غياب «إدارات المرافق» يهدد استمرارية المشاريع.. ومطالب بالاستفادة من التجارب الدولية

في ظل إنفاق المملكة 90 ملياراً على مشاريع البناء.. مختصون يحذرون:

أطلق مختصون ومهندسون تحذيراتهم من استمرار غياب «إدارات المرافق» بالسوق المحلي للمنشآت الحكومية والخاصة رغم وجود العديد من المباني التي تم تصميمها وتشييدها بأحدث التقنيات المتقدمة، واعتبروا بنفس السياق إن المملكة بحاجه للاقتداء بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يتعلق بالنضج والفهم في إدارة المرافق.
وأكدوا إن كثير من البلدان النامية اعتمدت إدارة المرافق بشكل جدي ومنها ماليزيا باعتماد الحكومة والقطاع الخاص هذا المفهوم منذ سنوات عديدة وهو ليس قائما فقط حول خدمة وصيانة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمعمارية للمباني، ولكن تشمل تحسين نوعية الخدمة بالنسبة للمستخدمين، وكيفية المحافظة عليها ورفع مستوى الخدمات للعملاء على المدى البعيد.
واشاروا في حديثهم ل «الرياض» إلى إن تكلفة البناء يشكل فقط 20 إلى 30٪ من تكلفة دورة الحياة الكاملة للمرفق، بالمقارنة مع المرحلة التنفيذية والتشغيلية الأهم التي تشكل النسبة المتبقية 70٪ إلى 80٪ من حيث التكلفة بالنسبة إلى بقية دورة حياة المرفق التي تستمر إلى 30 سنة.
وقال المهندس سعود الصليم مدير مشاريع بإحدى شركات القطاع الخاص إن الدولة اعتمدت ميزانية كبيرة لمشاريع البنية التحتية والبناء تزيد على 90 مليار ريال سيتم إنفاقها على مشاريع البناء غير الصناعية خلال السنوات المقبلة.
ونوه إلى انه بالرغم من وجود العديد من المباني التي صممت وشيدت بأحدث التقنيات المتقدمة إلا أن المملكة لا تزال بعيدة عن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يتعلق بالنضج والفهم الكبير في إدارة المرافق. ولفت إلى انه من المفارقات بالشأن المحلي أن كثيرا من المكتسبات الفكرية والاستثمارية وضعت في هذه المباني لتكون الأكثر تطورا في العالم، في حين يتم وضع تركيز أقل في ما هو أكثر أهمية، وقال انه في ظل هذا التطور الهائل الذي تشهده المملكة فإنه يجب أن لا تهمل الجهات الاشرافية أهمية الحفاظ على كل التطورات الحديثة.
وتابع أنه استنادا إلى البحوث العلمية المدروسة، فإن تكلفة البناء يشكل فقط حوالي 20 إلى 30٪ من تكلفة دورة الحياة الكاملة للمرفق ويستغرق 2-5 سنوات للتنفيذ اعتمادا على حجم المرفق، وبالمقارنة مع المرحلة التنفيذية والتشغيلية التي تشكل النسبة المتبقية 70 إلى 80٪ من حيث التكلفة بالنسبة لبقية دورة حياة المرفق خلال فترة زمنيه لا تقل عن 30 سنة، فإن الصيانة والتشغيل المستمر للمنشأة بشكل دائم وملحوظ هو الأكثر أهميه.
ويوضح أهمية وجود الإدارة السليمة للمرافق العامة والخاصة لضمان سلامة وراحة و أنشطة المستخدمين لها.
وقال المهندس الصليم إن كثيرا من البلدان النامية اعتمدت إدارة المرافق بشكل جدي ومنها ماليزيا باعتماد الحكومة والقطاع الخاص هذا المفهوم منذ سنوات عديدة وهو ليس قائم فقط حول خدمة وصيانة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمعمارية للمبنى، ولكن تشمل تحسين نوعية الخدمة بالنسبة للمستخدمين، وكيفية المحافظة عليها ورفع مستوى الخدمات للعملاء على المدى البعيد.
اضافه إلى إن إدارة المرافق تهتم بالسلامة والاستدامة واستمرارية الأعمال بالنسبة للمستخدمين من خلال التركيز في منتجات الأداء بدلا من أداء المتطلبات وحدها.
من جهته قال المهندس عبدالحكيم السحلي احد المستثمرين بنشاط المقاولات بأن كثيرا من الجهات الحكومية ليس لديها حلول تقنية وفنية لإدارة مشاريعها حسب المواصفات والمعايير المطلوبة نتيجة ضعف الإدارات الفنية التابعة لها ما ينعكس ذلك على تأخير المقاولين المؤدي بالتالي إلى تعثر هذه المشاريع التنموية.
وذكر أن إدارة المرافق ذات أهميه كبيرة في الوقت الذي تعتبر فيه المشاريع الحكومية منظومة تكاملية يتم فيها مراعاة جوانب عدة في ظل ضخامة المشاريع التي تشرف عليها هذه الجهات وعدم وجود الخبرة الكافية لدى الجهاز الإشرافي الحكومي لإدارة العديد من المشاريع الضخمة في وقت واحد.
وأبان بأن إيجاد إدارات خاصة لإدارات المشاريع يختصر الوقت والجهد ويحقق الجودة العالية عبر وجود طرف ثالث محكم يهتم بالعناصر التكاملية للمشروع وانجازه في الوقت المحدد والمواصفات المطلوبة.
وعلى صعيد متصل طالب السحلي بأهمية الاستفادة بما تم عمله في السابق لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين عندما كانتا في مرحلة السبعينات تداران تحت إدارة خاصة لهذه المشاريع عن طريق شركة متخصصة بهذا الجانب ما أعطى انضباطية في انجاز تلك المشاريع بالوقت المحدد وبكفاءة وجودة عالية.
م.عبدالحكيم السحلي