ارتفاع وشيك لأسعار الألمنيوم يدفع بالموردين لتوقيع عقود مبكرة

مدفوعة بالطلب من الاقتصادات الناشئة أهمها الصين والهند ودول الشرق الأوسط

حذرت مصانع وموزعون للألمنيوم في الرياض من بوادر ارتفاع وشيك في الاسعار؛ المدفوعة بارتفاعات اقليمية لجأ اليها أحد اكبر مصانع الألمنيوم في دبي.
توقعت نشرة مختصة بمادة الألمنيوم أن ترتفع الأسعار إلى معدل 2600 دولار (9750 ريالا) للطن في العام 2011، من نحو 2400 دولار (9000 ريال) للطن في العام المنصرم (2010)؛ نتيجة زيادة الطلب من بعض الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند، على رغم الفائض الذي يقدر بنحو 4,7 ملايين طن والمتوافر في مخازن سوق لندن للمعادن (LME).
ووفقاً لمسؤول في احد مصانع الألمنيوم الكبرى بالرياض؛ قال ان عددا من الموردين والعملاء وقع عقود مبكرة لتوريد الألمنيوم تحسباً لارتفاع وشيك عالمياً؛ نافياً أن يكون السبب في هذا الارتفاع المتوقع (احتكاراً).
في المقابل ذكرت دراسة صادرة عن (ميتال بوليتين) أن الطلب القوي يأتي من قبل الصين وبعض الاقتصادات الناشئة، وأن محللين رأوا أن معدل أسعار المادة الخفيفة خلال العام الجاري ستبقى بين 2600 و 2700 دولار للطن؛ الأمر الذي سيساهم في تقوية شركات الألمنيوم وارتفاع أرباحها.
إلى ذلك كشف تقرير دولي يرصد اسعار مواد البناء؛ إلى أن مصانع الألمنيوم العالمية تدرس إدخال طريقة جديدة لتسعير مادة الألومينا المهمة التي تدخل في صناعة الألمنيوم في ظل انتعاش الأسعار نتيجة لزيادة الطلب عليه، وخصوصا من الصين وكذلك المصانع المنتشرة في دول الشرق الأوسط، ومن ضمنها البحرين التي لديها مصهر ينتج نحو 870 ألف طن سنوياً من المادة الخفيفة.
وأوضحت الدراسة أنه نظراً إلى التقلبات في سوق المعادة في لندن (LME)، والفصل بين أسواق الألمنيوم والألومينا، فإن منتجي الألمنيوم يدرسون ترتيبات بديلة لتسعير الألومينا وبيعها بدلاً من عقود المعادن التقليدية التي كانت سائدة في هذه الصناعة لعقود من الزمن، وأن العديد من المنتجين بدأوا بالفعل اتخاذ خطوة تسعير غير معروفة.
وبينت الدراسة أن أسعار الألومينا بدأت في الانتعاش، بعد تراجعها بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، وأن الأسعار حصلت الآن على مساعدة نتيجة طلبات من الصين ودول الشرق الأوسط وعودة الطاقة الإنتاجية في أميركا الشمالية؛ كما أن ارتفاع أسعار الألمنيوم دفعت أسعار الألومينا إلى الأعلى.
وقالت الدراسة إنه في الوقت الذي يظهر فيه تراجع الركود فإن السؤال المطروح الآن والذي يواجه صناعة الألومينا هو ما إذا كان الطلب سيركد في ظل تذبذب النمو الاقتصادي العالمي، أو أن الطلب سيقفز وتصل أسعار الألومينا إلى مستواها في الفترة الواقعة قبل العام 2008.
وأضافت مع نمو الطلب الإيجابي من طاقة إعادة تشغيل مصانع الألمنيوم، فإن سوق الألومينا لاتزال تعاني من فائض العرض في كل من الألومينا والطاقة الإنتاجية، وأن معدل الطاقة الفائضة سيكون المحرك الرئيسي لأسعار الألومينا في الأشهر والسنوات المقبلة. كما أن مصانع جديدة ستبدأ الإنتاج، وأن وقت بدء نشاطها سيكون مهماً بالنسبة إلى أسعار الألومينا.