ماستركارد: المملكة الرابعة على مستوى المنطقة في تقدم المرأة

أطلقت ماستركارد العالمية مؤخراً نتائج مؤشرها السنوي لتقدم المرأة. وقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة الأسواق الستة التي شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط ودول المشرق العربي حيث بلغ مؤشرها العام 72.1 نقطة، تلتها قطر 67.3 والكويت 65.7 والمملكة العربية السعودية 59.1 ولبنان 54.5 ومصر 50.8.
وسجلت 4 من 6 أسواق شملها الاستطلاع ارتفاعاً في نتائج مؤشرها العام خلال السنوات الثلاث الماضية. على سبيل المثال، حقق مؤشر مصر ارتفاعاً طفيفاً من 50.6 في عام 2009 و50،7 في عام 2010 إلى 50،8 في عام 2011. وبالمثل، ارتفع مؤشر الكويت من 65.5 في عام 2009 و65،6 في عام 2010 إلى 65،7 في عام 2011. وبالمقابل، أظهرت مؤشرات قطر والإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع لها في السنوات الأخيرة، حيث بلغ مؤشر قطر 67،3 في عام 2011 مقارنة ب 65،0 في عام 2009 و66،1 في عام 2010، وسجلت الإمارات العربية المتحدة 72،1 في عام 2011 مقارنة ب 71،1 في عام 2009 و71،6 في عام 2010. ومن الجانب الآخر للمؤشر، شهدت لبنان والمملكة العربية السعودية تراجعاً ضئيلاً في نتائج المؤشر العام منذ عام 2009.
مؤشر ماستركارد العالمية حول تقدم المرأة هو جزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها ماستركارد لقياس المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بالمقارنة مع الرجل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ. وفي هذا العام، تم تجديد وتحديث المؤشر ليكون أكثر شمولا وقوة لتبيان مستوى تقدم المرأة في جميع أنحاء المنطقة. يتألف المؤشر من خمسة عناصر قياس وهي: ملكية الشركات والريادة في الأعمال والقطاع الحكومي والمشاركة في القوى العاملة وفرص التوظيف المنتظمة والتعليم العالي . يقيس كل مؤشر نسبة النساء إلى كل 100 رجل في 24 سوقاً شملها الاستطلاع في كل من الشرق الأوسط وأفريقي وآسيا المحيط الهادئ .
وتم تحديد مؤشر القياس لغاية 100 درجة لمعرفة مدى تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية للنساء مقارنة بالرجال في كل من الأسواق التي شملتها الدراسة. أي درجة أقل من 100 تعني عدم المساواة لصالح الرجال، بينما أي درجة أعلى من 100 تعني عدم المساواة لصالح النساء. أما درجة 100 فتعني المساواة بين الجنسين. إن المؤشر والتقارير التابعة له لا تمثل الأداء المالي لماستركارد.
ولاتزال ملكية الشركات والأعمال من قبل النساء في منطقة الشرق الأوسط ودول المشرق العربي تظهر إمكانية تحقيق مزيد من النمو. أظهرت أن النساء يملكن أقل من 31 في المئة من ملكية الرجال للشركات (31 امرأة مقابل 100 رجل). جاءت الإمارات العربية المتحدة في الصدارة من حيث الامتلاك النسائي للشركات والأعمال برصيد (30.1)، تلتها الكويت (24.3) ومصر (18.7) وقطر (14.7) ولبنان (13.7).
وتبدي نسب المشاركة النسائية في القوى العاملة أيضاً مجالا للنمو. ومن خلال الاستطلاع الذي شمل جميع الأسواق الستة في الشرق الأوسط ودول المشرق العربي، تبيّن أن هناك أقل من 55 امرأة مقابل كل 100 رجل يشاركن في القوى العاملة. احتلت الكويت الصدارة من حيث المشاركة النسائية في سوق العمل بواقع (55.4)، تلتها قطر (54.4) والإمارات العربية المتحدة (45.8) ولبنان (31.6) والمملكة العربية السعودية (27.4) ومصر (29.3).
وكانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تشجيعا للنساء على الانخراط في ريادة الأعمال وتولي مناصب قيادية في القطاع الحكومي برصيد 84،4، تلتها قطر (67،4) والمملكة العربية السعودية (49.9) والكويت (48.9) ومصر (43.0) ولبنان (27.3).
كانت نسبة التحاق المرأة في مؤسسات التعليم العالي أعلى من نسبة الرجال في خمسة من أصل ستة أسواق شملها الاستطلاع. وجاءت قطر في طليعة تلك الأسواق مع ما يقرب من 746 امرأة تعمل في مؤسسات التعليم العالي مقابل كل 100 رجل. تنتشر هذه النسب المرتفعة أيضاً في الكويت (247.7) والإمارات العربية المتحدة (178.7) ولبنان (121.6) والسعودية (119.2). أما مصر فشكّلت حالة استثنائية إذ تراجع معدل النساء الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي أمام الرجال بمعدل 89 امرأة مقابل كل 100 رجل.