نعم للخدمة الاجتماعية في المحاكم..

افق الشمس

تطوير آلية العمل في أي مؤسسة تفترض تحديد منهجية التنفيذ وعدم الوقوف عند الأفكار لأن الاكتفاء بالتوصيات والاقتراحات والإطالة في الدراسات من شأنها أن تكون أقوى معوق لأي عملية تنموية.
في أكثر من ملتقى علمي وفي أكثر من توصية علمية أكد المختصون على ضرورة إيجاد أقسام للخدمة الاجتماعية في المحاكم وكانت آخر التوصيات ما أسفرت عنه توصيات ملتقى الخدمة الاجتماعية في محاكم وزارة العدل..،
أتمنى أن تكون تلك التوصية إلزامية وليست اختيارية خاصة وأن الملتقى كان بالتعاون بين الجمعية السعودية للاجتماعيين ووزارة العدل وتحت رعاية مباشرة من معالي وزير العدل..
وجود تلك الأقسام بات ضرورة في غير مجال وخاصة فيما يرتبط بقضايا الأسرة من طلاق ونفقة وحضانة وخلافه مما يتطلب فريق عمل متخصصا في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس مع إحاطة لهؤلاء الاختصاصيين الاجتماعيين بثقافة قانونية تساعدهم في عملهم الذي نتوقع أن يكون مفيدا لكل الأطراف وأن يضع في اعتباره مسئوليته العلمية والقانونية عن أطراف الموقف دون اعتقاد مسبق بضعف طرف وقوة آخر..
أتوقع أن تفعيل تلك التوصية بإيجاد تلك المكاتب من شأنه أن يحول المحكمة إلى شريك في الإصلاح الاجتماعي خاصة وان بعض قضايا الطلاق يمكن أحيانا حلها بمساندة الطرفين في رؤية الواقع وإدراك مواقع الخلل وبالتالي إصلاحها..، وأحيانا يكون التقرير المتوقع رفعه من فريق العمل الاجتماعي والنفسي دليلا مرشدا للقاضي في اتخاذ أحكامه خاصة في حضانة الأطفال..، فشواهد الواقع تعطينا أدلة تعزز حاجتنا لتلك التقارير لتكون مساندة للقاضي في اتخاذ الحكم العادل لصالح الأطفال بحيث تكون الحضانة للطرف الأفضل لحضانة الأطفال سواء كان الأب أو الأم أو أطراف أخرى من الأسرة مثل الجد أو الجدة أو المؤسسات الحكومية الاجتماعية في حال عدم وجود عضو مناسب من منظومة الأسرة..
المتأمل ألا تتأخر تلك التوصية في التنفيذ لان محاكمنا ممتلئة بالكثير من ملفات القضايا الأسرية مما يعني أهمية معالجة بعض تلك القضايا قبل أن يقع الضرر على الطرف الأضعف..، وهنا أؤكد أن الأضعف ليس امرأة دائما بل ربما يكون الرجل والمؤكد أن الضحية الأهم هم الأطفال..
المهم في تلك المكاتب أن ترتكز في عملها على منهجية علمية تساعد على تثقيف الأطراف بالحقوق وأيضا تساعدهم على رؤية ما يترتب على أي قرار يتم اتخاذه قبل إصدار الحكم القضائي سواء عليهم أو على أبنائهم..، مع ملاحظة ضرورة اختيار عناصر بشرية مؤهلة بدراسات علمية عالية ولديها خبرة عملية مناسبة لأهمية ذلك الدور ومتطلباته..
أتوقع أن تفعيل القرار بشكل سريع مع البدء بقوة من شأنه أن يحقق الأهداف المبتغاة منه أي لا نريد أن تبتدئ بضعف أو خجل وتردد بل البدء بقوة يحقق الأهداف المبتغاة لصالح المجتمع ككل وأطراف القضية بشكل خاص..، وحتى يتم تفعل التوصية والتي جاءت تحت مظلة وزارة العدل مباشرة هل يؤخذ في الاعتبار أن تضاف لدراسات القضاة مواد علمية مستقاة من الخدمة الاجتماعية وعلم النفس..، وفي المقابل ضرورة أيضا تدريس الاختصاصيين الاجتماعيين مواد مرتبطة بالقانون وخاصة ذات المساس الاجتماعي مثل القوانين الخاصة بالطلاق والحضانة والنفقة كمواد أساسية..