شمال السودان وجنوبه يوافقان على نزع السلاح ونشر القوات الأثيوبية في «أبيي»

البشير وسلفاكير ينهيان محادثات ثلاثة أيام في بأديس أبابا

وافق شمال السودان وجنوبه جعل منطقة أبيي النفطية منطقة منزوعة السلاح ونشر قوة أثيوبية بالمنطقة تحت إمرة الاتحاد الافريقي بدلا عن القوات الدولية «يونميس» وتشكيل ادارة جديدة بلا أية مهام أمنية تعنى بتقديم الخدمات فقط للسكان هناك.
وعاد الرئيس السوداني عمر البشير الى الخرطوم أمس بعد محادثات استمرت لثلاثة أيام مع نائبه الاول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الاتحاد الافريقي.
وأجرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون محادثات في الفندق الذي تنزل فيه بأديس أبابا مع ممثلين لشمال السودان وجنوبه.
وقال مسؤولون سودانيون انها تحادثت في البداية مع مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قبل ان تلتقي رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي الدكتور سيد الخطيب ان مقترح اللجنة الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثامبو أمبيكي ورئيس الوزراء الاثيوبي ملس زناوى حول أبيي، قضى بقبول الطرفين بقوة إثيوبية تضطلع بالأحوال الأمنية يتم على إثرها إعادة لنشر الجيش السوداني في منطقة أبيي وإنسحاب الجيش الشعبي إلى ما وراء حدود 1/1/1956م.
وزاد «هذا الاتفاق يتم بين الأطراف الثلاثة وهي حكومة السودان والحركة الشعبية والحكومة الاثيوبية ولا يمكن تعديله إلا بموافقة الأطراف الثلاثة».
وأكد الخطيب ان المقترح كان مكان نقاش خلال اليومين الماضيين بين البشير وسلفاكير واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة أمبيكي التي ترعي المحادثات.
وتضمن المقترح بحسب الخطيب تكوين إدارة مدنية في منطقة أبيي لا شأن لها بقضايا الأمن إطلاقاً، حيث ينحصر دورها في تقديم الخدمات.
وأضاف أن هناك تعديلات من جانب الحكومة تجعل المقترح مقبولاً إذا تم الإتفاق عليها، تتضمن تعديلات تتعلق بتكوين الإدارة وإختصاصاتها ويكون هذا الإتفاق ثلاثياً ولا يمكن تعديل التفويض الممنوح لقوة الأمن الإثيوبية إلا بموافقة هذه الأطراف.
وأوضح أن الجهة المشرفة على هذه القوة هي الإتحاد الأفريقي ممثلاً في اللجنة الأفريقية برئاسة أمبيكي.
وأقر المقترح تكوين لجنة مناصفة من الطرفين تقدم لها قوة الأمن الإثيوبية التقارير وسيواصل الطرفان مناقشة هذه المقترحات برعاية لجنة الإتحاد الأفريقي، ويتوقع أن تكون هناك أيضاً مقترحات بتعديلات من جانب الحركة الشعبية.