"الشورى" يقرر دعم البحث العلمي

عن طريق تخصيص نسبة لها من قيمة العقود التنموية

وافق مجلس الشورى وكما إنفردت " الرياض" على توصيات تدعو إلى دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة التي تزيد قيمتها عن نصف مليار لدعم البحث العلمي وتوطين ودعم التنويع الاقتصادي، فيما تراجع من خلال لجنة الاقتصاد عن توصية بشأن مطالبة المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بمراجعة واقع إنتاج وتوزيع وتخصيص الغاز وعلاقته بإنتاج البترول.
وأقر خلال الجلسة العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، توصية للقيام بتحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة، وكلف عبر توصية أخرى مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الإنتاجي, وإرفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية، وتحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطة التنمية لتقليص البطالة.
وأقر المجلس توصية تدعو مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات ، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو ، تدعو إلى القيام بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية .