مع أو ضد التغيير

إشراقة

عندما يعتمد المجتمع منهجية علمية في التعاطي مع قضاياه وهمومه.. فإنه يتجنب الكثير من حالة التناقض التي يقع فيها..
** وعندما نطبق أنظمة وقوانين العالم وهيئاته ومنظماته على حياتنا.. فإننا نرتاح كثيراً.. لأننا جزء من هذا العالم وبعض من صيرورته.. ولسنا "نُطفاً" غريبة عنه..
** وعندما نأتي اليوم.. لنقول إنه محظور على المرأة العمل في (24) مهنة صناعية محددة.. فإننا نسمح لها بعد ذلك بأن تعمل في أي مهنة أخرى..
** وما أعلنه وزير العمل منذ أيام من قرارات تخص عمل المرأة.. هو بعض ما كنا نحتاج إليه.. بعيداً عن الضجيج وكذلك عن الاجتهادات التي أدخلتنا -حتى الآن- في الكثير من المتاهات -حول عمل المرأة- ولم نخرج منها بعد..
** وقياساً على هذا.. فإنني أعتقد أن بقية الوزارات المعنية ستنفذ نفس التوجهات التي صدرت بها قرارات سامية.. وسوف تعمل على تنفيذها..
** بقي -بعد هذا- أن يحل المجتمع قضاياه مع نفسه..
** وبقي على مؤسسات القطاع الخاص أن تتجاوب مع هذه القرارات.. وتفتح أمام المرأة كل الآفاق العملية الطبيعية.. بل وتتسابق في فتح المزيد من مجالات العمل الجديدة لها.. وتودع الرجال الذين احتكروها في الماضي.. كجزء من الممارسات المتناقضة التي نعاني منها في مجتمعنا..
** فنحن نريد حماية المرأة.. ونرفض بشدة اختلاطها مع الرجل.. ليس فقط في مجالات العمل العامة.. وإنما أيضاً حتى في المجالات التي لابد وأن تعمل بها امرأة.. ويكون فيها رجل أيضاً.. كالمستشفيات.. ومحلات العطور والتجميل.. وما في حكمهما.. ومع ذلك فإن البعض يقاوم الآن وبشدة مسألة قصر عملية البيع للملابس الداخلية للمرأة على المرأة.. ويضع أكثر من عائق.. ويختلق أكثر من مبرر لإحلال المرأة محل الرجل.. والرجل الوافد -بصورة أكثر تحديداً فيها- لأسباب غير مفهومة.. وإن كان بعضها مفهوماً ولكن لا يمكن تناوله أو التحدث عنه هنا..(!!)
** وإذا خطت المرأة هذه الخطوة.. بتعاون المجتمع معها.. وقطاع الأعمال بصورة خاصة.. وحذت حذوها أجهزة الدولة ومصالحها ذات الاحتكاك المباشر بمصالح الجنسين في بلدنا مثل المحاكم.. وكتابات العدل.. وأمانات المدن وبلدياتها.. ومكاتب العمل.. والمدارس والكليات والجامعات النسوية..
** إذا حدث هذا.. فإن قدراً كبيراً من الازدواجية سوف ينتهي.. عندما نتصالح مع أنفسنا ونحدد -بصورة جادة- ماذا نريد من المرأة.. وللمرأة..
** فقد أوقعنا الدولة معنا في حرج شديد..
** وعطلنا الكثير من القرارات والخطوات العملية والمنطقية بسبب هذه الازدواجية.. وجعلناها في حيرة من أمرها..
** ولم نسلِّم بأنها تُدرك المصلحة العليا للوطن..
** وتعرف حدود الحلال والحرام..
** وتتفهم عادات وتقاليد المجتمع..
** ولذلك فإنها تعمل على إصلاح ما أمكن اصلاحه.. واقرار ما لا يتعارض لا مع شرع.. ولا مع أخلاق.. فإذا هي فعلت ذلك.. فإن القائمة تقوم.. بفعل رسوخ ثقافة التقليد والتوارث الخاطئة وتمكنها من العقول..
** وما أتمناه هو أن نفتح عقولنا كثيراً.. وأن نتفق على دعم جهود الدولة والثقة فيها وليس مقاومتها.. واستغلال البعض لتناقضات ثقافة المجتمع مع ثقافة التغيير التي نطالب بها.. والله المستعان.،،،
***
ضمير مستتر
[مشكلة أن توجد دول تقاوم التغيير.. والمشكلة الأكبر أن تكون الشعوب نفسها ضد التغيير إلى الأفضل]