اقتصادي : تأثر المملكة من أزمة الديون السيادية في اليونان طفيف

وزراء المالية والخزانة لمجموعة اليورو يجتمعون في بروكسل .. اليوم

وصف اقتصادي سعودي تأثر اقتصاد السعودية جراء أزمة الديون السيادية في اليونان بأنه طفيف.
وجاءت تصريحات الاقتصادي محمد السويد في وقت يعقد فيه وزراء المالية والخزانة لمجموعة اليورو اجتماعا اليوم في بروكسل حول أزمة الديون السيادية في اليونان.
وربط السويد تأثر اقتصاد المملكة بمدى اتخاذ إجراءات أوروبية يكون للسعودية دور مباشر فيها ، وقال في هذا الإطار : " هذا أمر محتمل بعد أن ترددت بعض الأخبار عن رغبة السعودية في زيادة مشاركتها في الصندوق الدولي ورغبتها أيضا في العمل على صياغة القرارات فيه.
وقال مصدر أوروبي في بروكسل أمس الأول إن الأزمة اليونانية فرضت نفسها مجددا على اجتماع الوزراء الأوروبيين الذي كان مقررا لبحث مسائل تهم التوجهات الاقتصادية المقبلة للاتحاد الأوروبي ولكن بشكل غير مفصل.وزاد : " الوزراء يريدون بحث آخر مستجدات أزمة ديون اليونان وقبل اجتماع حاسم لهم يوم 20 يونيو الجاري في لكسمبورغ والذي سيحدد خلاله المسئولون النقديون الأوروبيون توصيتهم لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة ليوم 23 يونيو الجاري في بروكسل.وقال جان كلود جونكر رئيس مدعوة اليورو في تصريحات صحفية: إنه بات من المقبول التفكير للمرة الاولى في إعادة جدولة سلسة لديون اليونان ولكن دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
وعاد محمد السويد الى القول ان ازمة الديون السيادية في منطقة مجموعة اليورو تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجهها اقتصاديات المنطقة، مضيفاً : " من المرجح أن تدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارات استثنائية ربما تخالف الأسس التي بني عليها الاتحاد الأوربي في الأساس.
وتابع : " ما يحدث مع ديون اليونان حاليا هو أهم الأحداث التي ستعطي الشكل الجديد لاقتصاد الاتحاد الأوروبي المتكامل، فهناك دعوات يونانية للتخلي عن العملة الأوروبية الموحدة في سبيل معالجة مشكلة ديونها السيادية والتي من المرجح أن تصبح خارج نطاق السيطرة قريبا إن لم يتم وضع حلول ناجعة لها على المدى الطويل من قبل الاتحاد الأوروبي.
وحول ايجابيات طلب اليونان في التخلي عن العملة الأوروبية الموحدة والعودة لعملتها السابقة ، علق السويد بقوله : " اليونان لديها الرغبة في فتح المجال لارتفاع معدل التضخم في البلد مؤقتا ودفع قيمة عملتها للانخفاض ، وهذا الإجراء سيجعلها قادرة على معالجة مشاكلها الاقتصادية ومساعدة ناتجها القومي على التحسن على المدى الطويل، تماما كما كانت تقوم به مسبقا قبل انضمامها لمنظومة الاتحاد الأوربي الاقتصادية.
لكن السويد أكد أن المزعج في المسألة أن خيار التخلي عن العملة الموحدة ليس بالأمر البسيط ومن المحتمل أن يزعزع الثقة فيها كعملة دولية معترف فيها.
وقال : " حديث الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن احتمال اعادة جدولة ديون اليونان السيادية من المرجح أن يفتح المجال لمثل هذا الخيار ولكن لا يوجد حتى الآن دلائل أو اشارات واضحة من البنك المركزي الأوروبي تدعم ذلك.