غرفة الرياض: 6 مليارات ريال حجم الصرف المتوقع على الترفيه في المملكة

دعت لتحسين بيئة الاستثمار ودمج الشركات الصغيرة في القطاع

قدرت دراسة اقتصادية وصول حجم الصرف على الترفيه في السعودية إلى نحو 6 مليارات ريال تمثل 9.5% من حجم الإنفاق السياحي العام الذي يشمل نشاطات عديدة من فنادق ومنتجعات سياحية، كما توقعت ازدياد حجم الصرف مع ارتفاع نسبة أعداد الأطفال في السعودية الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً وتصل نسبتهم أكثر من 32% من إجمالي السكان، وقالت الدراسة أن إجمالي إنفاق المملكة على الرحلات السياحية الداخلية بلغ نحو 65.4 مليار ريال خلال عام 2009م تعادل نحو 72.1% من إجمالي الإنفاق السياحي مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 6.2 مليار ريال تعادل نحو 9.5% من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الداخلية.
وذكرت الدراسة التي أعدها قطاع المعلومات بغرفة الرياض حول منشآت قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية بالرياض أن الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية بالمملكة بلغ نحو 35.3 مليار ريال خلال عام 2009م تعادل نحو 39% من إجمالي الإنفاق السياحي مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 5.3 مليارات ريال تعادل نحو 15% من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة نحو 30.1 مليار ريال تعادل نحو 33.2% من إجمالي الإنفاق السياحي مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 930 مليون ريال تعادل نحو 3.1% من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة عام 2009م.
وبينت الدراسة أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع الخدمات الترفيهية في 2009م بلغ نحو 35.2 ألف وظيفة شكلت نحو 7.1% من إجمالي وظائف القطاع السياحي، وقالت أن ما نسبته 21% من إجمالي عدد منشآت القطاع تمثل منشآت تتبع مؤسسات فردية في حين مثلت المنشآت التي تتبع الشركات المساهمة ما نسبته 48% من الإجمالي، مبينة أن هذا يشير إلى احتكار هذا النشاط في أيدي مستثمرين محددين.
وقالت الدراسة أن معظم منشآت قطاع المنتزهات والمراكز الترفيهية تتبع كيانات تستحوذ على رأس مال يفوق 15 مليون ريال وبنسبة 51% من عدد المنشآت، مشيرة إلى أن عدد الفروع لمنشآت المنتزهات والمراكز الترفيهية داخل مدينة الرياض بلغ 17 فرعاً وبمتوسط 3.4 فرع لكل منشأة، كما أوضحت النتائج الخاصة بملكية مقر المبنى للمنشأة بأن الغالبية الأكبر لنوع الملكية (مستأجرة) بنسبة بلغت 59% من إجمالي منشآت القطاع، أما نسبة ملكية المبنى فقد بلغت 41% وهو ما يتفق مع ظاهرة كبر حجم هذه المنشآت.
وأشارت الدراسة إلى أن منطقة شرق الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت المنتزهات والمراكز الترفيهية في المدينة بنسبة 45% من إجمالي عدد المنشآت، بينما تأتي منطقة شمال الرياض في المرتبة الثانية وبنسبة بلغت 31% وجاءت منطقتي جنوب وغرب الرياض في المرتبة الأخيرة وبنسب بلغت 10-2% على التوالي لكلا المنطقتين، كما أوضحت أن عدد العاملين في قطاع المنتزهات والمراكز الترفيهية في مدينة الرياض بلغ 1312 عامل منهم 345 عاملا سعوديا يمثلون نحو 26% من إجمالي العمالة في القطاع وبمتوسط 9.1 عامل سعودي لكل منشأة أما العمالة غير السعودية فقد بلغ عددها نحو 967 عاملا يمثلون ما نسبته 74% من إجمالي العمالة.
وقالت أن أهم المشاكل والعقبات التي يواجهها أصحاب منشآت القطاع تتمثل في ارتفاع أسعار الألعاب وقطع الغيار، وارتفاع أسعار منح شهادات الفحص والسلامة الدولية، وتحديد أوقات الإغلاق، وصعوبة استخراج تأشيرات مقدمي العروض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجارات للمجمعات وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات.
وقد أوصت الدراسة بالتركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية عند التوسع في إقامة منتزهات ومراكز ترفيهية وبما يضمن التوزيع الجغرافي المناسب للمدن الترفيهية، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير في عدد هذه المنشآت بين الأحياء وبعضها، وبالتالي المناطق وبعضها داخل الرياض.
كما دعت الدراسة إلى تحسين بيئة الاستثمار في مجال الخدمات الترفيهية من خلال إيجاد صياغة محلية بشراكات عالمية وتعاون إقليمي ودولي لكي تصبح أحد المصادر المهمة للدخل السياحي، وقالت إن تحقيق هذا الهدف يعتمد على جذب الاستثمارات لنقل التكنولوجيا المستخدمة في هذا النشاط وتوطينها وتوفير فرص وظيفية كبيرة وتيسير الإجراءات والشروط الخاصة بإنشاء تلك المشاريع من قبل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء صندوق لدعم السياحة الترفيهية يهدف بصفة أساسية إلى تمويل منشآت القطاع وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية لهذا النشاط، كما دعت الدراسة إلى وضع تصنيف للمنتزهات والمراكز بناء على الخدمات والأنشطة المقدمة على غرار تصنيف الفنادق، مؤكدة أن هذا قد يحسن من شكل أداء القطاع ومستوى الخدمة المقدمة.
وأكدت الدراسة أن وجود شركات مساهمة في قطاع المنتزهات والمراكز الترفيهية أمر جيد ومطلوب، حيث أن طبيعة هذه الشركات تكون كبيرة من حيث الحجم والنشاط وتدار عن طريق مجلس إدارة وإدارة تنفيذية متخصصة، وبالتالي تقوم بتقديم خدمة أفضل من الشركات الصغيرة وربما أيضاً سعراً أقل، داعية في هذا الإطار إلى دمج بعض الشركات الصغيرة أو العمل من خلال نظام حق الامتياز مع الشركات الكبيرة. كما نادت بتفعيل تنظيم ملتقيات وندوات ومعارض لمنشآت القطاع الترفيهي بما يمكنهم من التواصل والتعاون المشترك فيما بينهم، ودراسة إمكانية ظهور كيانات جديدة برأس مال كبير وإمكانيات مادية وبشرية عالية تستطيع المنافسة محلياً وعالمياً، والتركيز على العمالة السعودية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال السياحة الترفيهية والاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية في هذا المجال، حيث أنه قطاع هام في المجتمع السياحي ويستطيع أن يستوعب عدد كبير من العمالة وهو ما يساعد في تطبيق سياسة السعودة التي تنتجها الدولة، كما أكدت على أهمية تركيز منشآت القطاع على الجانب التسويقي لما له من أهمية ودور رئيسي في تحريك عجلة نشاط القطاع والعمل على توفير قاعدة بيانات للقطاع الترفيهي تحتوي بصفة أساسية على مجموعة مؤشرات تتعلق بالقطاع وتدعم فكر وثقافة السياحة الترفيهية على أن يتم تعديل هذه المجموعة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة.