قرارات ملكية تضرب البطالة

بموضوعية

خطوات وقرارات ملكية تضرب في صميم معالجة البطالة الهيكلية التي نعيشها، لم تقتصر على قرارات توظيف أو فرض قرارات على المؤسسات والشركات، بل هي قرارات شاملة لم تحدد بإطار واحد، بل شملت تعديل سلم وظيفي كما هي في المدارس الأهلية، وتعديل القبول بالجامعات ومعالجة مشكلة خريجي الدبلومات الصحية، وأيضا إقرار عمل المرأة بمحلات الملابس النسائية وهو قرار سابق والآن حدد تطبيقه وهذا من أهم الخطوات الأمامية في عمل المرأة بتفعيل قرار سابق، وهذا سيعني حلولا مفصلية لبطالة المرأة التي تبحث عن فرص عمل وهي من يعاني من البطالة بما يصل نسبتها 28% لدينا وهذا يشكل خللا كبيرا لدينا.
دور وزارة العمل الآن بما يتعلق بعمل المرأة هو محوري وأساسي لا عذر لها بالتطبيق، كما هي عازمة بنظام نطاقات الذي أيضا سيسهم بخفض البطالة، وهذه كلها تخدم الشباب السعودي وسيجبر الشركات لتعديل الكثير مما لديها رغم تحفظ البعض منها على النظام، ان عمل المرأة بالقطاع الخاص يحتاج الآن الكثير من بيان وتوضيح "النظام" به، كيف ستعمل المرأة في الشركات والمؤسسات كبيرة أو صغيرة، وهذا ما يحتاجه سوق العمل وهو مهم، وحين يصدر نظام واضح يحمي الموظفة والشركات والمؤسسات من أي عقبات أو مصاعب من سهولة توظيف المرأة وستجد فرصا بلا حدود، وأيضا أهمية تحديد أوقات العمل في القطاع الخاص والمهم أيضا نظام العمل الجزئي للموظفين أو الموظفات واحتسابه ضمن السعودة، هناك الكثير من التفصيلات يحتاجها القطاع الخاص أي "القانون والنظام" حتى لا يكون هناك اجتهادات أو تفسيرات غير واضحة، والقطاع الخاص لن يغامر بتوظيف المرأة إلا بوجود نظام يحميه حتى لا يصطدم مع أي جهات أخرى وحدث هذا سابقا وقد يحدث الآن.
القرارات الملكية واضحة، والتطبيق لها مهم، وهي لا تحتاج كثيرا من التفسيرات بعمل المرأة، والقبول بالجامعات، وحد أدنى لرواتب المعلمين في المدراس الأهلية، وفرص وظيفية كبيرة، يجب أن ننتهي من أي معوقات لهذه القرارات، وخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تلمس كل الاحتياجات والإصلاحات مستمرة ولا تتوقف، من هنا يأتي دور الوزارات بالتطبيق ويكفي توقف وحيرة وتأخير لا مبرر لها رغم أنها صدرت من ولي الأمر لحل إشكالات جوهرية ومفصلية في المجتمع كما حدث بالقرارات الملكية الأخيرة التي لم تبقِ عذرا للجهات الحكومية ولكي تكون بداية انطلاق عمل المرأة في بيئة تمنع وتعيق عمل المرأة من لا شيء، يجب كسر هذا الجمود والتأخير غير مبرر مما سبب أزمة اجتماعية كبرى وتتفاقم يوما بعد يوم بسبب تعطيل المرأة التي هي نصف المجتمع.