حكومة ميركل تعتزم خفض الضرائب برغم تكاليف حزم الإنقاذ المالي

قررت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأربعاء عزمها خفض الضرائب بمبلغ غير محدد في عام 2013 وهو العام ذاته الذي ستبدأ فيه ألمانيا دفع مبلغ بقيمة 4.3 مليار يورو سنويا لآلية الاستقرار المالي الأوروبي.
ويخلق هذا التخطيط في الموازنة إشكالية بالنسبة لوزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بشأن كيفية خفض كل من الاقتراض والضرائب ولكن في الوقت نفسه تتم زيادة اعتمادات ألمانيا لإنقاذ اليونان والدول الضعيفة الأخرى في منطقة اليورو.
تتطلب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الألماني من الوزير القيام بتلك الأمور الثلاثة معلنة عن أن الضرائب على الأجر يجب أن تنخفض في عام 2013 وهو طلب أساسي للحزب الديمقراطي الحر الصغير الذي يشارك في حكومة ميركل.
ولن يناقش الائتلاف الحكومي أيا من الضرائب التي سيتم خفضها وحجم الخفض إلى حين حلول الخريف من هذا العام.
وتصر معظم الولايات الألمانية الستة عشرة على منع أي تخفيضات ضريبية إذ أنها تبذل جهودا مستميتة من أجل إنقاذ نفسها من مستنقع الديون.
اعتمد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مشروع موازنة اتحادية لعام 2012 حيث ستتطلب الموافقة عليها بنهاية هذا العام إضافة إلى خطة مالية تغطي الفترة الممتدة إلى عام 2015.
ومن المقرر أن يتراجع صافي الاقتراض الاتحادي العام القادم إلى 27.2 مليار يورو.
في الوقت نفسه، يجب أن تنفق ألمانيا المزيد من أجل مساعدة جيرانها. ولم تكن خطط الإنقاذ المالي الحالية وإنشاء آلية الاستقرار المالي الأوروبي أمورا متوقعة عندما تولت حكومة ميركل السلطة أواخر عام 2009 والتي كانت مصممة على خفض الضرائب المرتفعة وحل مشكلة عجز الموازنة المستمر في ألمانيا.
يتوقع مسئولو التخطيط الآن أن يبلغ إجمالي عجز القطاع العام الذي يشمل الموازنات الاتحادية والمحلية وموازنات الولايات وصناديق الرعاية أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.