نائب كويتي يطالب باستجواب وزير العدل بتهمة خرق الدستور وتجاوزات مالية

طالب نائب كويتي امس باستجواب وزير العدل الكويتي احمد يعقوب باقر وهو اسلامي متهماً إياه بخرق الدستور وارتكاب تجاوزات مالية.
وجاء هذا الطلب الذي رفعه النائب جمال العمر بعد يومين على استقالة وزير الاعلام تحت ضغط النواب الاسلاميين الذين كانوا يريدون استجوابه لفشله كما قالوا في حماية المجتمع من خلال السماح لاقامات حفلات موسيقية في الكويت.
ولن يبحث مجلس الامة طلب النائب عمر قبل اسبوعين.
ويتهم النائب وزير العدل الذي ينتمي الى التحالف الاسلامي السلفي ب«انتهاك احكام الدستور» و« مخالفة قوانين الدولة وعدم احترامها» وكذلك «سوء استخدام اموال الهيئة العامة لشؤون القصر في الاتجار بالمحرمات وحبس أموال الزكاة وتراكمها والمضاربة بأموال الزكاة المستقطعة من أمول اليتامى واستخدام الاموال المستقطعة في الصرف منها على البدلات والمخصصات والمكافآت».
ويتهمه ايضا بمخالفة قوانين الدولة وعدم احترامها وهي «القانون المدني وقانون انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر وقانون حماية الاموال العامة وقانون الجزاء وقانون محاكمة الوزراء وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة وقانون انشاء ادارة الفتوى والتشريع وقانون انشاء ديوان المحاسبة».
ويعد طلب استجواب العمر للوزير باقر ال 32 في الحياة النيابية التي بدأت عام 1963 في دولة الكويت.
وقد يؤدي استجواب الوزير الى طرح الثقة فيه في مجلس الامة، وفي حال سحبت الثقة منه سيضطر الوزير باقر الى تقديم استقالته.