بنك الخليج الدولي يربح 25,8 مليون دولار في الربع الأول

سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 25,8 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2011. وقد ارتفعت هذه الأرباح بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالأرباح التي سجلها البنك خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكنها تراجعت بشكل طفيف مقابل الأرباح التي سجلت في الربع الأول من عام 2010 والبالغة 26,8 مليون دولار.
وحققت كافة فئات الدخل ارتفاعاً في الايرادات خلال الربع الأول من هذا العام باستثناء ايرادات الفوائد، إذ بلغ صافي ايرادات الفوائد 31,3 مليون دولار خلال هذه الفترة، متراجعاً بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة طفيفة مقارنة بالربع الأخير من عام 2010. ويعزى هذا التراجع الى الانخفاض في حجم القروض وزيادة كلفة التمويل لأجل وذلك نتيجة للاجراءات التي اتخذها البنك بهدف تقليل الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم في الميزانية. وأدت هذه الإجراءات، رغم كلفتها الاضافية، الى تقليل اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل وضمان الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة بشأن ادارة مخاطر السيولة قبل حلول موعد تنفيذها. وقد عوض ارتفاع الهوامش جزئياً عن هذا الخفض المدروس لمحفظة القروض. أما ايرادات الرسوم والعمولات فقد بلغت 14,6 مليون دولار، بزيادة مقدارها 5,8 ملايين دولار أو 66 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. نتيجة لذلك، شكلت الايرادات المتحصلة من الرسوم ثلث اجمالي الدخل تقريباً، الأمر الذي يعكس نجاح تنفيذ خطة البنك بالتركيز على زيادة الدخل من الرسوم وتعزيز العلاقات مع العملاء وتلبية متطلبات تمويل التجارة لديهم. وتم تحقيق ارتفاع ملحوظ أيضاً في رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية والعمولات من خطابات الضمان والائتمان. أما ايرادات المتاجرة فبلغت 4 ملايين دولار، مرتفعة بنسبة 11 بالمائة عن الفترة المقابلة، ومثلت أساساً ايرادات من أعمال صرافة العملات لحساب العملاء. وبلغ اجمالي المصاريف 27,2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة مقدارها 6 بالمائة عن الفترة المقابلة. وتعزى زيادة المصاريف الى قيام البنك ببدء تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة الى تحويله الى مصرف للخدمات المالية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97,2 بالمائة). وبالإضافة الى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.