أبرمت غرفة الرياض مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية أمس الثلاثاء 7 جمادى الآخرة 1432 الموافق 10 مايو 2011، تقضي بتشجيع التعاون بين الجانبين في مجال التدريب بغرض تنمية وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص وإعداد الشباب السعودي وتهيئتهم لدخول سوق العمل، وقد وقع المذكرة من جانب الغرفة الأستاذ حمد الحميدان نائب الأمين العام فيما وقعها من جانب المنظمة الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة. وأوضح حمد الحميدان نائب أمين عام غرفة الرياض أن التوقيع على المذكرة يأتي في إطار سعي الغرفة للاستفادة من البرامج التدريبية الخاصة بالمنظمة وخبرتها في هذا المجال لدعم جهود الغرفة وما تقدمه من برامج تأهيلية للشباب السعودي، مبيناً أن الغرفة لديها العديد من المبادرات الناجحة في مجال البرامج التدريبية، مؤكداً أن التعاون مع المنظمة سيعطيها المزيد من المصداقية والفاعلية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وأضاف اننا نتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التعاون مع المنظمة في مختلف المجالات بما يمكننا من تقديم أفضل الخدمات في مختلف قطاعات التدريب لمنتسبي الغرفة ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، مشيداً في هذا الجانب بدور المنظمة البارز في تقديم الخدمات الاستشارية وعقد البرامج والندوات والحلقات التدريبية التي تتمحور في مجالات بناء تطوير إدارة النظم الإدارية واستكمال البنية المؤسسة لمعاهد ومؤسسات التنمية الإدارية في الدول العربية. وأضاف الحميدان قائلا «إن الاتفاقية نصت على تشجيع التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات منها إعداد وتنظيم البرامج التدريبية والندوات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية بالتعاون بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل خبراء التدريب بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منهما، وأيضا تبادل المعلومات والدراسات والتقارير الصادرة عن كل منهما والمتعلقة بالتنمية بمفهومها الشامل وبالمجالات الأخرى المرتبطة بها، ومشاركة مسئولي الطرفين في البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظمها أحدهما وفقاً للأنظمة المتبعة لديهما، وقال إن الاتفاقية نصت أيضاً على تشكيل لجنة متخصصة من منسوبي الطرفين لتفعيل مجالات التعاون بينهما. ومن جانبه أكد الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن التوقيع على المذكرة يؤكد مواصلة الجهود المبذولة بين الطرفين من أجل توطيد علاقات التعاون في مجالات التدريب وتنفيذ العديد من البرامج التي تخدم العاملين في القطاع الخاص وبما يساعد على تأهيل الكوادر السعودية، مشيداً في هذا الجانب بما تشهده المملكة من حركة تنموية شاملة تستهدف كافة القطاعات من خلال التركيز على المواطن باعتبار أنه رأس الرمح في التنمية التي تجد الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن المملكة تأتي في مقدمة الدول النامية التي تنفق على المشاريع التنموية وقال: إننا من خلال هذه الشراكة مع غرفة الرياض نسعى إلى تحقيق العديد من النجاحات في مجال التدريب وتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص.
