توضيحاً لتوضيح وزارة المالية

بموضوعية

وردني وللجريدة تعقيب من مدير عام إدارة العلاقات العامة بوزارة المالية موقع باسم الأستاذ سليمان اليحيى، "يؤكد فيه أن شركتي سابك وإعمار السعوديتين لم تحصلا على قرض حسن" أي قرض تجاري كأي قرض يمنح. وأضع ردي هنا وقبلها أشكر وزارة المالية على تعقيبها وتفاعلها الذي ننشده دائما للتوضيح والبيان للجميع، وهذا مطلب مهم خدمة للجميع ولمزيد من الإيضاح. أحب أولا التأكيد على أن مسمى "قرض حسن" لم أقصد به أبدا أنها مجانية أو بلا عائد، فهي قروض تجارية لا تعلن وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة عن آلية المنح أو سعر الفائدة ولا أي بيانات. وسبق وأن كتبت مقالا في تاريخ 28 مايو 2011 ويحمل عنوان "5 مليارات ريال لشركة إعمار.. لماذا؟" وذكرت نصا بالمقال "ما لفت انتباهي هو حصول شركة إعمار السعودية على قرض حكومي تجاري أي «بعائد» لمدة عشر سنوات مع فترة سماح ل 3 سنوات الأولى، وقيمة القرض هي 5 مليارات ريال، هذا النص يؤكد أنني ( أدرك) أنها ليست قروضا حسنة أي مجانية، سواء إعمار أو سابك، وهنا ننتهي من عبارة "حسنة" بأن ما قصد به تفضيلي جدا أقرب للدعم، وإلا ذهبت البنوك هذه الشركات فما الميزة لصندوق الاستثمارات العامة لدعم إعمار مثلا والدولة لا تملك سهما واحدا بها؟ لماذا لم تدعم شركة عذيب مثلا والتي أوقفت عن التداول بسبب تعثرها؟ وهذا يحتاج تفصيلا آخر.
وورد في رد الأستاذ سليمان اليحيى "أن صندوق الاستثمارات العامة لم يسبق أن قدم للشركة " يقصد سابك "قروضا حسنة". وهنا أعود لحوار لأمين عام صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ منصور الميمان بتاريخ 9 يونيو 2007 العدد 10420 من جريدة الشرق الأوسط. أكد أمين الصندوق من خلال الحوار "أن لديه طلبات بقروض تصل إلى 44 مليار دولار (165 مليار ريال) لمشاريع شركات من بينها «سابك» و«أرامكو»، إلا أنه ربط تمويل هذه المشاريع بحسب منصور الميمان الأمين العام للصندوق بوجود دراسات جدوى اقتصادية لها. إذ هذا تأكيد على أن سابك تمول من صندوق الاستثمارات العامة، وفي 2 فبراير 2008 قدم صندوق الاستثمارات العامة تمويلا لإبن زهر بمبلغ 750 مليونا، وهي تتبع سابك، ضمن قرض ضخم وصل 11.75 مليار ريال. وكانت كيان من ضمنها. وسابك تملك حصة رئيسية بتمويل بلغ 4 مليارات لكيان، وفي 22 مايو 2006 حصلت "شرق" التابعة لسابك على قرض من الصندوق بمقدار 1.8 مليار ريال. وهذه نماذج لإقراض شركة سابك مباشرا وغير مباشر، والقروض من الصندوق ليست كما هي البنوك، فالصندوق ليس بنكا يمنح قروضا تجارية خالصة، بل يمنح قروضا حين لا يكون هناك ممولون قادرون على التمويل بشكل أو بآخر، فمن سيقرض "إعمار" بوضعها الحالي غير الصندوق؟
لكن لم ينشر حسب علمي. وأتمنى توضيحا من وزارة المالية عن حجم القروض التي منحتها، فلا يعرف كم هي منذ بدأ الصندوق؟ ولا يعرف كم سدد منها؟ وهل غرضه تجاري حقيقي أو دعم ومنح؟ وإن كان تجاريا فلماذا لا يتحول لبنك ممول للمشاريع كما فعلها لشركة النقل البحري، حين قدم لها 436 مليونا، وسبكيم بمبلغ 1.35 مليار، وناتبت بمبلغ 120 مليون دولار، ومعادن بمبلغ 7.9 مليارات ريال وغيرها كثير، ندرك أنها ليست مجانية، لكن هل من الممكن أن نرى ماذا تم إقراضه خلال عقود وماذا سدد وما هي الأرباح؟؟.