لجأ معلمو التربية الخاصة في تحرك يعد الأول في نوعه والأمل الأخير لهم إلى جمعية حقوق الإنسان عقب أن أهدرت إدارة الشئون المالية والإدارية برئاسة الحرس الوطني حقوقهم المشروعة والمتمثلة في استحقاقهم (منذ ست سنوات) لبدل التربية الخاصة والمقدر بنحو 30٪ وهم معلمو صعوبات التعلم ومعلمو التربية الفكرية (التخلف العقلي) و(20٪) للعاملين في هذا المجال من غير المختصين. وجاء تحرك المعلمين بعد حالة الجمود والبيروقراطية التي تتعامل بها إدارة الحرس الوطني المالية والإدارية وتنصلها من دفع مستحقات المعلمين بأعذار واهية بالرغم من إلزام ديوان المظالم الحرس الوطني بصرف علاوة التربية الخاصة من تاريخ استحقاقهم لها نظاما بقرار صدر في تاريخ 8 /11 /1425ه ويدلل على ما وصفناه بحالة الجمود وعدم المبالاة بمستحقات المعلمين المشروعة خطاب مدير عام الشئون المالية والإدارية في رئاسة الحرس الوطني علي بن عبدالرحمن القاسم (الذي جاء بعد اكثر من ثلاثة اشهر من تلقيه قرار ديوان المظالم) والمؤرخ في 16 /2/1426ه وبرقم 1038/3م والموجه إلى مدير عام التصنيف والرواتب بوزارة الخدمة المدنية وطلبه الإفادة حول وجهة نظر الوزارة حيال قرار ديوان المظالم إلزام الحرس الوطني بصرف علاوة التربية الخاصة لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة بمدارس الحرس الوطني من تاريخ استحقاقهم لها نظاما ليفيد مدير عام التصنيف والرواتب إبراهيم بن صالح الجهيمان بخطاب الرد رقم 9645 وتاريخ 8/3/1426ه» أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 142 وتارخ 17/5/1399ه بصرف علاوة تعليم خاص لمنسوبي وزارة التربية والتعليم بصفة خاصة وعلى الرغم من ذلك فان الحكم الصادر من ديوان المظالم والذي تم تدقيقه يعتبر نافذا ويلزم تنفيذه ويعتبر خاصا لهذه الحالة». وبعد كل هذه المداولات يتأكد للجميع وللمراقبين بما لا يدع مجالا للشك باستمرار تنصل الحرس الوطني من صرف مستحقات معلميه ومعلماته المشروعة بالرغم من أن المستحقين لا يتجاوز عددهم 75 معلماً ومعلمه من متخصصين وعاملين. ويتجدد السؤال المتكرر دائما هل يستحق هذا العدد هذه المداولات وهذا التأخير حتما لا نعتقد ذلك فربما هناك أمور خفية لا تعلمها إلا إدارة الشئون المالية والإدارية بالحرس الوطني ونحن في انتظار تعليقها على هذا التأخير وإيجاد المبرر المقنع لمعلميها وللقراء بالرغم من محاولات «الرياض» المستميتة للوصول إلى مهاتفه الدكتور علي القاسم ولكن اتصالاتنا باءت بالفشل. يشار إلى أن «الرياض» تحتفظ بكافة الوثائق الرسمية المتعلقة بالموضوع والمخاطبات الرسمية بين الجهات ذات العلاقة.
