الصالحي: المواد الداخلة في صناعة الألعاب محفز خطير لنمو الأورام السرطانية

تحذير طبي من ألعاب الأطفال رديئة الصنع ورخيصة الثمن

حذر استشاري طب الأطفال الدكتور «صالح الصالحي» من شراء العاب الأطفال رخيصة الثمن وذات الجودة المتدنية لدخول بعض المواد الضارة في تصنيعها مثل الرصاص والمواد العطرية الحلقية المحتوية على الكربون باكPAK))، والمواد الملينة للبلاستيك فاتاليت، والفور مالديهايد والمعادن الثقيلة، بالإضافة إلى مركبات القصدير، معتبراً أن اخطر هذه المواد على صحة الطفل هو الرصاص حيث يدخل وبنسب كبيرة في صناعة معظم الألعاب التي تصنع دون معايير جودة في بعض الدول، وأشار الصالحي إلى أن تلك المواد الداخلة في صناعة ألعاب الأطفال تعد محفزا لنمو الأورام السرطانية، أو الإصابة بمختلف حساسيات الجلد والجسم لان معظم الأطفال يمضغونها أو يضعونها داخل الفم لفترات طويلة أو يمسكونها باليدين فيمتص الجسم كميات كبيرة من الرصاص إلى الدم ومن ثم إلى باقي أعضاء الجسم وأهمها المخ، كما أكد بأنها تحدث أضراراً طويلة الأمد مثل ضعف التركيز وتأخر القدرات الذهنية و الضعف الدراسي وقد يحدث تسمم من الرصاص ما يؤدي إلى حدوث تشنجات و إغماء، مشيرا إلى أن الدراسات في المانيا أثبتت أن من 50 إلى 60 % من الألعاب تحتوي على نسب من المواد الضارة تصنف على أنها عالية وخطرة، وبين الصالحي انه في 2007 م تم سحب مئات الآلاف من الألعاب رديئة الصنع ورخيصة الثمن في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأقيمت حملات توعوية مستمرة ومنتظمة تتعلق بالعاب الأطفال مع نشر مصادر معلوماتية موثوقة للأهالي حول هذه المواد والألعاب الخطرة على صحة الطفل.
وبرر الدكتور الصالحي توجه بعض الآباء والأمهات إلى شراء الألعاب الرخيصة والتضحية بالجودة والأمان لعدة أسباب وذكر من أهمها الأزمات الاقتصادية المتراكمة على الكثير منهم وضعف التخطيط الاستراتيجي الأسري ما يؤدي إلى تراكم الأعباء المالية بغض النظر عن مستوى الدخل، بالإضافة إلى غياب البديل الجيد وبالسعر المناسب ومن ذلك غياب المصانع الوطنية رغم توفر جميع مواد الخام في المملكة، وجشع تجار محلات بيع العاب الأطفال في البحث عن الربح السريع بأقل تكلفة دون النظر إلى الأضرار المترتبة بعد الاستخدام من قبل الأطفال وصغار السن.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي «عبدالرحمن الخريف» على أن هناك هدرا ماليا كبيرا من أموال الأسر في شراء العاب الأطفال لضررها وسرعة تلفها كما أنها تتسبب في استنزاف أموال أخرى لمعالجة الأضرار الصحية الخطيرة التي تصيب الأطفال، مع علم معظم الأسر بخطورة تلك الألعاب وان «الأطفال ضحية ألعابهم» نجدها تشتري الألعاب الرخيصة لأطفالها بسبب ارتفاع أسعار الألعاب ذات الصنع المأمون لصحة وسلامة الأطفال.
وأشار الخريف إلى أن المشكلة الأساسية للخلل في سوق الألعاب لدينا هو من جانب مادي سواء من التاجر أو المورد الذي يبحث عن الربح المالي ومن جانب الأسرة التي تضطر لشراء الأرخص سعرا، وكلا الجانبين تجاهلا الأضرار الصحية والاقتصادية ودعم ذلك سلبية الجهات الرقابية، في الوقت الذي تحذر فيه الجهات الصحية والرقابية الأخرى من أضرار تلك الألعاب وتصدر التصريحات الإعلامية بمنعها من دخول المملكة، نجدها تباع بكميات كبيرة في جميع أسواقنا!، ويرى الخريف أن التعامل الفعلي مع تلك المخاطر (العاب الأطفال) يتم بإجراءات روتينية مثل طلب شهادة بخلوها من المواد الكيميائية الضارة وهو أمر لا يمثل جدية في المحافظة على صحة الأطفال خاصة، مبررا ذلك لسهولة الحصول على تلك الشهادة، ويرى أيضا أن الجميع يحمل وزارة الصحة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك المسئولية في دخول مثل تلك الألعاب لان المتعارف عليه هو أننا نجيد إصدار الأنظمة والتعليمات ونفشل في تطبيقها. ويقترح الخبير الاقتصادي بان الإجراء الفعال يجب أن يأخذ الجوانب المالية بالاعتبار وخصوصا فيما يتعلق بالتسويق ومقدرة الأسر، ولا نركز فقط على منع دخول تلك الألعاب وإنما في إيجاد البديل المناسب ماليا لكون المنع سيجبر الجميع على التوجه لمحلات الألعاب الكبيرة ولمنتجات محدودة ذات أسعار عالية جدا ما يؤدي إلى نشوء سوق سوداء لبيع الألعاب الرديئة وبأسعار أعلى من الحالية! ولذلك فلكون المصانع الصينية تنتج الألعاب وفق المواصفات التي يطلبها التجار والموردون لأسواقنا الذين يسعون لشراء تلك الألعاب بأقل الأسعار ويتجاهلون الجوانب الصحية بها، وهذا هو السبب الرئيس في وجود تلك الكميات الكبيرة بأسواقنا خاصة وانه لا توجد هناك مصادرة وعقوبات رادعة في ذلك، فمحاولات إدخال تلك الألعاب بعد رفضها أول مرة نجدها تنجح دائما لأنه لا تتم مصادرتها منذ أول محاولة لدخولها مادام أنها مخالفة للمواصفات!، واعتبر الخريف بان دور حماية المستهلك مغيب في توجيه التجار لاختيار مواصفات الألعاب المأمونة وفق المتطلبات الصحية للدول الأوروبية والأمريكية حتى وان كان هناك فرق بسيط في السعر لان ذلك سيوفر البديل بسعر معقول، ويمكن أيضا تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية بالإقراض لتصنيع العاب مأمونة، كما حث الخريف على الاستثمار الإعلامي في التحذير المباشر من أضرار تلك الألعاب وعبر رسائل إعلامية يفهمها الأطفال والأسر وتوضح بالصور مخاطرها للطفل وبحيث لا تكون في شكل حملة وتنتهي بل يجب أن تستمر كمساهمة في المسئولية الاجتماعية من قبل وسائل الإعلام بأنواعها، ويرى أن انتشار الوعي سيساهم في عدم وجود تلك الألعاب الرديئة سوقا رائجا لها بأسواقنا مع مطالبة الفرق الميدانية بمصادرتها في حال عرضها في المحلات.