خلل في نظام الانتاج يرفع أسعار الخضار والفواكه 20 %

سجلت أسواق الخضار والفواكه امس ارتفاعا في الأسعار بنسبة 20% مقارنة بالشهر الماضي. وعزا مراقبون ذلك الى غياب الجهات الرقابية مما أدى بالمحرجين الى التلاعب في الأسعار ورفعها حسب رغباتهم الشخصية، حيث ارتفعت أسعار الأوراق الخضراء 100% واصبحت تباع الحزمة الواحدة بريالين، رغم خفض كميتها، فيما وصل سعر صندوق الطماطم البلدي الى 45 ريالا وسعر صندوق الجزر الأسترالي الى 55 ريالا، بينما وصل كيس البصل الهندي الى 40 ريالا.
وأرجع رئيس اللجنة الزراعية جعفر الصفواني ارتفاع الأسعار الى دخول شهر رمضان وإقبال الكثير من المستهلكين على الشراء خاصة الخضار ما جعل التجار يرفعون الاسعار الى ما يقارب الضعف في بعض المنتجات.
وقال الصفواني: هناك خلل في السوق السعودي يتعلق بالانتاج والتسويق ويبرز في الشركات الصغرى والمزارعين العشوائيين بخلاف الشركات الزراعية الكبرى، مبينا ان المزارعين الصغار غير المسجلين في الجهات الرسمية يتوفر لديهم عشوائية في الانتاج والتوزيع، وهذا سبب خللا في الاسواق من شأنه رفع الاسعار في منتجات معينة.
وكشف الصفوان عن وجود دراسة للسوق السعودي لتحديد اسلوب الانتاج والتعبئة اضافة الى التوزيع بحيث يتم تطوير انتاج القطاع الزراعي وترتكز في احد جوانبها على توزيع زراعة المنتجات الزراعية على حسب المناطق تلافيا للإغراق في بعض المنتجات الزراعية بسبب العشوائية وتحديد كميات الانتاج الزراعي لكل منتج بحيث يحافظ على سعره وعدم النقص في المنتجات الأخرى الزراعية.
ورمى الصفواني اسباب الارتفاع الى التجار بعيدا عن المزارعين الذين يحددون اسعارهم وفق العرض والطلب ودائما ما تكون اسعارهم متقاربة حتى في التغيير الى الارتفاع بعكس التاجر الذي يستغل الاقبال ويقوم برفع الاسعار في البيع خاصة مع بدية رمضان.
واعتبر الصفواني وجود مؤشر للأسعار في الاسواق المركزية يحكم الاسعار ويحد من ارتفاعها الى مستويات قياسية مفترضا ان تكون جهة حماية المستهلك هي المسؤولة عن ذلك الجانب، معترفا بوجود تكتلات من العمالة في محلات بيع الخضار والفاكهة ولهم دور في التحكم في السوق بسبب التستر غير النظامي.
وأرجع البائع علي الاحمد ارتفاع الاسعار الى المحرجين الذين رفعوا اسعار البيع في الحراج، مشيرا الى ان دخول الاجانب في منافسة قوية مع التجار السعوديين يؤدي الى رفع سعر البيع في وبالتالي تضرر المستهلك النهائي.
وتوقع الاحمد أن يستمر ارتفاع الأسعار حتى الثلث الاول من رمضان بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تلف كثير من المنتجات مما يؤدي الى نقص، نافيا وجود نقص في المعروض، حيث تتوفر كميات كبيرة ولم يشهد انقطاعا للمنتجات السورية والمصرية.
من جهتهم، استغرب المستهلكون ارتفاع الاسعار رغم توفر الكميات المعروضة في السوق وتطمينات الجهات المسؤولة، مؤكدين أن ما يحصل هو استغلال للمستهلك وارغامه على دفع ضريبة الاقبال الكبير على الاسواق.
وقال سامي المانع: وصلت الاسعار الى مستويات عالية مقارنة بالشهر السابق حتى ان بعض السلع ارتفعت بنسب غير مقبولة ودون اسباب ومنها الخضار والفواكه، وهي مشكلة نعاني منها في كل عام حيث ترتفع اسعار الخضار والفواكه دون مبررات مقنعة.
واقترح سعيد الزهراني تواجد مكتب دائم حماية المستهلك تكون هي الجهة الرقابية على السوق لحماية السوق من الارتفاع الغير مبرر والذي يظهر في صورة الجشع والطمع من التجار تجاه المستهلكين. مبينا بان وجود مكتب مقره السوق موضحا الاسعار لكافة المعروضات في السوق من شانه حماية السوق والمستهلكين من ارتفاع الاسعار غير المبرر.
واضاف الزهراني بان لا يجد مبررا لارتفاع الاسعار سوى الجشع والطمع واستغلال اقبال الكثير للتبضع رغم توفر الكميات المعروضة برفرة زائدة عن الطلب، ولكن يظل هناك رؤوس تتحكم في أسعار السوق.