عاهل الأردن يصادق على قانوني عفو عام وخاص

استثناء جرائم التجسس والمخدرات والمؤثرات العقلية

صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس على قانوني العفو العام والخاص الذي أمر حكومته مؤخرا بسنهما، وسيطلق بموجب العفو سراح زهاء ستة آلاف و600 سجين من مختلف القضايا والجنح. فيما بدأت امس السلطات القضائية بالافراج عن مئات السجناء.
وبموجب قانون العفو العام فإنه " تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية".
واستنادا الى ما سلف " تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية".
واستثنى القانون من العفو " جرائم التجسس، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجرائم الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس ".
ويضاف إلى ذلك "جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات و جرائم التزوير (الجنائي) وجرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف، وجرائم القتل وجرائم الضرب المفضي إلى الموت و جرائم إيذاء الأشخاص وجرائم المشاجرة وجرائم السرقة (الجنائية) وجرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم الإفلاس الاحتيالي وجرائم التعامل بالرق وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الأسلحة النارية والذخائر والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة ".
ونص قانون العفو الخاص عدد من المحكومين بقضايا مختلفة شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة المحكومين بها، وآخرين عن ثلث مجموع المدد المحكومين بها، ولم يتم تسميتهم ويتوقع أن يطال سجناء تنظيمات اسلامية.