستهجان واستغراب العالم كما لاقى خجلاً في لبنان الذي هو من واضعي شرعة حقوق الإنسان على عكس ما قال الرئيس نجيب ميقاتي في ملجس الوزراء أمس".
