جهاز الإشراف الحكومي على مشاريع البنى التحتية يحتاج لإحداث تغييرات شاملة

مطالباً "التجارة والصناعة" بتشجيع الصناعة في المدن الصغرى لوقف نزيف الهجرة.. الحمادي:

الرياض - محمد طامي العويد
أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة على أهمية إحداث تغييرات شاملة داخل الجهاز الإشرافي الحكومي الموكل بالوقوف على مشاريع البنية التحتية لمدن المملكة ليواكب النقلة الإنشائية الراهنة، مشيراً إلى أهمية إنشاء لجنة في الجهاز الإشرافي الحكومي سريعة البت وتضم أعضاء من الغرف التجارية.
وقال الحمادي "مع أن الدولة صرفت مبالغ طائلة خلال الأربع سنوات الماضية بهدف تعزيز الأصول التحتية الإنشائية بما فيها مشاريع المياه والصرف الصحي، وهي ما تستدعي مواكبة هذا التحول بتعزيز الجانب الإداري والإشرافي الحكومي، إلا أن هذا الجهاز لا يزال على وضعه الإداري البيروقراطي السابق".
من جهة أخرى حذر الحمادي وهو رئيس لجنة الفروع بالغرفة من تجاهل كل ما من شأنه تشجيع الهجرة العكسية التي تحتاجها العديد من محافظات المملكة، وقال إن المشاريع الإنشائية في بعض المدن الصغرى كإنشاء الجامعات وغيرها لن يفي بالغرض حيث سيعود الطلاب بعد الجامعة للبحث عن العمل في المدن الكبرى، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بتذليل المعوقات الصناعية لإنشاء شركات ومصانع كبرى في المدن الصغرى، وقال "هكذا بدأت مدينتا الجبيل وينبع وهكذا أصبحتا".
وأوضح الحمادي أن أولى الحلول السريعة والتي سيكون لها مردود من حيث إحداث ديناميكية إيجابية مطلوبة لنمط العمل في المشاريع الإنشائية خلال الوقت الراهن، إنشاء لجنة حكومية تنبع من كل جهاز حكومي يكون أعضاؤها من الجهاز الإشرافي الحكومي ومن المقاولين ممن لديهم عقود عمل على أن تجتمع اللجنة أسبوعياً أو بشكل نصف شهري للنظر في أي عوائق محتملة.
وقال إن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبحكم دورها الاقتصادي الملموس يمكن أن تشارك من خلال أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من خلال أحد أعضاء لجانها داخل اجتماعات هذه اللجان كل فيما يخصه، مؤكداً على الدور المنتظر لهذه اللجنة من حيث النظر في العوائق والرفع بها للوزير بصورة متوالية لتذليل أي عوائق بشكل فوري.
وقال الحمادي إن اللجنة المقترحة تبرز أهمية تشكيلها من خلال مشاريع المياه والصرف الصحي، وقال إن هذه المشاريع ليست مشاريع خاصة يمكن أن يستقطع تنفيذها وقتاً معيناً طال الزمان أو قصر دون أن تضر بأحد، بل هي مشاريع عامة ترتبط بالطرق العامة والأحياء والشوارع وبمصالح الناس مما يشكل تأخير البت فيها أذى وإشكاليات دائماً ما يتهم فيها المقاول بالتقصير والبطء في العمل.
الحرص الزائد مع قلة الخبرات الهندسية يضر أكثر مما ينفع
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين طالبنا في وقت سابق بإنشاء هيئة بمسمى هيئة الإنشاء والتعمير تعطى الصلاحيات في تحديد مهام المقاول والأطراف الأخرى وتنظم أعمال القطاع وتجيز طرح المناقصات بأسلوب تفاضلي وعادل في آن واحد، وأكدنا أن آلية ترسية المشاريع ستكون نقطة هامة في عمل الهيئة أو الجهة المطلوب توليها لشؤون قطاع المقاولين، إلا أن اللجنة المقترحة قد تكون إحدى الحلول.
وأضاف "حذرنا أيضاً إلى أنه في كثير من الأحيان لا تتوافق بعض المشاريع المرساة مع قدرة المقاولين، فهناك مقاولون حجمهم المالي لا يتعدى 50 مليون ريال ويأخذون مشاريع قيمتها بأكثر من 300 مليون مضيفا "حتى بوجود الضمان المالي الذي قدمه ذلك المقاول إلا أنه في النهاية سينهار أمام ثقل العمل وسيحاول إنجازه بأخطاء متعددة"، مؤكداً أن اللجنة قد تقوم بتلافي أو تصحيح أي عيوب ترتبط بالمشروع بعد ترسيته.
وقال الحمادي إن قطاع المقاولات يعتمد على ثلاثة محاور هي المقاول والجهاز الإشرافي والقاعدة الحكومية، وقال إن ضعف أي محور من هذه المحاور لا بد وأن يؤثر على المحاور الأخرى، ومن ثم تتداخل عناصر الضعف لتظهر في النهاية وكأن المقاول هو من أساء للعمل، وفيما أشار الحمادي إلى أن المقاول قد يكون حلقة ضعيفة ضمن هذه الحلقات بحسب قدراته، إلا أنه أكد أن الجهاز الإشرافي الحكومي يعاني من قلة الكفاءات وتسرب أفضلها بسبب ضعف الحوافز المقدمة، مشيراً أن ذلك ما أدى إلى حدوث خلل في بعض المشاريع.
وأوضح فهد الحمادي أن العوائق التي تواجه مقاول إنشاءات المياه والصرف الصحي عديدة وتتنوع بين إدارية وفنية ومرورية، مشيراً أن الإدارية ترتبط بندرة الكفاءات الحكومية وبطء إصدار التراخيص وإنهاء المستخلصات وكذلك بطء الانتهاء من الدراسات، والعوائق الفنية منها ما يتعلق بعمليات الردم وطبقاته والزفلتة والاختبارات، مشيراً إلى أن المصادمات التي يتعرض لها مقاول المياه على أرض المشروع أو العمل قيد التنفيذ عديدة ومنها مشاكل تتعلق بالمرور وبالتضييق على المحال التجارية أو المنازل الخاصة، موضحاً أن الإشكالات تتزايد بالنسبة لمشاريع جديدة بالكلية ولم يكن بها في الأساس شبكات مياه أو شبكات صرف صحي وهناك مواقع ينتظر إنشاء شبكات صرف صحي ولا يوجد بها أساساً مواقع لإقامة محطات صرف صحي مما يستدعي إيجاد كادر حكومي هندسي وإداري متفهم وسريع البت ليسير العمل بسلاسة وجودة.
وقال الحمادي إن جهات الإشراف في الجهات الحكومية المعنية تعمل لهدف واحد وهو وضع المملكة في مكانتها اللائقة والمفترضة تنموياً وحضارياً وتؤدي دورها تعمل بحرص إلا أن الحرص الزائد مع قلة الخبرات الهندسية تضر أكثر مما تنفع، مطالباً إياها لتعزيز ديناميكية العمل بإنشاء لجنة تضم أعضاء من الجانبين الحكومي والخاص، ويكون دورها الرئيسي هو البت وإيجاد الحلول السريعة لأي تعثر يواجه المقاول.
وقال إن غرفة الرياض تقوم بدور ريادي في هذا الجانب من حيث الربط بين مصالح التجار وبما يتماشى مع سياسة الأجهزة الحكومية إلا أن اللجنة داخل الإدارات الحكومية بالذات في المشاريع الإنشائية وبما يحتويها من تعقيدات إدارية وفنية قد تكون أسرع في إيجاد الحلول.
ودعا فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين ورئيس إدارة الفروع، وزارة التجارة والصناعة إلى أهمية تحفيز قيام برامج صناعية داخل محافظات المملكة، وقال إن إنشاء شركات متعددة تكون نواة لشركات كبرى تنشأ في المستقبل سيكون الحل لازدهار هذه المدن وربط أبنائها بها، وقال إن هذه المحافظات الصغيرة لديها مطارات غير متحركة وبعضها توقفت خطوط الطيران منها وإليها بسبب قلة مردودها، مشيراً إلى أهمية إعادة الحياة لهذه المحافظات من خلال الاهتمام بالجانب الصناعي، وقال كلنا نتذكر كيف كانت الجبيل وينبع وكيف أصبحت اليوم، محذراً من أن الهجرة والاكتظاظ السكاني في المدن سيكون من الصعب السيطرة عليه في المستقبل ما لم يتم العمل على تشجيع حركة الصناعة والتجارة داخلها.