القرارات الملكية خارطة طريق للقضاء على البطالة وحل جذري لتنوع التنمية الاقتصادية

مسؤولون في القصيم عبروا عن فرحتهم بالحلول الجديدة

عبر عدد من المسؤولين بالقصيم عن بالغ شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – لصدور الأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد ووضع حلول عاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس واستيعابهم من خلال فرص العمل بقطاع التعليم الأهلي .
وقال د. عبدالمنعم العبدالمنعم وكيل جامعة القصيم إن هذا القرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله – المتضمن وضع حلول عاجلة لمعالجة تزايد أعداد الخريجين بأن ذلك يمثل خارطة طريق للقضاء على البطالة وحل جذري لتنوع التنمية الاقتصادية والتوجه إلى تحسين مخرجات التعليم وسد الاحتياجات بخطى ثابتة ومدروسة .
وأضاف بأن هذه القرارات المباركة والموفقة سوف يكون لها الأثر الكبير والمباشر على استمرار تحسين البيئة المستقبلية لمخرجات التعليم الجامعي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وخدمة أهداف وبرامج خطط التنمية المتنوعة واعتمادها العنصر البشري الوطني المؤهل من الجنسين، مؤكداً أن هذا العطاء المتواصل لقيادتنا الرشيدة لا تحده حدود بل إنه يتحرك دائماً وفق المعطيات التي تصب في صالح الوطن والمواطن وما يعود على المجتمع بالخير .
الخميس
وقال الدكتور فيصل الخميس أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ان شمول الأوامر الملكية الكريمة بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب بحيث تبدأ ب 5000 ريال سوف ينعكس بشكل كبير على تقليل البطالة وخلق فرص وظيفية مغرية للمعلمين والمعلمات السعوديين داخل القطاعات التعليمية الأهلية ، مؤكداً بأن هذا القرار سوف يجعل من المعلم والمعلمة السعوديين منافسين لمثلهم من الوافدين نظراً للأعباء التي سوف يتحملها صاحب العمل من خلال استقدام العمالة الوافدة .
العمر
واكد الدكتور إبراهيم العمر عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم بأن البرنامج الخامس المتعلق بتحفيز تعيين خريجي الجامعات بالتعليم الأهلي يمثل قفزة نوعية في التشريعات التوظيفية تعتمد التحصيل الضريبي غير المباشر لإحداث سياسة تشغيلية وتوزيعية تناسب الطلب العالي غير المبرر على استقدام العمالة مقابل نقص الفرص المتاحة من القطاع الخاص للجامعيين. فهي ستؤدي بكل تأكيد على تشجيع قطاع التعليم الأهلي على إحلال جذري للمعلمين منخفضي الأجور والكفاءة بمخرجات التعليم الجامعي. كما ستؤدي في المدى القريب على تعيين آلاف من الشباب الذين ينتظرون قرارات تعيينهم في القطاع الحكومي.
الجدير بالذكر في هذا البرنامج اعتماد التقارب بين مستوى الدخول في التعليم الحكومي والأهلي، وهو ما سيشجع على التنافس على التعليم الأهلي وتحسين جودته مع المساهمة الفاعلة في تخفيض غير المعينين واستقرار الخريجين الجامعيين بفتح قنوات توظيف واعدة.
السويد
في المقابل ، قال الدكتور محمد السويد عميد كلية المجتمع ببريدة ان برنامج سعودة وظائف التعليم الأهلي يمثل استكمالاً للنظرة الشمولية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لحل مشكلة يعاني منها عدد كبير من الشباب وهي إيجاد فرص العمل المناسبة ولاشك بأن من أهم دوافع الجذب لأي وظيفة يتمثل في العائد المادي المجزي الذي يسهم في تحقيق متطلبات الحياة الكريمة.
وقال إن هذا القرار يأتي منسجماً مع الأوامر والقرارات الملكية الكريمة التي صدرت خلال الأسابيع والأشهر الماضية،مبيناً أن تحمل الدولة من خلال صندوق الموارد البشرية 50% من راتب المعلم والمعلمة في مؤسسات التعليم الأهلي ولمدة خمس سنوات بأن ذلك سوف يريح رجال الأعمال المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي وهم هنا سوف يتفاعلون مع هذا القرار وبالتالي سوف ينعكس بشكل إيجابي على عطاء المعلمين والمعلمات وقوة التعليم الأهلي ومخرجاته .
المشيقح
وقال الدكتور إبراهيم بن حمود المشيقح الأستاذ بجامعة القصيم ورئيس مجلس أمناء كليات القصيم الأهلية بان هذا القرار جاء متناغماً مع جملة تلك القرارات الملكية الكريمة التي تخدم المجتمع وهذا يعطي إشارة إلى مدى الحرص الذي يوليه ولاة الأمر وفقهم الله لكافة شرائح المجتمع ،موضحاً ان هذا القرار سوف يخدم معلمي ومعلمات مدارس التعليم الأهلي بحيث تكون مرتباتهم مقاربة لما يتقاضاه زملاؤهم العاملين في مؤسسات التعليم الحكومية ولاشك أن هذا القرار سوف يخدم شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن من خلال توفير أكثر من أربعين ألف فرصة عمل في قطاع التعليم الأهلي في الوقت الحاضر ونحن على يقين أنه خلال الخمس سنوات القادمة سوف يصل بهذا العدد إلى ما لا يقل عن ستين ألف فرصة برواتب مجزية من خلال هذا القرار.
المرزوق
وذكر مدير مكتب التربية والتعليم بجنوب بريدة عبدالله المرزوق بان هذا القرار سوف يعالج أوضاع حوالي أربعين ألف معلم ومعلمة مما سينعكس على أسرهم وتحسين وضعهم المادي مما يعود بالخير على المجتمع بأكمله ،مضيفاً بأن هذا القرار سوف يسهم في تقليل البطالة في المجتمع والقضاء على ما يترتب عليها من سلبيات داخل المجتمع كما أشار المرزوق إلى أن هذا القرار الحكيم سوف يكون له أثره الإيجابي في رفع همم الطلاب والطالبات لإكمال دراستهم الجامعية حينما يرون مثل هذه الفرص تتهيأ للخريجين .