من اليونان لأمريكا

من المشاكل التي تواجه اقتصاد اليونان خاصة واقتصاد العالم بشكل عام هي زيادة الدين اليوناني مما يشكل مخاوف لليونان بصعوبة تسديد الدين والمشكلة الاكبر هي عدم القدرة على التسديد. أوروبا مترقبة لأنه إذا تخلفت اليونان عن الدفع فستكون هناك عواقب وخيمة وسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي. وخصوصا للدول الداعمة لليونان ماليا، فإذا تخلفت اليونان عن دفع ديونها فسيؤثر على تسديد ديونهم أيضا ومن هذا الدول أيرلاند والمانيا وفرنسا وإسبانيا. الدول المقرضة لليونان. لأن اموالهم لن ترجع وبالمقابل لن يكون لديهم القدرة على دفع ديونهم.
ومن المخاوف أيضا هو هبوط عملة اليورو، حيث اليورو هي العملة المتداولة رسميا في اليونان وهي عملة الاتحاد الأوروبي. فإذا زادت عدم قابلية اليونان عن الدفع فسترتفع الأسعار هناك بشكل كبير بعملة اليورو وستؤثر في الدول المحيطة. فستكون هناك زيادة في الأسعار أيضا في دول الاتحاد الأوروبي. اقتصاد اليونان في محل نظر جميع دول العالم وخصوصا أمريكا. حيث أمريكا لديها دين كبير أيضا بحوالي 14 تريلون دولار وهم متخوفون أيضا من عدم قدرتهم على سداده . اقتصاديا يعتبر الحل في غاية السهولة، ولكن الحل ايضا له جوانب سلبية قد تصعد المشكلة وصعوبة النظام السياسي في أمريكا تجعله حلا صعبا.
من الحلول المقترحة هي زيادة الضرائب بمقدار ما خفض في عهد جورج بوش، أي لما كان في عهد كلينتون. حيث سيوفر 4 تريلونات دولار على مدى 10 سنوات والشعب طبعا لا يريد زيادة الضرائب. وأيضا تقليص المصاريف الحكومية التي ليس لها أهمية، والمشكلة أن جميعها لها أهمية ومتصلة. والمقصد بتقليص المصاريف، أي خفض الوظائف الحكومية. مما سيزيد من نسبة العطالة ، وزيادة نسبة الهومليس ( الذين ليس لديهم بيوت ) وزيادة الجرائم طبعا. مما سيضطر الحكومة إلى زيادة الامن وبالتالي زيادة بعض المصاريف الحكومية.
الحل يشمل أيضا إرجاع جميع القوات الخارجية من الخارج، وهذا سيزيد من نسبة العطالة أيضا، فبرجوعهم ستكون الحكومة مجبورة على الدفع لهم ولكن بنسبة أقل،وسيضطرهم إلى البحث عن وظائف أخرى مما سيؤدي الى استبدالهم بموظفين آخرين. فسيكون من الأولى توضيف ضابط في سوبرماركت كبديل لموظف يفتقر إلى الخبرة العسكرية. مما بالتالي سيزيد من نسبة الأمان في أمريكا، وسيضطر الشعب الى دق التحية عند دخول البقالات والمتاجر.
*طالب مبتعث