قيود باكستان الصارمة على تحركات الدبلوماسيين ترفع حدة التوتر مع أمريكا

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وباكستان إثر قيام السلطات الباكستانية بفرض إجراءات صارمة على تنقلات الدبلوماسيين داخل أراضيها، الأمر الذي بدأ ينبئ بظهور خلافات جديدة بين البلدين، وتعد هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري الذي تتطور فيها حدة التوتر على المستوى الدبلوماسي بين البلدين حول كيفية تطبيق اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية والصادرة في عام 1916، والتي تنص على كيفية تنسيق العلاقات الدبلوماسية ما بين دول العالم. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الباكستانية قد أصدرت كافة التوجيهات حول المهام الدبلوماسية لكافة الدول ومن بينها الولايات المتحدة في يونيو الماضي، والتي تنص على أنه يجب على كافة الدبلوماسيين الأجانب الحصول على إذن مسبق من الخارجية الباكستانية من أجل التنقل ما بين المدن الباكستانية، إلا أن الأمور بدأت تتعقد عندما تم إيقاف السفير الأمريكي لدى باكستان كامرون مونتر في مطار العاصمة إسلام آباد، وطلبت منه سلطات المطار عرض الترخيص الذي يسمح له بالتنقل بين إسلام آباد وكراتشي.
من جانبه أبدى السفير الأمريكي مومنتر (الذي قيل عنه بأنه كان يحمل الترخيص) عن استغرابه تجاه الحدث، وأبدى عن احتجاجه واستغرابه الشديدين حول ما واجهه في المطار، الأمر الذي دفعه إلى مخاطبة الرئيس الباكستاني. وكان السفير الأمريكي في طريقه إلى كراتشي وكان من المفترض أن يغادر إسلام آباد متجهاً إلى كراتشي يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه آخر سفره لمدة يومين.
من جانبها أعلنت القنصلية الأمريكية في كراتشي بأنه قد تم إلغاء زيارة السفير الأمريكي إلى كراتشي لظروف صحية. ويرى الجانب الأمريكي بأن طلب الإذن من الجهات الباكستانية المختصة للتنقل بين المدن الباكستانية يتعارض مع المادة رقم 26 من اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية، والتي تخير الدولة المضيفة ضمان الحرية لكافة الدبلوماسيين للدول الأعضاء للاتفاقية والتي تشمل حرية السفر والانتقال داخل أراضي البلدان الأعضاء.
من جانبها علقت وزارة الخارجية الباكستانية على التحفظات الأمريكية موضحةً بأن باكستان حريصة كل الحرص على الالتزام باتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية وأن تصاريح السفير ليست معنية بالولايات المتحدة الأمريكية فقط إنما هي لسلامة الدبلوماسيين كافة.
وأكد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بأنه "قد تم إصدار التوجيهات لكافة الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في باكستان، وذلك بهدف الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم".
من جانبه أكد مسئول باكستاني في تعليقه على الموضوع قائلاً إن فرض القيود جاء للحد من تنقل العملاء السريين الأجانب بين المدن الباكستانية، والذين تم تعيينهم ضمن الأطر الدبلوماسيين في باكستان.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضد عناصر المخابرات الأمريكية عقب العملية العسكرية الأحادية الجانب التي شنتها القوات الأمريكية في 2 من مايو الماضي في مدينة "أبيت آبا" التي قتل فيها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وقد قامت السلطات الباكستانية بمنح عدد من تأشيرات الدخول لعملاقات المخابرات الأمريكية بعد هذه العملية الشهيرة، وذلك بعد ضمانات قدمتها الأجهزة الأمريكية للجانب الباكستاني فيما يتعلق بعرض تفاصيل تحركات العملاء الأمريكيين داخل الأراضي الباكستانية لاحقاً.