مطالب بسرعة تنفيذ القرار الملكي القاضي بتأنيث محلات المستلزمات النسائية دون شروط تعجيزية

بعد مرور أكثر من شهر على صدور القرار والتحايل على تطبيقه من قبل التجار.. المواطنون والمواطنات يتفاعلون.. عبر موقع «» الإلكتروني

حظي القرار الملكي القاضي بتأنيث المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية والذي كان من المفترض أن يطبق منذ أسبوعين - بردود فعل ايجابية وتحليلية لكيفية البدء في تطبيقه ومطالب تكشف مدى الوعي السعودي للتصدي لبعض الآراء الازدواجية فيمن تسول له نفسه في التحاليل على القرار أو تغيير نشاطه التجاري بهدف الهروب من تنفيذ القرار، حيث سيوفر أكثر من نصف مليون وظيفة نسوية، وقد أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل - في تصريح سابق له - على قرار خادم الحرمين الشريفين بأن جميع العاملين في المحلات النسائية سيكونون من الإناث فقط خلال الأيام القادمة، وأن وزارة العمل ستعمل على برامج عاجلة لتفعيل هذه القرارات وفق جدولة زمنية محددة ستكشف عنها خلال الأسابيع القادمة وترجمتها بشكل تفصيلي واضح، حتى يتمكن كل المتأثرين والمستفيدين من هذه الأوامر التصديرية بالتفاعل مع الوزارة بالشكل المناسب.
مواطنون: من حقنا اختيار ملابس محارمنا دون عزلة نسائية للمحلات مريبة للشك
وكانت قد رأت المواطنة نوره من خلال رأيها عبر موقع "الرياض الإلكتروني" أن تأنيث المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية أمر ضروري بشرط أن تبقى آلية العمل كما هو معمول به الآن حيث تستطيع المرأة أن تأخذ رأي زوجها أو والدها أو شقيقها فيما يخصها، بينما قالت المواطنة "ابتسام من جدة": ما زالت اغلب المحلات على حالها ولم يتم تطبيق القرار فيها وأظن أنه يوجد تسويف من قبل أصحابها والمفروض أن يتم الموضوع خلال فترة محددة.
وتساءلت المواطنة "متابعة" هل يمتلك البائع الأجنبي خبرة أو معرفة باحتياجات السيدات السعوديات؟ ثم إن أي امرأة ستكون الأقدر على تفهم ومعرفة ما تريد وما تريده أية سيدة أخرى مثلها، وأكدت أن المماطلة في تنفيذ القرار هو استمرار لمماطلات سابقة ولن يتحقق الأمر دون عقوبات صارمة للمماطلين.
ورأى المواطن أبو مشعل أنه يوجد الآلاف من الأرامل والمطلقات والمحتاجات ذوات الظروف الخاصة لمثل هذه الوظائف، متسائلا في الوقت نفسه عن الازدواجية في المماطلين لتنفيذ القرار والذي يعزونه للدين، ولا يكترثون لمن تبسط تحت حرارة الشمس المرتفعة على الأرصفة وتواجه برودة الشتاء القاسية، خاتما تعليقه عبر "الرياض" الإلكتروني ب" الله يرزقهن ويكون في عونهن".
مواطنات: معظم البسطات النسائية تبيع المستلزمات النسائية للرجال والنساء أمام المارة
وأضاف أبو أحمد الحائر من خلال تعليقه أنه لا يوجد من هو فوق القانون ونظام البلد، وأن التجار يعلمون بأن الدولة قادرة على تطبيق النظام وفرض الغرامات المالية، وقال: التجار هم المسئولون مسؤولية وطنية ولابد من صرامة وشدة في التطبيق وإرسال مراقبين ميدانيين.
من جهته نوه المواطن "سعودي- ارض- وطن" أن ما يحصل هو نوع من التحايل الأجنبي والذي يبرر لنفسه تأجيل القرار بأن الفتاة السعودية غير مؤهلة للبيع والشراء، كي يوظفوا بنات جنسهم في المحلات النسائية في وقت تدريب النساء السعوديات كمحاولة منهم في السيطرة على التجارة السعودية.
وتساءل المواطن وجهات نظر عن آلية تطبيق القرار وقال: هل ممكن الرجل يدخل المحل مع زوجته ولا يقول لها جيب لون احمر وموديل كذا، ولا أعلم كيف سيطبق القرار وكيف التعامل مع العوائل فالزوج له الحق في اختيار ملابس زوجته!!
آلاف النساء سيستفدن من القرار
واتفق معه المواطن "أبو مازن المطيري" وطالب بضرورة مراعاة عدم توظيف غير السعوديات، وأن يتم التنبيه بأن لا يقتصر التوظيف على حاملات الشهادات وقال حسب رأيه: المتضررات إما أسرياً أو اجتماعياً ولم يكملن التعليم أولى بالوظيفة وأحوج للراتب
واستنكر المواطن "عبد الحق " في العراقيل الموضوعة دوما أمام تنفيذ أي قرار لا يتوافق وأهواء الازدواجيين وتساءل عن سبب تفضيل اليد العاملة الأجنبية عن الأيدي السعودية الكادحة.
ورأى مواطن من خلال رأيه عبر "الرياض الإلكتروني" أن تنفيذ القرار هو الفيصل في الحد من التستر الحاصل الآن من خلال إدارة المحلات التجارية باسم كفيل سعودي، بينما المالك أجنبي، مشيرا إلى أنه لو عملت المرأة براتب 1200 ريال واستمرت في العمل واكتسبت الخبرة الجيدة لقررت فتح محل باسمها وستدير تجارتها بنفسها، وهذا هو ما يريده المواطن الحق لتحقيق العائد الأفضل لأفراد المجتمع عامة.
النساء يجدن ارتياحا عند وجود امرأة
من جانبه استنكر الدكتور إبراهيم مبررات بعض التجار بتدريب وتأهيل السعوديات على العمل وقال: متى وأين تم تدريب البنغالي والهندي واليماني وغيرهم من الجنسيات المختلفة؟؟؟
واقترح المواطن "محمد علي" بأن يتم وضع استطلاع للرأي عبر موقع "الرياض الإلكتروني" ويطبق رأي الأغلبية مهما كانت المعوقات والسلبيات التي سيتم التغلب عليها من خلال التطبيق الفعلي، مشيرا إلى أن أغلبية زوار موقع الرياض الإلكتروني هم المتعلمون والمثقفون والمطلعون ونتائج استطلاع آرائهم يجب أن تكون في عين الاعتبار.
بينما رأى المواطن "عبد العزيز الذبياني" أن المحل إذا تم عزله عن المحلات الأخرى حيث تكون الآلية فقط السماح للمرأة بالدخول فلا داعي لتطبيقه، موضحا أن من حق الرجل انتقاء هدية لزوجته ومشاركتها في الاختيار دون وضع قيود وشروط واهية، كما أنه يوجد الآن في الأسواق الشعبية والبسطات نساء سعوديات يبعن الملابس الداخلية للرجال وأمام المارة، متعجبا من الازدواجية الحاصلة الآن.
وقال المواطن "عبد الله الغامدي": اتضح الآن بشكل لا يقبل الشك أن معظم أصحاب محلات المستلزمات النسائية الحقيقيين هم غير سعوديين، وأن السعودي لا يملك من هذه المحلات سوى اسم السجل وبضعة آلاف من الريالات تأتيه آخر كل شهر مقابل السجل، بينما الجزء الكبير من الكعكة يتمتع به الوافد على حساب وطننا وشبابنا وفتياتنا وهذا سر الالتفاف على تنفيذ القرار
وطالب المواطن "بدر 1968" بأن يتم تنفيذ القرار دون شروط تعجيزية ومكلفة على أصحاب المحلات في تغيير الواجهات وعزله عن المحيط الذي قد يوقع رب الأسرة في العديد من الشبهات والشكوك الخطيرة، رافضا أن يسمح لأهله الدخول إلى مكان معزول بطريقة مريبة بالنسبة له.
تعليقات القراء على موقع الرياض الإلكتروني