واشنطن تدعو الى وضع حد «للعنف الفاضح» ضد المحتجين في سورية

أنقرة تصعّد الضغوط على دمشق لإنهاء الأزمة

دانت الولايات المتحدة امس "اللجوء الفاضح للعنف" من جانب السلطات السورية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، مطالبة بوضع حد فوري له.
وقالت فكتوريا نيولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان "المجتمع الدولي يشعر بالصدمة أزاء التقارير المروعة عن عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المستشري للعنف ضد المحتجين سلميا"، وسط ما يرد عن مقتل زهاء 1300 شخص في عمليات قمع دامية من جانب النظام السوري للمحتجين.
وجاء بيان الخارجية الاميركية بعد يوم من انضمام واشنطن الى 53 بلدا آخر لدى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في مطالبة دمشق بالسماح لمحققي المجلس بتحري الاوضاع في سوريا.
وقالت نيولاند ان "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات استخدام القوة من جانب الحكومة السورية ضد المتظاهرين السلميين. يجب وضع حد الآن لهذا العنف الفاضح الموجه لقمع الاحتجاجات".
وفي بيان مشترك لمجلس حقوق الانسان حثت البلدان سوريا على "فتح الطريق فورا ودون قيود امام البعثة المكلفة من المفوضة العليا لحقوق الانسان لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات الموقف المتعلقة بكافة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان".
وكان المجلس أمر بإجراء تحقيق في اعمال العنف في سوريا خلال جلسة خاصة له في 29 نيسان - ابريل الماضي.
ومنذ ذلك الحين طالبت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، نافي بيلاي، مرارا الحكومة السورية تحت إمرة الرئيس بشار الأسد بالسماح لبعثة التحقيق بالوصول الى سوريا، غير ان مطالباتها لم تجد صدى لدى دمشق.
وقال نيولاند ان بيان المجلس "يظهر مجددا عزم المجتمع الدولي على تسليط الضوء على حملة العنف المستمرة من جانب الحكومة السورية".
وقالت المتحدثة الاميركية "لا بديل عن اظهار الحكومة السورية للجدية في التعاطي مع رغبة الشعب السوري في الحرية والانتقال الى الديموقراطية" مكررة حثها للنظام السوري على احترام حقوق الفرد والسماح بالتظاهر السلمي.
وتابعت ان "الولايات المتحدة تدعم بقوة الحقوق المتبناة عالميا للشعب السوري، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والحق في تقرير مصيرهم".
وفي تلك الاثناء يجمع محققو الأمم المتحدة معلومات من خارج سوريا إذ يتواجد فريق منهم حاليا في جنوب تركيا، حيث فر آلاف السوريين هربا من العنف الاسبوع الماضي.
وأشار البيان المشترك للمجلس والذي قرأه المندوب الكندي، الى ان "المراقبين الموثوق بمصداقيتهم يبعثون يوميا بتقارير عن عمليات قتل واعتقال تعسفي وعمليات تعذيب تطال الرجال والنساء والاطفال" في سوريا.
وتابع "لابد من التحقق من التقارير بشكل مستقل". وحث البيان دمشق على "بدء تحقيق محايد وموثوق به واحضار المسؤولين عن الهجمات غير المشروعة على المدنيين الى العدالة".
وما تزال الحملة التي يباشرها النظام في سوريا مستمرة في شمال البلاد، مع ورود تقارير عن مزيد من القتلى بين المدنيين.
كما تتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الهجوم الذي تشنه دمشق على المحتجين المطالبين بالديموقراطية.
وبحسب محصلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء فقد اسفرت اعمال العنف عن مقتل 1297 مدنيا و340 من رجال الأمن منذ اندلاعها منتصف اذار - مارس.
في اسطنبول قال مستشار لرئيس الوزراء التركي ان بلاده تعتزم تصعيد الضغوط على النظام السوري من أجل التوصل الى حل سلمي للاضطرابات الجارية هناك.
و قال البروفيسور نابي أفشي، مستشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للشئون الخارجية: " نحاول ان نقنع الجانب السوري بأن يطرح اختيارات متعقلة".
جاء ذلك في تصريحات لأفشي الذي فاز مؤخرا بمقعد في البرلمان التركي مرشحا عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، لصحفيين أجانب في اسطنبول امس.
وشدد أفشي على أن بلاده لاتعتزم المشاركة في عمليات عسكرية في الجارة سورية، قائلا:"ليس هذا موضوعا مطروحا على أجندة الحكومة التركية".
وأشار أفشي إلى أن أردوغان طالب نظام الرئيس السوري بشار الأسد بإنهاء الأعمال الوحشية والتصرفات غير الإنسانية لقواته مضيفا:"غير أن رد فعل النظام السوري كان للأسف مخيبا للآمال".
وأوضح: "لدينا اتصالات وثيقة جدا بالنظام السوري" مضيفا ان تركيا تقدم عبر محادثات سرية مع ممثلين عن النظام السوري اقتراحات عملية بشأن الإصلاحات الضرورية للنظام "ولايمكن الحديث عن قضايا لها مثل هذا الثقل النفسي علنا".
وبحسب أفشي، وصل عدد السوريين الذي فروا من قوات بلادهم الى تركيا عبر الحدود الى حوالي عشرة آلاف سوري.