مصر: إحالة بلاغ يتهم هيكل ب «إهانة الجيش» إلى النيابة العسكرية

قدمه 46 طياراً شاركوا في حرب 1973

قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود إحالة البلاغ القضائي المقدم إليه من اللواء طيار متقاعد محمد زكي عكاشة، و45 طيارا آخرين (متقاعدين) الذين كانوا يطالبون فيه بالتحقيق مع الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بتهمة "إهانة ضباط القوات الجوية والتهوين من دورهم والحط من شأن ما قاموا به من بطولات في معركة العبور 1973 " وذلك في حوار مع صحيفة "الاهرام" إلى القضاء العسكري (النيابة العسكرية) لتتولى مهام التحقيق فيه وسماع أقوال المبلغين والتصرف، وذلك بوصفها جهة الاختصاص باعتبار أن موضوع البلاغ يتعلق بشأن من شئون القوات المسلحة المصرية. وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 8107 لسنة 2011 أن هيكل "تحدث عن الضربة الجوية في 6 أكتوبر 73 بشكل كاذب أهان قطاعاً من إحدى الهيئات النظامية ذات السلطات والمصالح العامة (الجيش) يتمثل في ضباط القوات الجوية وزملائهم من الشهداء الطيارين الذين ضحوا بأرواحهم في معركة الشرف تحديدا بالضربة الجوية الأولى التي بدأت الساعة 2 ظهرا يوم 6 أكتوبر 1973 ". وأضاف البلاغ أن "حديث هيكل للأهرام تضمن بسوء قصد أخبارا وبيانات كاذبة أدى نشرها إلى إلحاق الضرر بمقدمي البلاغ وضباط القوات الجوية، فضلا عن أسرهم بالإضافة إلى أسر الزملاء الشهداء وذلك بالتهوين والحط من دورهم فى معركة العبور". وأوضح البلاغ "إن حديث هيكل عن أن الضباط الطيارين لم يكن لهم دور في معركة الكرامة ولم يكن لهم هدف قتالي ضحوا من أجله بأرواحهم سوى رفع الروح المعنوية للوحدات المصرية وقت العبور.. كذب صريح". وطلب الطيارون التحقيق مع هيكل وفقا للمادتين 184 من قانون العقوبات التي تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب عن طريق النشر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة" ، وأيضا وفقا للمادة 188 التي تعاقب على نشر أخبار أو بيانات كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفز بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. الى ذلك أنهى مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة تضطلع بشئون القضاة في مصر) فتنة بين القضاء المدني (الطبيعي) والقضاء العسكري، حيث قرر في ختام اجتماعه السبت حفظ التحقيقات مع قاضيين اثنين، كان قد سبق وأن أدليا بتصريحات انتقدا فيها إحالة المدنيين للقضاء العسكري، واعتبرا في تصريحاتهما أن القضاء العسكري لا يحمل ضمانات كافية تحفظ حقوق المتهمين وأنه يصدر أحكاما بحق المتهمين أمامه دون سماع دفاعهم. وهو الأمر الذي قام على اثره رئيس هيئة القضاء العسكري بتقديم بلاغ ضدهما إلى وزير العدل.