«الرياض المالية» تحدد سعر «سابك» عند 140 ريالاً وتوصي بشراء السهم

دورة الصناعات البتروكيماوية ستصل ذروتها في 2013

أوصت الرياض المالية بشراء سهم للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وبسعر مستهدف خلال 12 شهراً يبلغ 140 ريالاً، والذي يُمثّل عائداً مُتوقعاً لسعر السهم مقارنة بمستوياته الحالية حيث يبلغ 30%.
وأوضحت الرياض المالية في تقريرها أن توقعاتهم لارتفاع سعر سهم سابك تنبع من اعتقادهم بأن دورة الصناعات البتروكيماوية لم تبلغ ذروتها بعد حيث إنه من المُتوقع أن تبلغها في عام 2013 يتبعها بعد ذلك ضعف طفيف في عام 2014 ، كما أنه من المُتوقع أيضاً ألاّ تُلبي الكميات الحالية المُتوفرة في الأسواق الطلب على المُنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى النمو الحاصل في الاقتصادات الناشئة.
وتوقع التقرير بأن ترتفع أسعار الإيثلين بشكل تدريجي مع حلول عام 2013، ويعود ذلك إلى عدم دخول طاقات إنتاجية كبيرة للسوق مما سيتسبب في عدم توافق العرض والطلب، كما توقع أيضاً بأن يبلغ متوسط أسعار الإيثلين 1,300 دولار أمريكي للطن بحلول عام 2013، وذلك مقابل مستوياته الحالية التي تبلغ 1,200 دولار أمريكي للطن. إضافة إلى ذلك فقد بدأت أسعار اليوريا في الارتفاع منذ ديسمبر 2008 حيث تراوحت أسعارها ما بين 200 و 300 دولار أمريكي للطن المتري.
وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من أن التوقيت الذي قامت فيه سابك بالاستحواذ على شركة جنرال إلكتريك للبلاستيك (والتي تغير اسمها إلى سابك للبلاستيكيات المبتكرة) لم يكن مُوفقاً، إلا أن سابك للبلاستيكيات المبتكرة قد بدأت في التأثير إيجابياً على القوائم المالية المُوحدة لسابك، كما توقع التقرير أيضاً حدوث مزيد من التحسن في أداء سابك للبلاستيكيات المبتكرة من الآن فصاعداً حيث إن عملية الاستحواذ ستسهم في ارتفاع العائد على استثمار سابك.
وبيّن التقرير أن الدعم الحكومي لأسعار الإيثان يجعل سابك في وضع أفضل بكثير من نظيراتها العالمية. وقالت الرياض المالية إنه وعلى الرغم من أن شُحّ المواد الأولية «اللقيم» قد يُمثل تحدياً للشركة، إلا أنه من الممكن اتخاذ تدابير استباقية من أجل دعم الطاقات الإنتاجية لشركات البتروكيماويات تتمثل في رفع إنتاج البترول والبدء في استخدام احتياطات الغاز. وتوقع التقرير ارتفاع سعر مادة الإيثان المدعومة من الحكومة من 0.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmbtu) إلى ما بين 1.25 و 1.50 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmbtu) بحلول عام 2012، إلا أن ميزة سابك الكبيرة في حصولها على أسعار لَقيم منخفض التكلفة ستستمر مقارنة بمنافسيها الإقليميين والعالميين مما سيسهم في بقاء هوامش سابك الربحية مرتفعة مقارنة بمنافسيها.
وأكد التقرير بأن نتائج سابك الممتازة التي حققتها في النصف الأول من عام 2011 تُعد مؤشراً رئيسياً لنتائج الشركة للنصف الثاني من هذا العام وذلك نظراً لتوقعات الرياض المالية بارتفاع إنتاج الشركة بنسبة 15%، وارتفاع إيراداتها بنسبة 24% وارتفاع صافي دخلها بنسبة 35% لمُجمل عام 2011 مقارنة بعام 2010. كما توقع أيضاً بأن يصل إنتاج الشركة إلى 96 مليون طن بحلول عام 2015، وذلك تماشياً مع ما تستهدفه الشركة بوصول إنتاجها إلى 120 مليون طن بحلول عام 2020. وتوقع التقرير أن تبدأ شركة كيان السعودية (والتي تمتلك فيها سابك حصة تبلغ 35%) إنتاجها بطاقتها التشغيلية القصوى في الربع الرابع من عام 2011، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيسهم بشكل رئيسي في نمو إنتاج سابك بنسبة 15% حيث سيبلغ 77 مليون طن، كما أن بدء إنتاج مشروع الشركة الواقع في مدينة تيانجين الصينية بكامل طاقته سيكون المساهم الرئيس في نمو إنتاج الشركة في عام 2012.
وأشارت الرياض المالية إلى تماشي قطاع البتروكيماويات تاريخياً مع أسعار البترول والتي من المُتوقع أن تتراوح حول متوسط يبلغ 100 دولار للبرميل على مدار العامين المقبلين. وقالت إن ترابط سعر سهم سابك مع أسعار البترول سيمكّن المستثمرين من الاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والتي قد تدفع سعر سهم سابك للارتفاع أيضاً. إضافة إلى ذلك ونظراً لكونها الشركة الأكبر في السوق المالية السعودية، فإنه من المُفترض «حسب الرياض المالية» أن يكون وجود سهم سابك في محافظ المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين أساسياً وضرورياً.
وقد أوضح التقرير أن سابك قد نمت على مدار 35 عاماً من خلال استراتيجية توسعية اعتمدت على إقامة مشاريع مشتركة مع شركاء خارجيين إضافة إلى قيامها بعدد من عمليات الاستحواذ، ومما ساعد الشركة على تنفيذ هذه الاستراتيجية هو ما تتميز به من حصولها على اللقيم بأسعار منخفضة إضافة إلى كفاءتها الإدارية حيث يعمل لدى سابك «التي يقع مقرّها في مدينة الرياض» حوالي 33,000 ألف موظف.
وأوضحت الرياض المالية أن الوقت قد حان للشركات الكبيرة لإضافة مزيد من المنتجات ذات القيَم المضافة، وفي الوقت الذي يتوقع فيه التقرير حدوث اندماجات بين المُصَنّعين الصغار في القطاع، إلا أن سابك ستظل في الطليعة نظراً لحجمها وقدرتها إلى الوصول إلى أفضل التقنيات واستثماراتها اللوجستية إضافة إلى تاريخ شراكاتها الناجحة.
يُذكر أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تُعدّ الشركة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، كما أنها تُعد أيضاً من أكبر خمسة مُصنّعين للبتروكيماويات في العالم.