وكلاء وزارات التخطيط والتنمية الخليجيون يؤكدون أهمية تفعيل العمل المشترك

أكد وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي أهمية تفعيل العمل الخليجي المشترك ورفع وتيرة تنسيق الجهود من أجل الارتقاء بأداء الاقتصاد الخليجي وتعزيز تنافسيته على المستويين الاقليمي والدولي.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا كبيرا في إطار السوق الخليجية المشتركة والتخفيف من العوائق أمام حركة التجارة ومعاملة الخليجيين بنفس معاملة المواطنين ورفع مستوى التنسيق بين المستويات العليا التي تفتح المجال لتسريع خطوات التعاون بين دول المجلس.
وأوضح الشحي أن جدول أعمال الاجتماع حفل بعدد من البنود والنقاط أهمها قرار إنشاء بنك معلومات لخبراء دول مجلس التعاون في كافة الإختصاصات للإستفادة منه في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن المجتمعين اطلعوا خلال اجتماعهم على آخر تطورات إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس وتوصيات لجنة مدراء التخطيط والتنمية المتعلقة باللقاء الخامس عشر بين المسئولين الفنيين عن إعداد الخطط الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة وتوصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال النصف الثاني من عام 2011م والنصف الأول من عام 2012 .
وبين وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أن ما يمر به العالم والمنطقة له تأثير اقتصادي على دول الخليج من منطلق التشابكات الاقتصادية والجغرافية التي تربطها مع العالم والمنطقة ما يستوجب وضع تصورات محددة للواقع الدولي والاقليمي وأثره المتوقع على اقتصادياتها وما يتطلبه ذلك من سياسات وتوجهات على مستوى المجلس لمواجهة مختلف المتغيرات العالمية.
// انتهى //