وكلاء وزارات التخطيط والتنمية بدول التعاون يؤكدون أهمية تفعيل العمل المشترك

} أكد وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية تفعيل العمل الخليجي المشترك ورفع وتيرة تنسيق الجهود من أجل الارتقاء بأداء الاقتصاد الخليجي وتعزيز تنافسيته على المستويين الاقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اختتام الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الذي ترأس الاجتماع أن الامارات تحرص بصورة دائمة على دعم العمل الخليجي المشترك من منطلق إدراكها العميق بأن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك كافة الإمكانيات كأحد أهم التجمعات الإقليمية في العالم حيث أن تعميق التعاون وتطويره فيما بينها يخدم مصالحها المشتركة ويقوي مناعتها في مواجهة مختلف المتغيرات والتحديات التي تعترضها بما يعود بالخير على المواطن الخليجي في حاضره ومستقبله.
وقال الشحي ان دول مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا في اطار السوق الخليجية المشتركة والتخفيف من العوائق أمام حركة التجارة ومعاملة الخليجيين بنفس معاملة المواطنين ورفع مستوى التنسيق بين المستويات العليا التي تفتح المجال لتسريع خطوات التعاون بين دول المجلس.
وخلال الاجتماع أثنى الشحي على الجهود التي بذلها سعادة الدكتور عادل الوقيان ممثل دولة الكويت لإنجاح أعمال اللجنة خلال الدورة الماضية.. ورحب بسعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية مباركا له المنصب الجديد.
ولفت الشحي الى أن جدول اعمال الاجتماع حفل بعدد من البنود والنقاط اهمها قرار إنشاء بنك معلومات لخبراء دول مجلس التعاون في كافة الاختصاصات للاستفادة من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الشحي ان الوكلاء اطلعوا خلال اجتماعهم على آخر تطورات إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس وتوصيات لجنة مدراء التخطيط والتنمية المتعلقة باللقاء الخامس عشر بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة وتوصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال النصف الثاني من عام 2011م والنصف الأول من عام 2012.
وأضاف ان اللقاء ال»15» بين المسؤولين الفنيين عن اعداد الخطط بدول مجلس التعاون والذي انعقد بأبوظبي في مارس الماضي تناول دراسة توصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمحاور وأهداف ومسارات وآليات الإطار العام للاستراتيجية السكانية التي أعدتها اللجنة وإعداد استبانة تتم تعبئتها سنوياً عن الواقع السكاني لدول المجلس
لتتمكن من خلالها الدول الأعضاء من تحليل الواقع السكاني في دول المجلس ودعم الإطار العام للاستراتيجية السكانية.
وأشار الى أن ما يمر به العالم والمنطقة له تأثير اقتصادي على دول الخليج من منطلق التشابكات الاقتصادية والجغرافية التي تربطها مع العالم والمنطقة ما يستوجب وضع تصورات محددة للواقع الدولي والاقليمي وأثره المتوقع على اقتصادياتها وما يتطلبه ذلك من سياسات وتوجهات على مستوى المجلس لمواجهة مختلف المتغيرات العالمية.