ارتفاع الأسمنت بوجود فائض 9 ملايين طن؟!

بموضوعية

} أزمة أسعار جديدة الآن تتفاعل بمنتج مهم وأساسي وهو «الأسمنت» الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أي مشروع إنشائي أيا كان حجمه أو قيمته, الآن الأسعار تتفاعل بمختلف مناطق المملكة, فوصل السعر كما ينشر بالصحف يوميا ما يقارب 20-25 ريالا وهو ما يفترض بيعه بما لا يتجاوز 12 ريالا بأي منطقة من مناطق المملكة, أزمة الحديد السابقة والتي انتهت بتوجيهات سياسية واضحة وحاسمة من المجلس الاقتصادي الأعلى من خلال «تعويم» السعر وعدم تحديده وفتح الاستيراد, فأصبحت الأسعار متاحة ومتوفرة بتوازن, الآن لماذا نشأت مشكلة أسعار اسمنت؟ في ظل أن التصريحات الرسمية من مسؤولي شركات الأسمنت تؤكد وتقول إن هناك فائضا يقارب 9 ملايين طن من الأسمنت, وهذه كمية كبيرة وكافية لتغطية أي طلب غير متوقع ولفترة زمنية كافية. كيف حدث ارتفاع الأسعار وتفاعله بصورة غير متوقعة ضاعفت من السعر؟ الأسباب هي أن حصر البيع لكل مصنع بمنطقته حد كثيرا من وجود منافسة متعادلة ومتوازنة وهو اتفاق بين شركات الأسمنت, ثانيا تجار الأسمنت أنفسهم لا المصانع يحاولون وضع حد وشح المعروض ما أدى إلى رفع السعر كما حدث في الحديد لا شح في المنتج ولكن تحجيم المعروض, عدم وجود إدارة وتنظيم للقطاع بدرجة كافية لكي توازن بين الطلب في مختلف مناطق المملكة, بمعنى خلق فرص توازن في المعروض والطلب, لا أن يكون طلبا مرتفعا بمنطقة وشحا بالمعروض, ومنطقة أخرى وفرة في المعروض وطلبا متوسطا, فالتوازن مطلب مهم بين مناطق المملكة, وأزمة الأسمنت لم تعم المملكة ككل بل منطقة دون منطقة, وهذا خلل في إدارة سوق الأسمنت الذي يفترض أن توجد تنظيما بتنسيق مع وزارة التجارة, فمصانع الأسمنت الحقيقية تعاني من وفرة الإنتاج بمجملها, وحتى مع القرارات الأخيرة بالبناء والسكن, لكن لا يعني أن يكون هناك شح بالمعروض يصل بها إلى مضاعفة السعر. نحتاج خلق توازن في المعروض ورقابة أكثر على التجار, وفتح التصدير إن صحت التسمية بين مناطق المملكة لا غلقها, وهذا ما سيوجد التوازن السعري سريعا مع توازن العرض وهو الخيار الأول لكبح الأسعار للأسمنت, فهي أزمة مصطنعة تحتاج إدارة ورقابة.