كشف تقرير مستجد لمنظمة الأغذية والزراعة عن أن «انفلونزا الطيور» أطلت برأسها من جديد, وأن استئصال شأفة الفيروس المُسبِّب له الساري في الدواجن لدى البلدان الستّة التي توطَّن فيها المرض سيستغرق عشر سنواتٍ على أقل تقدير. ومضى تقرير المنظمة إلى القول «هناك توصياتٍ محددة لكل بلدٍ على حِدة بخصوص الإجراءات التي يتعيَّن اتخاذها في غضون السنوات الخمس القادمة للتحرُّك إلى مرحلة اجتثاث فيروس المرض، كما يدعو إلى التزامٍ ثابت بجهود الاستئصال الجارية من قِبل حكومات البُلدان التي توطَّن فيها الفيروس، ومن جانب أطراف التبرُّع الدولية. وتتضمَّن هذه التوصيات بحسب الفاو وعبر بيانها الصحفي الذي أطلعت (الرياض) عليه مَزيجاً من الإجراءات تستهدف السيطرة والاستجابة للفاشيات، وجمع المعلومات وتحليلها، وتطبيق الوقاية من المرض، وفي تقدير كبير مسؤولي الصحة الحيوانية لدى المنظمة الخبير خوان لوبروث، فإن «هذه التوصيات المُستنِدة أساساً إلى الدروس المستخلَصة خلال السنوات السبع الأخيرة صُمِّمَت خصيصاً لمُراعاة الاختلافات المحليّة في قطاع الدواجن لكلّ بلدٍ مصاب، ومرحلة التطور الفعلية قطرياً لتطبيق برنامج احتواء فيروس إنفلونزا الطيور الشديد العدوى والإمراض، مضيفا أن «كلّ نشاطٍ من تلك ينطوي على أهدافٍ واضحة لتمكين الوقوف على مدى التقدُّم المُحرَز، ولضمان أن تظلّ البُلدان مواظِبة في تركيزها على تحقيق هدف استئصال الفيروس، والملاحظ أيضاً أن الأنشطة المقترحة كافة تعتزم تطوير قدرات التصدّي والمُعالجة. في الوقت ذاته تُحذِّر الاستراتيجية العالمية للوقاية من فيروس إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى والإمراض، والتي طوِّرت شراكةً بين المنظمة «فاو» والمنظمة العالمية لصحة الحيوان «OIE»، من أنّ وقف العدوى بالفيروس لدى البُلدان التي توطَّن فيها فيروس إنفلونزا الطيور إنما يتطلّب التزاماً ودعماً ثابتين، وقد دعت إلى اعتماد نَهجٍ ذي أمدٍ متوسط إلى طويل عوضاً عن مجرد الاكتفاء باستجابات. وأنه لا بد أن يتضمَّن مواصلة بناء القدرات المؤسسية للهيئات الرئيسيّة، بما في ذلك الخدمات البيطرية الأكثر فعالية من قِبل السلطات لتطبيق إجراءات وتعليمات السيطرة الضرورية، وتطبيق تعديلاتٍ مُستدامة في قطاع الدواجن للتقليل من أخطار المرض والعدوى في الأمكنة التي ينطوي فيها إنتاج الدواجن التجاري والمُمارسات التسويقية على مخاطر عالية لتفشي الفيروس، وتحقيق مساهمة فعّالة من جانب أصحاب الحصص لدى القطاع الخاص، بما في ذلك منتجو الدواجن الصناعيون في جهود خفض مستويات الخطر، وتعزيز الالتزام على مستوى السياسات.
