لا مشاركة للمرأة في الانتخابات البلدية.. ولا سماح بإثارة النزعات القبلية والطائفية

تأكيداً لما نشرته (الجزيرة) أمس.. في مؤتمر صحفي

الجزيرة - محمد السنيد - تصوير - فتحي كالي
كشف معالي الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدهمش رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن هناك جهات رقابية مستقلة لمراقبة سير الانتخابات واستقبال الطعون، مشيراً إلى أن الحملات الانتخابية ستخضع لشروط وضوابط محددة من أهمها عدم إثارة الفتنة أو النزاع الطائفي أو القبلي أو الإقليمي وعدم التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم. واستبعد الدهمش أن يكون هناك أي تدخلات خارجية أو منظمات دولية ستتدخل في سير الانتخابات، وأن الجهات الرقابية ستكون من خارج الوزارة.
وأكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن الدورة الثانية سوف تشهد تطويراً وتحديثاً في عدد من الجوانب ذات الصلة بالإجراءات الانتخابية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس الاثنين في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بمناسبة الإعلان عن موعد انطلاق الإجراءات الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية لعام 1432ه.
وفي بداية المؤتمر رحب معاليه بالحضور، وأكد في كلمته التي ألقاها على أهمية هذا الحدث، مشيراً إلى أن ذلك يكمن في الدور الكبير والمهم للمجالس البلدية التي تتيح للمواطن المشاركة في إدارة شؤون الخدمات البلدية. وأضاف معاليه أن التجربة التي مرت بها المجالس البلدية أثبتت نجاحها في القيام بمهماتها حيث تحققت إنجازات عديدة تمثلت في اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالخدمات البلدية ومراقبة أداء البلديات وترشيد قراراتها، ولقد كانت هذه الإنجازات محل إشادة وتقدير رغم حداثة التجربة، وأشار معاليه إلى أن المجالس البلدية بدأت بعدد 179 مجلساً بلدياً وقد وصلت حالياً إلى 285 مجلساً.
وأكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن المجالس تمكنت خلال دورتها السابقة من ممارسة سلطة التقرير والمراقبة وفقاً للاختصاصات المسندة إليها وفقاً لنظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية، كما شاركت بفاعلية في رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات في مختلف المناطق، وأبدت رأيها ومقترحاتها حول مشروع الميزانية وإقرار الحساب الختامي للبلدية، وفي تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه رئيس البلدية كل ستة أشهر، وبجانب هذه المهمات تولت المجالس دراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية وإبداء مرئياتها ومقترحاتها فيه، وقد ساهمت المجالس البلدية في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية وتحسين مستوياتها وتفعيل أداء البلديات والرفع من قدراتها حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، واستناداً إلى ما تقدم فإنه يمكننا القول أن المتوسط السنوي لجلسات المجالس 2471 جلسة في السنة الواحدة صدر عنها ما معدله 4962 قراراً، كما بلغ معدل القرارات المنفذة 4326 قراراً بنسبة قدرها 70% تقريباً من تلك القرارات، هذا إضافة إلى القيام بما معدله 1905 جولة ميدانية في السنة، وعقد 701 لقاء مع المواطنين عامة إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل.
ولفت الدهمش إلى أن المجالس واجهت الكثير من الصعاب، التي تم تجاوزها بفضل الله ثم بجهود المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وأوضح الدهمش بأن الوزارة اهتمت بتنظيم عدد من ورش العمل لأعضاء المجالس بغرض رفع كفاءتهم. كما استكملت الوزارة - بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من خارج الوزارة - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لبدء الإجراءات الانتخابية وفقاً للأنظمة واللوائح، وبناء قاعدة معلومات انتخابية تتضمن جداول الناخبين وقوائم المرشحين ونتائج الانتخابات وتحديثها، إضافة إلى مراجعة وتنسيق قوائم المرشحين للمجالس البلدية، وهي مهامات أساسية تقوم عليها العملية الانتخابية.وقال: لدينا خطط تطويرية نركز من خلالها على تحسين مستوى أداء المجالس وتفعيل دورها من خلال آليات جديدة ومتنوعة، تتمثل في اللقاءات المفتوحة بين أعضاء المجالس والمواطنين وتنظيم الزيارات الميدانية من قبل الأعضاء للبلديات وتخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المراجعين والاستماع إلى شكواهم.
وأكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن الدورة الثانية سوف تشهد تطويراً وتحديثاً في عدد من الجوانب ذات الصلة بالإجراءات الانتخابية، حيث ركزت على تلافي الملحوظات التي صاحبت التجربة السابقة مشيراً معاليه إلى أن التعديلات الجديدة شملت ربط تصويت الناخب في الدائرة التي يقيم فيها بحيث يكون له صوت واحد فقط لمرشح في دائرته الانتخابية كما ازداد عدد المجالس البلدية من 179 إلى 285 مجلساً بزيادة 106 مجالس، وارتفع عدد المراكز الانتخابية من 631 إلى 855 مركزا بزيادة 224 مركزا، كما أن الإجراءات الانتخابية ستتم وبشكل متزامن في كافة مناطق المملكة، كما تم إعطاء صلاحيات واسعة للجان المحلية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية.
ودعا معالي الأستاذ عبدالرحمن الدهمش رئيس اللجنة العامة للانتخابات المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار أصحاب الكفاءة الذين يثرون العمل في مجال الخدمات البلدية مما سيكون له أثره الطيب في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحث الدهمش الأجهزة الإعلامية إلى قيامها بدور إيجابي فاعل في متابعة سير العملية الانتخابية، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات الدورة الثانية لأعضاء المجالس البلدية.
وختم رئيس اللجنة العامة للانتخابات كلمته داعياً العلي القدير أن يحفظ بلادنا وأن يديم منها واستقرارها تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين وسمو سيدي النائب الثاني وأن يكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق.
وأكد الدهمش أن هناك جهات رقابية من خارج وزارة الشؤون البلدية والقروية تشرف على سير العملية الانتخابية وتستقبل الطعون، ونفى أن يكون هناك أي منظمة دولية طالبت بمراقبة الانتخابات.
وفي تأكيد لما نشرته (الجزيرة) أمس تحدث رئيس اللجنة العليا لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عن مشاركة المرأة، وقال: في هذه الانتخابات الجديدة لن تشارك ومشاركتها تتطلب إيجاد آلية استعداد على مستوى المملكة غير متوفرة في الوقت الحاضر، مبينًا أن هناك دولاً قريبة منا في الخليج والدول العربية لم تدخل المرأة الانتخابات إلا بعد سنوات طويلة، مستشهداً ببداية دخول المرأة الانتخابات البلدية ومتى دخلت ومتى ترشحت.
وقال الدهمش: إن المجالس البلدية الحالية قد بذلت جهوداً كبيرة تشكر عليها في مجالسها، حيث عقد لهم أكثر من 2471 اجتماع اتخذ على إثرها 4962 قرارًا بنسبة 70% وكانت هذه القرارات محققة لمصلحة الوطن والمواطن.
بعد ذلك افتتح رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية مقر المركز الإعلامي الخاص بمتابعة أحداث وفعاليات الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العامة للانتخابات وممثلي وسائل الإعلام. ويقع المركز الذي تم تجهيزه بكافة وسائل التقنية والاتصال في مبنى الوزارة بشارع المعذر.وأوضح رئيس الفريق الإعلامي الخاص بانتخابات المجالس البلدية وعضو اللجنة العامة واللجنة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية الأستاذ حمد بن سعد العمر أن المركز الإعلامي يهدف إلى خلق قنوات اتصال مفتوحة مع وسائل الإعلام والجمهور وتعريفهم بالانتخابات وتنظيماتها ومراحلها عبر توفير ما يلزم من بيانات ومعلومات بكل يسر وشفافية، مضيفًا أن المركز تم تزويده بكافة الوسائل والتجهيزات اللازمة للإعلاميين كأجهزة الحاسب الآلي المتصلة بشبكة الإنترنت، إضافة إلى أجهزة الهاتف والفاكس والشاشات التوعوية، كما يوفر المركز كافة المطبوعات التعريفية والكتيبات الإرشادية الخاصة بالانتخابات.
وأضاف العمر أن المركز يقدم عددًا من الخدمات الإعلامية الأخرى كبث الأخبار الرسمية عن الانتخابات، وتوثيق ما ينشر حولها في الصحافة، إضافة إلى قيامه بمهمة التنسيق والمساندة لوسائل الإعلام في تغطيتها للانتخابات البلدية.