آثار القرارات الإدارية.. وعلاقة ذلك بإعفاء الأمين العام لاتحاد الكرة!

تنقسم القرارات الإدارية إلى أنواع متعددة حسب الزاوية التي ينظر منها إلى القرار، أو حسب الأساس الذي يقوم عليه التقسيم، وفي هذا المقال يهمنا تقسيم تلك القرارات من حيث طبيعة آثارها، إذ تنقسم إلى قرارات منشئة، وقرارات كاشفة، فالقرارات الكاشفة هي القرارات التي لا تحدث مركزاً قانونياً جديداً، وإنما حالة موجودة أو تكشف عن مركز قانوني قائم مسبقاً، في حين أن القرارات المنشئة بعكس ذلك إذ انها ترتب آثاراً جديدة منذ صدورها.
وبناء على نوعي القرارات الإدارية بحسب طبيعة آثارها، يتضح ما هية القرار الإداري الذي تسبب في إعفاء الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ انه قرار كاشف حالة لاعب الشباب من المشاركة بدوري زين، في ظل مشاركة فريقه في التصفيات الآسيوية، وليس أدل على ذلك أنه لعب مباراتين بدوري زين قبل المباراة محل الاحتجاج دون أن يثار حوله أي احتجاج، وبالتالي فإن هذا القرار الإداري الكاشف والحال ما ذكر تعد آثاره منتهية بمجرد انتهاء مشاركة نادي الشباب في التصفيات الآسيوية، وليس هناك أي عيب قانوني في صدور قرار الأمين العام بحسب الوقائع المذكورة، إذ انه صدر صحيحاً في ظل حالة نادي الشباب وقت صدور القرار وارتباط ذلك بالتصفيات الآسيوية، وتنتهي آثاره بمجرد زوال هذه الحالة، وذلك بالخروج من البطولة الآسيوية، ويصبح لنادي الشباب حالة قانونية أخرى تخضع لما قضت به اللائحة، ويتعين بموجبها قيام النادي بالاستفسار عن اللاعب عند وجود الاشكال لديهم بهذا الخصوص، لا سيما وأن نادي الشباب لديه علم عن هذه اللوائح.
ولكل ما تقدم - فإني أرى أن القرار الإداري بإعفاء الأمين العام ومحاسبة الموظفين الذين لهم علاقة بهذا الموضوع، لم يكن موفقاً لكونه بني على تكييف خاطئ لقرار الأمين العام الذي كشف لنادي الشباب جواز مشاركة لاعبهم في ظل حالة محددة، تنتهي آثاره بمجرد انتهاء هذه الحالة، إذ ان قرار الأمين العام قرار صحيح وليس معيباً أبداً من الناحية القانونية، مما يعني أهمية إعادة النظر بقرار إعفائه تأسيساً لما أشير إليه، فالرجوع عن الخطأ أجدى من التمادي فيه، كما أن للأمين العام الحق في التظلم من قرار إعفائه أمام الجهة المختصة نظاماً، وهو ديوان المظالم، «لا يموت حق وراءه مطالب».
والله الموفق.
* مستشار قانوني ومحكم معتمد وعضو عامل بجمعية حماية المستهلك