مناقشة إنشاء مركز خليجي للأمن الغذائي والمائي ومشروع استدامة نخيل التمر

بحث وزراء الزراعة ورؤساء الوفود الخليجية خلال اجتماعهم في أبوظبي عددا من بنود جدول الأعمال وأهمها إنشاء مركز خليجي لدراسة الأمن الغذائي والمائي ، وتطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ، وإلغاء رسوم الحجر الزراعي ، كما ناقش الحضور توحيد الرسوم في لائحتي قانوني المبيدات ومحسنات التربة الزراعية ومشروع تطوير واستدامة نخيل التمر بدول المجلس ، بالإضافة إلى موضوع الشهادة الصحية المرتبطة بتنقل الخيول الرياضية بين دول المجلس ، وقانون نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية ، وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية ، وقانون المستحضرات البيطرية ، ومشروع مسح مخازين الأسماك القاعية في الخليج وبحر عمان ، وبحث دراسة مصايد الكنعد.
وكان الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدولة الامارات قد افتتح الاجتماع ال 22 للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الاقتصادية بجانب أعضاء الوفود المشاركة بدول المجلس.
وقال الوزير ابن فهد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قادرة بما تمتلكه من موارد وقدرات بشرية على مواجهة التحديات على صعيد الأمن الغذائي أو على صعيد الأمن المائي بل واستثمارها وتحويلها إلى فرص لتعزيز الأمن الغذائي والمائي .
وقال "ان دول مجلس التعاون تواجه العديد من التحديات سواء على صعيد الأمن الغذائي أو على صعيد الأمن المائي وبما تمتلكه من موارد وقدرات بشرية قادرة على مواجهة كل تلك التحديات بل واستثمارها وتحويلها إلى فرص لتعزيز أمننا الغذائي والمائي من خلال الاهتمام بتطوير نهجٍ تشاركي طويل المدى ومتعدد المسارات يهدف الى استدامة رأس المال الطبيعي ويسهم في سد الفجوة بين قدرتنا على الإنتاج واحتياجاتنا بما يعزز أمننا المائي والغذائي بالاستفادة من التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة".