هل نعرف مرة كيف نربح؟؟

انطلقت من حيث المبدأ العملية الانتخابية في لبنان والخلاف على القانون لا يزال قائماً بل متفاعل ومتفاقم. وهو أمر طبيعي، لأنه ليس القانون النهائي والمثالي الذي يمكن أن يرضي غالبية اللبنانيين ويعبّر تعبيراً سليماً عن رغباتهم وتطلعاتهم ويفسح المجال أمامهم لاختيار ممثليهم!! لكن لعبة السلطة ومن وراءها ورسالة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى المجلس النيابي كانت السبب في الوصول إلى ما نحن عليه. فالسلطة كما هو معلوم أرادت تعطيل الانتخابات. ولذلك ماطلت في عملية تشكيل الحكومة وأضاعت الوقت. ولولا الضغط الداخلي للمعارضة والمواكبة الخارجية للتطورات في لبنان وأدق تفاصيلها بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لما تمكّنا من فرض تشكيل الحكومة وإطلاق مسار العملية الانتخابية. ومع ذلك، تذكّر رئيس الجمهورية أن القانون الانتخابي الحالي ليس عادلاً، وهو القانون الذي وقعه بنفسه عام 2000، وأنتج مجلساً نيابياً مدد له عام 2004م، وسبب التمديد كل هذه الكوارث التي حلت بالبلاد منذ أشهر وحتى الآن. اليوم تذكّر الرئيس أن القانون غير عادل ووجه رسالة إلى المجلس النيابي يلفت نظره إلى هذا الأمر ويدعوه ضمناً إلى تعديله. اجتمع المجلس. ناقش الرسالة. وكان ثمة شبه إجماع من الناحية القانونية أنه إذا كان لا بد من تعديل القانون فلا بد من تعديل المهل الدستورية المحددة لإجراء الانتخابات. أي بوضوح لا بد من تأجيل الانتخابات. هل كان ذلك ممكناً؟؟ أقول: كان شبه مستحيل. والسبب، أن ثمة إجماعا لدى كل الأطراف على إجراء الانتخابات في موعدها، باستثناء بعض السلطة. وأن ثمة إصرارا دوليا على الأمر ذاته تأكيداً لصدقية لبنان واطمئناناً على المسار الذي سلكه بعد تشكيل الحكومة التي وبالمناسبة، نالت ثقة استثنائية من المجلس النيابي على أساس برنامجها الذي يتضمن بنداً رئيسياً وهو الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها.
هكذا كان المجلس النيابي أمام خيارين إذاً. إما تأجيل الانتخابات أو إجراؤها في موعدها. ولإجرائها في موعدها لا بد من الالتزام بالقانون النافذ، وبالتالي ليس ثمة إمكانية لتعديلات في قانون الانتخابات. على هذا الأساس كانت العودة إلى القانون الذي عندما أقر عام 2000 كان الهدف منه تحجيم الرئيس رفيق الحريري والزعيم وليد جنبلاط. لكن حسابات الحقل لم تأت مطابقة لحسابات البيدر كما يقال. وبالتالي نحن لسنا مع هذا القانون، ونحن من دعاة تغييره ليأتي قانوناً منسجماً مع اتفاق الطائف. لكن الحرص على إجراء الانتخابات دفع إلى الاستناد إليه. وكان التأكيد من كل قادة المعارضة تقريباً وحتى من البطريركية المارونية التي احتضنت اجتماع المعارضة المسيحية الأخيرة على ضرورة الشروع فوراً وبعد انتهاء العملية الانتخابية في دراسة قانون جديد يلبي طموحات اللبنانيين. إلا أن الأمور تطورت وبدأت تأخذ منحى طائفياً تصعيدياً خطيراً ليس في مصلحة أحد.
نعم، رئيس الجمهورية الذي كان ينتقده عدد من أركان المعارضة في الطائفة المسيحية والمارونية خصوصاً أصبحوا اليوم يدافعون عنه. والرئيس ذاته الذي هاجم العماد عون، وسعى لإبقائه في المنفى، وقمع جماعته من خلال الأجهزة الأمنية، هو الذي أعاد عون، والأخير يدافع عنه وعن مقام الرئاسة!! علماً أن المجلس النيابي رد وبما يشبه الإجماع رسالة رئيس الجمهورية وكانت جلسة مناقشتها جلسة محاكمة حقيقية لسياسته التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه!! فجأة تحول الرئيس إلِى رمز، وقديس لا يمكن المساس به!! لا شك في أن احترام الرئاسة في أي بلد واجب. ولسنا من دعاة أو هواة التهجم على الرئاسة أو المقامات أو الرموز الأساسية في البلاد. لكن عندما تصل الأمور إلى ما هي عليه، وعندما يصل المجلس النيابي إلى الوضع الذي بلغه الأسبوع الماضي ولا تجد نائباً فيه حتى من أقرب المقربين للرئيس يدافع عنه فهذا يعني أن ثمة شيئاً خطأ لا بد من تصحيحه ولا يمكن القبول بالدفاع عنه أو بتكريسه. هذه هي المسألة فضلاً عن أن بداية التغيير في لبنان تكون بضرورة إشعار أي مسؤول في الدولة من أعلى موقع فيها إلى أصغر موقع، أنه تحت المساءلة والمراقبة والمحاسبة. أما أن تستنفر الطوائف والمذاهب والزعامات الروحية والسياسية للدفاع عنه حتى وهو يخطئ فقط لأنه ينتمي إلى هذه الطائفة أو تلك أو لديه حماية من هذه الجهة أو تلك، فهذا يعني أن الخطأ سيستمر وأن باستطاعة أي مسؤول أن يفعل ما يشاء وعندما يحاول أحد انتقاده يلجأ إلى الطائفة أو المرجعية التي عينته يحتمي بها ويستنفر مشاعرها!! فيبقى في موقعه ويسيء إلى الطائفة والمرجعية وإلى كل اللبنانيين. والحديث هنا ليس محصوراً برئيس الجمهورية بل يطاول أي موقع مسؤول في الدولة.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل أطلق مجلس المطارنة الموارنة موقفاً إثر اجتماع طارئ له، كان له الصدى السلبي والمقلق والمخيف في البلاد. لقد شحن النفوس أكثر، وأثار نفوس الشركاء الآخرين أي المسلمين الذين أصروا على البقاء في المعارضة، وعلى بقاء المعارضة متماسكة وعلى التعويض في واقع العملية الانتخابية عن شكل القانون وبالتالي التفاهم بين جميع القوى على المواقع النيابية في مختلف المناطق اللبنانية وبما ينسجم مع تمثيل كل قوة منها!! فتكون المعارضة قد دخلت إلى المجلس النيابي بقوة وأصبحت في موقع القادر على التأثير في مسار القرار السياسي في البلاد. وهذا ما أشار إليه البطريرك الماروني نفسه عندما قال الأسبوع الماضي: لا يجوز أن تقع خلافات بين المعارضة على المراكز. المهم أن تصل المعارضة!!
إذاً ماذا حصل؟؟
أخشى ما أخشاه أن يكون ثمة «من ورّط» بكركي بالموقف الأخير.
وأخشى ما أخشاه أن يكون المورّطون من الداخل والخارج، وذلك بهدف دفع الأمور إلى مزيد من التصعيد وردود الفعل من الطرف الآخر أي الشريك المسلم، وتعميق السجال الطائفي والمذهبي وإخراج كل ما في النفوس إلى الشارع، ومحاولة البعض التسويق لفكرة مقاطعة الانتخابات وإدخال البلاد في نق جديد، أو نقل الخلاف المسيحي - المسيحي بين مختلف القوى وخصوصاً بعد عودة العماد عون وتحويله إلى خلاف مسيحي إسلامي، علماً أن التحالفات السياسية والانتخابية ليست قائمة على هذا الأساس بل في كل جبهة ثمة تنوّع طائفي وسياسي.
لا مصلحة للبنان في ذلك. ويجب وأد هذه الفتنة وإلا خسر المسيحيون مجدداً وخسر اللبنانيون كلهم!! فهل لنا أن نعرف مرة كيف نربح بعد أن خسرنا الكثير؟؟