المجالس البلدية بحاجة إلى دفعات جديدة

ويبقى شيء

من الملاحظ أن اهتمام الناس بانتخابات المجالس البلدية الحالية أصبح أقل بكثير من الانتخابات السابقة، ووفقا لما نشر في عدة صحف فإن عدد المسجلين في مئات المراكز لم يتجاوز بعد شهر عدة آلاف، أي أن بعض المراكز تسجل في المتوسط أقل من ناخب واحد في اليوم!.
ومن الواضح أن عدد الناخبين لن يصل إلى نصف عدد المشاركين في الانتخابات السابقة البالغ 86 ألف ناخب وكان هذا الرقم قليلا لكنه قيل ذلك الوقت أن هذه هي التجربة الأولى وفي الدورة الثانية سوف تتطور التجربة وتتضاعف أعداد المشاركين في الانتخابات وسيتم التغلب على الأمور «الفنية» التي أعاقت مشاركة النساء.. لكن شيئا من تلك الوعود لم يتحقق!.
إن ضعف المشاركة في الانتخابات البلدية في الدورة الثانية رغم المدة اليومية الطويلة لاستقبال الناخبين والبالغة خمس ساعات يوميا وفي مئات المراكز ورغم الحملة الإعلامية القوية المصاحبة للانتخابات، ورغم ما خصص لهذه التحضيرات من مبالغ كبيرة كان الأجدى توفيرها!.
ورغم العمل المتميز للجنة العامة للانتخابات البلدية، وتأكيد رئيسها النشيط الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدهمش أن نظام المجالس البلدية الذي سيتم الإعلان عنه قريبا يتضمن منح أعضاء المجالس المنتخبة صلاحيات عديدة منها متابعة المشاريع ورفع تقارير عنها ومتابعة الإيرادات والاستثمارات والمشاركة في لجان توزيع الأراضي ومتابعة المخططات المعتمدة والإجراءات التي تمت بشأنها ومراجعة ميزانيات البلديات وإقرارها.
وهذه في الواقع صلاحيات جيدة مقارنة بالصلاحيات في السابق والتي كانت هامشية جدا بل إني كنت أراها مخجلة لأعضاء هذه المجالس أنفسهم، لكنها لا تزال صلاحيات أقل من المأمول بما يجذب الناس للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية إما كأعضاء أو كناخبين وبخاصة أن التجربة السابقة لم تكن مشجعة إطلاقا وهي تجربة رسخت قناعة عند الناس (قد لا تكون صحيحة) بان هذه المجالس مجرد ديكور لكي يقال أصبح لدينا انتخابات.
وأرى من المهم لإزالة هذه القناعات السلبية عن المجالس البلدية ولتفعيل دورها الإعلان عن صلاحيات قوية ولافتة لأعضاء المجالس مثل حق التصويت على تغيير الأمين متى ما كان أداؤه ضعيفا وفقا لضوابط معينة وغير ذلك من صلاحيات ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية في دراسة وإقرار صلاحيات جديدة وتطبيقها على أرض الواقع وذلك بما يعطي رسالة بأن المرحلة القادمة مختلفة عن السابقة.