التجارة الإليكترونية في السعودية: غياب الخُطط المستقبلية!

بالبريد الإلكتروني

كُنت قد كتبت مقالاً في صحيفة الرياض بتاريخ 17/1/1432ه بعنوان: (التجارة الإلكترونية في المملكة والأمل المفقود!) أشرت فيه إلى غياب أدوار الجهات الحكومية التي يُفترض فيها دعم أنشطة التجارة الإليكترونية في السعودية. تلقيت بعد ذلك اتصالاً من أحد منسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيدني فيه –مشكوراً- أنَّ تقريراً حديثاً حول التجارة الالكترونية والمحتوى الالكتروني سيصدر عن الهيئة قريباً.
وبعد صدور التقرير - بعنوان: حول منظومة الإنترنت في المملكة العربية السعودية – واطِّلاعي عليه؛ أجد حاجةً مُلحةً لمشاركة ما جال بخاطري:
1. كم كُنت أتطَّلع لأن يُختم التقرير بالخُطط المستقبلية التي يتعين على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذها على ضوء نتائج التقرير، وتحديد الأدوار المشتركة مع الجهات الأخرى، عوضًا عن الاكتفاء بتقديم التوصيات. ففي تصوري أن تقديم التوصيات دورٌ مُناطٌ بالباحثين، بينما الدور المُنتظر من جهة تملك صلاحيات التنفيذ أن تُقدم الخُطط المستقبلية على ضوء توصيات الدراسات والأبحاث.
2. أتمنى من القطاعات الحكومية الراغبة في تطوير أدائها إقامة شراكة بحثية مع الجامعات السعودية؛ لتُناط المهام البحثية بالباحثين، وبهذا تُتاح مزيد من الفرص للقطاعات الحكومية على تركيز الاهتمام على التخطيط والتنفيذ على ضوء نتائج وتوصيات الدراسات البحثية.
3. بدأ التفكير في موضوع تطوير التجارة الإليكترونية في السعودية – بحسب بحثي- منذ العام 2001 بإنشاء هيئة للتجارة الإليكترونية تابعة لوزارة التجارة السعودية، ولاحقاً انتقلت مهام الإشراف على أنشطة التجارة الإليكترونية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العام 2005/2006 ولم يعد لوزارة التجارة أي دور رئيس في هذا الموضوع. ومع ذلك – وبعد مرور عقد من الزمان- لا يوجد خُطة مستقبلية واضحة المعالم محددة الأدوار لتطوير التجارة الإليكترونية في السعودية!.
في مقالات قادمة إن شاء الله، سأتطرق لمعلومات مُستقاة من دراسات بحثية منشورة حديثاً عن تجارة التجزئة على الإنترنت في السعودية، وسيكون عنوان المقال القادم إن شاء الله (تجارة التجزئة على الإنترنت: عدم ثقة يعززها غياب وضوح تشريعات قانونية محلية لحماية المستهلك).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.