مسؤول تونسي سابق يفجر «قنبلة سياسية» ويتهم الجيش بالتحضير لانقلاب

اتهم وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي قائد هيئة أركان الجيوش التونسية بالتحضير لإنقلاب عسكري، ورئيس الحكومة التونسية المؤقتة بالكذب، ورجل الأعمال كمال باللطيف بأنه رئيس حكومة الظل التي تدير شؤون البلاد.
وقال الراجحي في شريط فيديو تم بثه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار "سيقود إنقلابا عسكريا في حال فوز حركة "النهضة" الإسلامية بانتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من يوليو المقبل.
كما اتهم الراجحي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي بأنه "كاذب"، وأن الحكومة التي يرأسها يسيطر عليها رجل الأعمال التونسي المعروف كمال اللطيف أحد أصدقاء الرئيس المخلوع بن علي في تسعينيات القرن الماضي.
وقال ان كمال باللطيف الذي يقال في تونس أنه هو الذي أوصل بن علي إلى الحكم في العام 1987، هو الذي عيّن الباجي قائد السبسي رئيسا للحكومة التونسية المؤقتة، كما أنه هو الذي أبقى على فؤاد المبزع رئيساً مؤقتاً لتونس.
واعتبر أن تعيين الجنرال رشيد عمار رئيسا لأركان الجيوش التونسية في منتصف الشهر الماضي، هو "استعداد لإنقلاب عسكري سيقوم به إذا وصلت حركة النهضة للسلطة، وأنه لهذا السبب زار عمار الجزائر".
وأحدثت هذه الاتهامات الخطيرة التي وصفت بأنها "قنبلة سياسية" تلقى في وجه الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي، زوبعة كبيرة في الأوساط السياسية التونسية، التي توقفت مطولا أمام توقيتها الذي يأتي فيما البلاد تمر بمرحلة دقيقة وسط اضطرابات سياسية وأمنية اقتصادية واجتماعية.
لذلك سارعت الحكومة التونسية المؤقتة إلى الرد عليها على لسان معز السناوي مسؤول الاتصال فيها الذي عد تصريحات الراجحي "غير مسؤولة وخطيرة، وتثبت أنه غير مؤهل لتولي حقيبة سيادية مثل وزارة الداخلية".
وأضاف السناوي في تصريح بثته إذاعة "موزاييك أف أم" أن هذه التصريحات وما تضمنته من اتهامات باطلة تنطوي على عدة مخاطر عديدة أبرزها "التشكيك بقيادة الجيش، وإشعال النعرات القبلية".
وتابع" إن تصريحات الراجحي "لا أساس لها من الصحة، وهي إشاعات، ليس معقولا أن تأتي على لسان رجل تولى في وقت سابق مسؤولية وزارة سيادية أي وزارة الداخلية، وبالتالي فإنها تدخل في خانة التخريب والتشكيك بعمل الحكومة".
وتولى الراجحي حقيبة الداخلية في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي، أي بعد أسبوعين من فرار الرئيس المخلوع بن علي، خلفا لأحمد فريعة الذي أقيل منصبه هو الآخر.
وأقيل من منصبه وزيرا للداخلية في الثامن والعشرين من مارس الماضي وعين مكانه الحبيب الصيد، علما أن الراجحي الذي يترأس حاليا الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، اكتسب شهرة كبيرة لدى عامة الناس، ولدى الأحزاب السياسية، خاصة أنه كان وراء حل الحزب الحاكم سابقا "التجمع الدستوري الديمقراطي"، و"البوليس السياسي".