أوضحت مصلحة الجمارك السعودية أن حصيلة إيرادات الرسوم الجمركية لعام 2010 وإيرادات الجزاءات والغرامات بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى المتمثلة في دخولية السيارات ورسوم البندرول وما شابهها، بلغت 15.1 مليار ريال مقابل 13.3 مليار ريال في عام 2009 مرتفعة بنسبة 14.2%. وجاء في التقرير السنوي التاسع والعشرين للمصلحة أن إجمالي قيمة البضائع الواردة للمملكة عام 2010 بلغت 400.8 مليار ريال مقابل 358.4 مليار ريال في عام 2009 بارتفاع مقداره 12%، وبلغ الإجمالي العام لقيمة الصادرات 117.7 مليار ريال مقابل 88 مليار ريال عام 2009 بارتفاع مقداره 34% في حين بلغ إجمالي عدد السيارات والشاحنات القادمة والمغادرة خلال العام الماضي 16.7مليون مركبة بزيادة 600 ألف مركبة عن عام 2009 أي بنسبة 2.2%. وأشار إلى أن البيانات الجمركية المتداولة في جميع فروع الجمارك بالمنافذ عام2010 بلغت ما يقارب 2.9 مليون بيان جمركي توزعت إلى ثلاثة أقسام هي الواردات والصادرات والترانزيت. وفيما يتعلق بالضبط الجمركي فقد بلغ الإجمالي العام لكمية المضبوطات خلال عام2010 على النحو التالي، المخدرات (حشيش ، هيروين ، كوكايين.. وغيرها ) 7.3 أطنان، الحبوب المخدرة 31.2 مليون حبة، الخمور 158 ألف وحدة، الأسلحة 1.115 وحدة، المواد المغشوشة والمقلدة 15 مليون وحدة، السلع المقيد تصديرها 6.501 حالة. وفي عام 2010 استكملت مصلحة الجمارك جهودها في الحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة، وكانت نتيجة ذلك أن تصدرت الجمارك السعودية قائمة جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية البالغ عددها177 دولة في عدد الضبطيات والكميات المضبوطة في قطع غيار السيارات خلال عامي 2009/2010، وحققت المركز السادس في عدد الضبطيات في مجال الحاسب الآلي ولوازمه وأجهزة الهاتف المحمول ولوازمها، وجاءت في المركز السابع في مضبوطات المنسوجات وأصنافها، وهذا يعكس إيجاباً على مكانة المملكة على المستوى الدولي في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، ويبرز دور الجمارك السعودية على المستوى الدولي في هذا المجال. ويوضح التقرير قيام مصلحة الجمارك بتنفيذ خططها وبرامجها في بناء القدرات وتدريب الموظفين للرفع من مستوى الأداء واطلاعهم على كل المستجدات المؤثرة في العمل الجمركي حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم إلحاقهم في دورات وبرامج تدريبية خلال العام الماضي 6,760 موظفاًً. وكشف التقرير أن أهم الإنجازات وملامح التطوير التي قامت بها الجمارك السعودية عام2010 تتمثل في تسهيل إجراءات العمل في المنافذ الجمركية المحاذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال اعتماد العمل بالنموذج الآلي لبيان عبور دخول الجمركي، وصدور ضوابط لتنظيم العمل فيما يتعلق بإرساليات النقل السريع أحكاما للرقابة الجمركية وتسهيلاً لسرعة إنهاء إجراءاتها، وتنظيم العمل بإجراءات استعادة الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها ووضع الضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى ربط نظام الحركة للمركبات بنظام المركبات الخاص بوزارة الداخلية (الإدارة العام للمرور)، وتنفيذ برنامج ربط النظام الآلي الجمركي مع الجانب البحريني في جسر الملك فهد فيما يتعلق ببطاقات إنهاء إجراءات المسافرين وبما يكفل عدم تكرار تسجيل البيانات بين الجانبين، وإقامة المنتدى العربي الثاني لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في تاريخ 10/10/2011م ، واستضافة اجتماع مديري عموم جمارك الدول العربية واجتماع مديري عموم جمارك دول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط 32، وتنظيم المعرض العربي الأول لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية على هامش المنتدى العربي الثاني لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. كما أنجزت الجمارك خطة الأرشفة الإلكترونية للمعاملات الجمركية المنتهية إجراءاتها الجمركية . وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات المحصلة في فروع الجمارك بالموانئ بلغت 12,7 مليار ريال، وهي تشكل ما نسبته 85 % من إجمالي الإيرادات الجمركية وكان أهم مصادر الإيرادات في فروع الجمارك بالموانئ هو جمرك ميناء جدة الإسلامي بنسبة 36.5 % ويليه جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 22,3 %من إجمالي الإيرادات. فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة لفروع الجمارك بالمطارات 952 مليون ريال، وكان أهم مصدرين لإيرادات الجمارك الجوية هما جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بقيمة 394.5 مليون ريال وجمرك مطار الملك خالد الدولي بقيمة 323,7 مليون ريال. كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة في فروع الجمارك بالمنافذ البرية 1.8 مليار ريال، وكان أهم مصدرين لإيرادات فروع الجمارك بالمنافذ البرية، هما جمرك البطحاء بقيمة 427 مليون ريال وجمرك منفذ الحديثة بقيمة 246 مليون ريال. وأبان التقرير أن قيمة الواردات غير النفطية بلغت في العام الماضي 400.8 مليار ريال بأرتفاع مقداره 12 % عن عام 2009، بينما بلغ الإجمالي العام لقيمة الصادرات غير النفطية 117.7 مليار ريال بارتفاع مقداره 34 % عن العام 2009 م حيث كانت خلاله (88) مليار ريال وقد كانت نسبة قيمة الصادرات غير النفطية لهذا العام 29 % من قيمة الواردات.
