وزارة الحج توقف التعامل مع 100 وكيل في الخارج تورطوا في بيع تأشيرات العمرة

بعد أن ألغت تصاريح 63 مؤسسة سعودية لعدم تقيدها بالأنظمة

أوقفت وزارة الحج التعامل مع مائة وكيل في الخارج أبرموا عقوداً مع شركات عمرة سعودية بعد أن اكتشفت قيامهم بعمليات بيع لتأشيرات العمرة، وكذلك عن متاجرة بجوازات المعتمرين في الداخل لاستخدامها للتستر على المتخلفين الذين ليس لديهم إثبات هوية. وفي إجراء مواز ألغت الوزارة تصاريح 63 شركة عمرة سعودية لعدم تقيدها بالأنظمة وإهمالها في رعاية وإسكان المعتمرين، الأمر الذي أدى لافتراشهم لساحات الحرم، كما تدور الشكوك حول قيام شركات عمرة ببيع التأشيرات لعصابات مافيا في الخارج ولا تعلم شيئاً عن وصول المعتمرين.
وفي سياق متصل قال المطوف السعودي سعد بن جميل القرشي إن وزارة الحج حددت لكل شركة حرية الحصول على تأشيرات يبلغ أعلى سقف لها 1500 معتمر. وأشار إلى أن تعليمات وزارة الحج الجديدة تنص على أنه في حالة تقدم الشركة بما يثبت مغادرة المعتمرين ال 1500 يعطى مكانهم تأشيرات جديدة بنفس العدد وذلك رغبة في القضاء على ظاهرة التخلف والافتراش في ساحات الحرم حيث اكتشف أن إجمالي عدد متخلفي العمرة الذين تبقوا من موسم الحج الماضي وصل إلى 450 ألفاً واعتبر أنه عدد كبير وتوقع أن يصل إجمالي عدد المعتمرين في العام الجاري إلى 2,3 مليون معتمر يتوقع أن يبلغ حجم إنفاقهم خمسة مليارات ريال وقال إنه وصل عدد المعتمرين حتى الآن إلى حوالي 350 ألف معتمر.
وأوضح أن إدارة العمرة بوزارة الحج قامت بوضع أنظمة رقابية على شركات العمرة للتأكد من التزامها بالعقود المبرمة مع الوكلاء في الخارج من حيث تحديد نوع السكن ومستواه وهل قامت الشركة بالالتزام بذلك أو أنها اخفقت في الالتزام مع المعتمرين عند وصولهم إلى المملكة.
من جهته توقع الخبير في شؤون الحج والعمرة ياسر فتحي الخولي أن تصدر تعليمات جديدة تنظم قطاع العمرة بشكل أكبر خاصة وأن وزارة الحج تشهد إعادة هيكلة من قبل وزيرها الجديد الدكتور فؤاد الفارسي وقال: نتوقع أن يتم التغلب على جزء كبير من مشاكل المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي في ظل إعادة الهيكلة المتوقع القيام بها.
وتفسر مرحلة إعادة الهيكلة التي تشهدها وزارة الحج امتناع جميع وكلاء الوزارة عن الادلاء بأية تصاريح صحفية في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود استراتيجية تنظيمية شاملة لقطاع العمرة تؤدي إلى وجود تنظيم مثالي لشركات العمرة وأساليب تعاملها مع الوزارة الوكلاء في الخارج، حيث ينتظر أن تكون هناك مرونة أكبر في منح المعتمرين تأشيرات تشمل زيارة مناطق أخرى غير مكة المكرمة والمدينة المنورة بإشراف شركات العمرة المحلية.
في غضون ذلك لا زالت إدارات الجوازات خاصة في مكة المكرمة وجدة تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب التعامل مع آلاف المتخلفين من الحج والعمرة لموسم العام الماضي، وتعاني إدارات الترحيل من تكدس المتخلفين وتجد صعوبة في التعامل مع مجهولي الهوية الذين لا يحملون أية إثباتات، حيث إن بعض العصابات تقوم ببيعهم التأشيرات في الخارج ولا تسلمهم الجوازات عند وصولهم إلى المملكة حسب المتبع بل تتركهم إلى مصير مجهول بعد سحب الجوازات والتذاكر منهم ووصل الأمر لدى هذه العصابات إلى إنزال المعتمرين قبل وصولهم إلى المملكة في دولة أخرى وتبديل جوازاتهم خلال ساعتين ثم إحضارهم إلى المملكة والإدعاء أن الجوازات تم إحراقها.
وعند التوجه لشركة العمرة المسجل عليها المعتمر من بيانات المطار تفيد عدم علمها عن وجود صور من جوازات المعتمرين المسجلين أنهم قدموا في ضيافتها الأمر الذي يشير إلى وجود شركات عمرة تبيع التأشيرات لعصابات مافيا في الخارج ولا تعلم شيئاً عن وصول المعتمرين وإسكانهم لأن مهمتها قد انتهت عند بيع التأشيرات وقبض الثمن.
ويواجه المعتمرون الذين يتعرضون لعمليات النصب من قبل مافيا العمرة في الخارج صعوبة في تعريف أنفسهم لسفارات بلدانهم وإثبات هويتهم خاصة عندما تكون العصابات قد قامت بتغيير جوازات بلدانهم الأصلية، وأما هذا الوضع فإن وزارة الحج والمديرية العامة للجوازات مطالبة بالتأكيد من تسليم كل معتمر جواز سفره في يده عند وصوله إلى المملكة، وكذلك مراقبة رئيس مجموعة المعتمرين الذي يكون هو في الغالب من العصابات الخارجية ويحمل جميع جوازات المعتمرين لديه تمهيداً لبيعها في الداخل أو حرقها في حالة كونها مزورة وقد يكون من المفيد أن تقوم جوازات المطار ووزارة الحج بسؤال عينات عشوائية عن بلدانهم الأصلية للتأكد من مطابقتها مع الجوازات التي يحملونها، وكذلك فإن لجان التفتيش التابعة لوزارة الحج مطالبة بمراقبة العلميات المشبوهة لقدوم المعتمرين والتأكد من معاملتهم معاملة طيبة ومتابعة إسكانهم خاصة وأن بعض الوكلاء في الخارج يبيعون التأشيرات بعلم شركة العمرة السعودية أو بدون علمها.