الأميرة عادلة ترعى لقاء الخبراء الوطني الرابع عن العنف الأسري

تحت شعار " نحو حماية اجتماعية أفضل "

رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني أمس لقاء الخبراء الوطني الرابع حول العنف الأسري تحت عنوان ( نحو حماية اجتماعية أفضل ) الذي تنظمه الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالرياض.
ويهدف اللقاء إلى تناول آخر الدراسات الاجتماعية والتوصيات ونتائج البحوث في مجال الحماية من العنف الأسري وتأثيره المباشر على أفراد المجتمع.
وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف كلمة أوضحت فيها أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للقاءات الخبراء الوطنية السابقة التي عقدت في السنوات الثلاث الماضية بهدف متابعة ما تحقق من منجزات حول قضية العنف الأسري مشددةً على أن مشكلة العنف الأسري في المملكة تستلزم تكاتف كافة القطاعات الحكومية والأهلية المعنية مشيرةً إلى أن هذا اللقاء يستعرض نتائج الدراسة التي قام بها البرنامج مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إجراءات الحماية الاجتماعية وتقييم تحدياتها.
وقالت الدكتورة مها " نرثي صاحبة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذه اللقاءات المثمرة صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني تغمدها الله برحمته الواسعة ".
وأضافت " لقد كانت دائما ً تقف إلى جانب الأسرة السعودية كما تدعم أي جهد من شأنه الحفاظ على أمنها غفر الله لها وجزاها عنا جميعاً بأفضل مايجزي عباده الصالحين ".
عقب ذلك ألقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان كلمةً أكّد فيها أن الأسرة السعودية تُعنى عناية بالغة بحفظ حقوقها والاهتمام بكل احتياجاتها بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة التي ركزت على دعم البنية التحتية للمجتمع.
وبيّن أن هيئة حقوق الإنسان أولت ملف الأسرة وخاصة المرأة أهمية كبيرة ليس فقط من خلال استقبال تظلماتهم بل إن الهيئة فتحت لهم كل الإمكانيات من أجل مشاركتهم في وضع استراتيجيات حقوق الإنسان ووضعهم همومهم على طاولة الهيئة منوها ً بأن الهيئة تسعى للتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان وطالب الجهات المعنية بالنظر في بعض المشكلات الأسرية التي تتعلق بالعضل والتحجير والعنف الأسري وغيرها.
وشدّد على أهمية البرنامج وأهدافه النبيلة التي تؤكد على الشراكة الاجتماعية المتينة التي تربط عمل برنامج الأمان الأسري مع الهيئة من خلال الأهداف المشتركة.
اعقبها كلمة للمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني ومدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية المشرف العام على برنامج الأمن الاسري الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي أوضح فيها أن العنف الأسري ليس مشكلة فردية أو أسرية فحسب بل هي مشكلة تمس المجتمع بأسره وقال " إنه من منطلق تقديم أجود نظم الرعاية الصحية نعتبر مشكلة العنف الأسري مشكلة صحة عامة وذلك طبقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية ". وأفاد بأن تأثير العنف الأسري يتجاوز أثره المباشر الجسدي والنفسي على الضحية والأسرة ليمتد إلى معاناة في المستقبل ، موضحاً أن الحد من العنف الأسري يتطلب برامج وقائية مكثفة ونظماً فعالة لتأهيل الضحايا يسهم في إعدادها وتنفيذها جميع القطاعات المعنية الصحية والاجتماعية والتعليمية والأمنية والقضائية.
بعد ذلك ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز كلمةً رحبت فيها بالحضور وقالت " لقد حظي برنامج الأمان الأسري الوطني منذ تأسيسه بدعم كبير من رئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز - طيب الله ثراها - وقد كان في مساندتها للبرنامج دلالة واضحة على حرصها على ترابط الأسرة السعودية واهتمامها بالتصدي للعنف الأسري ما يدفعنا للاستمرار في تحقيق مرئياتها - رحمها الله - وبذل الجهد لتطوير آليات العمل لتنفيذ أهداف البرنامج ".
وأضافت " إنه استشعاراً من قيادتنا الحكيمة بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية ومن منطلق الالتزام بشريعتنا الغرّاء والمواثيق الدولية فانه يتعين علينا تكاتف الجهود للحد من العنف الأسري والتعامل معه بحزم ".
وتمنّت سموها للقاء التوفيق والخروج بتوصيات تسهم في تخطي العقبات والتحديات التي تواجه لجان الحماية في أداء مهمتها لتوفير الأمن والتأهيل لضحايا العنف الأسري . وشكرت في ختام كلمتها القائمين والمشاركين في اللقاء.
ثم قدّم الدكتور القناوي درعين تذكاريين لرئيس هيئة حقوق الإنسان ووزير الشؤون الاجتماعية تسلّمه عنه وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية.
إثر ذلك بدأت أولى جلسات اللقاء الذي يشتمل على جلستين تحدث المشاركون فيها عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحماية الاجتماعية ، والحماية الاجتماعية في المملكة "الواقع والتطلعات".
كما تطرق المشاركون في الجلسة الثانية إلى آلية التعامل مع حالات العنف الأسري وكذلك حلقة عمل عن أهم العقبات التي تواجه الحماية الاجتماعية والحلول المقترحة بمشاركة عدد من المهتمين والخبراء تليها الجلسة الختامية وإعلان التوصيات.